اعتصامات أعضاء هيئة التدريس الجامعي.. جريمة في حق الطلاب

الاعتصامات المتكررة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي أصبحت مخجلة ومقرفة، إنه التجهيل الإجباري للطلبة، منهم من يقوم بالتدريس في القطاع الخاص، بمعنى حتى لو تأخر الراتب لفترة محدودة فإن لديهم ما يكفيهم للعيش، يستحوذون على التعليم العام ولا يتركون مجالا للغير للعمل به، ما الذي جعل الطالب يأخذ  كورسات “خاصة” في المواد الجامعية بالتأكيد عدم التزام عضو هيئة التدريس بإعطاء المقرر نصيبه من الشرح، وفي نفس الوقت يقومون بشرح المقرر بكفاءة تامة بالمراكز الخاصة، هل يعقل هذا؟، إذا لم تعجبهم رواتب التعليم العام فليتركوه لغيرهم، فهناك العديد من المؤهلين ينتظرون العمل بقطاع التعليم العام، تعليق الدراسة هو القتل البطيء للطالب الذي يسعى إلى بناء مستقبله من خلال تحصيله العلمي الذي وللأسف يسيطر عليه (التعليم العام) بعض الجشعين.

الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات حق كفله القانون ولكن أن يتحول إلى أداة لتدمير التعليم وإحباط الطلاب فذاك عمل عبثي، الحقوق يمكن الحصول عليها عبر القضاء، ربما يطول الأمر (أحبال الدولة أطوال)، ولكن لن يضيع حق وراءه مطالب.

الخاسر الوحيد هو الطالب هناك بعض الأقسام في بعض الكليات العلمية الطلبة أمضوا 7 سنوات ولم يتخرجوا، التعليم العام لأنه يضم شريحة الطلبة الذين لا حول لهم ولا قوة للالتحاق بالتعليم الخاص، أي أنهم مجبرون على الالتحاق بالتعليم العام، عديد الطلبة سئموا الاعتصامات والانقطاع المتكرر فتركوا الدراسة وذهبوا إلى العمل بدون تأهيل!، أي أنهم أضاعوا سنوات التعليم السابقة (12عام/ابتداءي إعدادي ثانوي) بجرة قلم من النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي.

إن ما تقوم به النقابة هو ليّ ذراع الحكومة وضياع حقوق الطلبة وتأخر تخرجهم ونتيجة ذلك تم إضاعة فصلين دراسيين كاملين إضافة إلى توقف الدراسة بسبب الحروب بين الفرقاء السياسيين، والحبل على الجرار.

كلنا لدينا أبناء يدرسون بالجامعات العامة، وينقلون إلينا كيفية تعامل بعض أعضاء هيئة التدريس معهم ومدى تغطية المقرر الدراسي وإيفائه حقه، وخصوصا المواد العامة حيث النتائج جد متردية، بالتأكيد لا يتحمل أستاذ المادة وحده مخرجات التعليم، بل نلقي باللائمة على إدارة الجامعة وإدارة المناهج بكل كلية ومدى مواكبتها للتطور العلمي الذي يشهده العالم، نتمنى أن تساهم الجامعة في توفير الكتاب الأكاديمي المفيد بدل الملازم (الشيتات) المرتفعة الثمن والتي تملأ المكتبات الخاصة داخل الجامعة، إن الملازم لن تخرّج لنا أناس مؤهلون ليخوضوا معترك الحياة والنهوض بالبلاد من خلال مشاريع حضارية في مختلف المجالات.

لو كنت مسؤولا (رئيس حكومة) لأصدرت قرارا بالاستغناء عن كل من يسبب في عرقلة التعليم وليذهب هؤلاء إلى التعليم الخاص الذي يجب أن توضع له قواعد خاصة، وأقوم باستقدام أعضاء هيئة تدريس من الخارج فهم كثر ولا يكلفون خزينة المجتمع الكثير، لقد بلغ السيل الزبى وعلى الوزير الأول أن يتصرف بما يمليه عليه ضميره ومنصبه ومصير آلااف الطلبة الذي يئسوا من التعليم العام.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا