سكان حدود هولندا يفتشون السيارات بحثا عن مهاجرين والحكومة تحذّر
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
في خضم الجدل المحتدم حول سياسة اللجوء في هولندا، تولى مواطنون بأنفسهم تنظيم عمليات تفتيش للسيارات على الحدود الألمانية، وهو ما حذرت الحكومة من القيام به باعتباره خطوة غير قانونية.
ولفتت وكالة الأنباء الألمانية إلى تقارير محلية تفيد بإقدام أشخاص مزودين بسترات عاكسة للضوء ومصابيح يدوية مساء السبت على إيقاف السيارات في طريق سريع يمتد من هارين في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا نحو المركز الاستقبال الرئيسي للاجئين في تير أبل في هولندا، حيث قاموا بعمليات تفتيش.
وعبر هؤلاء الأشخاص عن استيائهم من نقص سيطرة الشرطة على طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود إلى هولندا، ونقلت صحيفة هولندية عن أحدهم قوله: "لا يحدث أي شيء. لذا سنفعل ذلك بأنفسنا".
ويأتي ذلك بعد أيام من انهيار الحكومة الهولندية الثلاثاء الماضي، بسبب خلافات حول سياسات اللجوء الأكثر تشددا.
لا تطبقوا القانون بأيديكممن جانبه، دعا وزير الهجرة بالوكالة ديفيد فان ويل المواطنين الهولنديين إلى عدم تطبيق القانون بأيديهم، وقال "يجب تقليل تدفق طالبي اللجوء. لذلك نحن نؤيد قوانين لجوء أكثر تشددا وتحسين مراقبة الحدود".
وتابع فان ويل "الإحباط مفهوم، لكن لا تطبقوا القانون بأيديكم. دعوا الشرطة وحرس الحدود يقومون بعملهم. واحترموا القانون".
إعلانفي المقابل، فقد أشاد السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز بما قام به بعض المواطنين، ووصفه بأنه "مبادرة رائعة".
وقال "يجب أن يحدث هذا في جميع أنحاء الحدود. وإذا لم يقم رئيس الوزراء بنشر الجيش على الفور لإجراء عمليات التفتيش على الحدود، علينا أن نقوم بذلك بأنفسنا".
وأضاف فيلدرز أنه سيكون سعيدا بالمشاركة في عمليات التفتيش على الحدود التي ينظمها المواطنون في المرة القادمة.
وكان فيلدرز قد أعلن الثلاثاء الماضي أن حزبه، وهو الأكبر في الائتلاف الحاكم في هولندا المكون من 4 أحزاب، ينسحب من الائتلاف، مما أدى إلى انهياره. وبرر فيلدرز هذا القرار بالقول إن الشركاء الآخرين في الائتلاف كانوا غير مستعدين لتلبية مطالبه بخصوص اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه سياسة اللجوء.
من جانبها، قالت الشرطة الهولندية وبلدية وسترولد الحدودية إن قيام المواطنين بإيقاف السيارات أمر غير قانوني، حيث إن هذه المهمة مخصصة للشرطة.
وقالت في بيان مشترك، حسب وسائل إعلام محلية، "تتسبب مثل هذه الإجراءات في مواقف خطيرة للغاية على الطريق وعلى امتداده"، كما أن هذه الإجراءات "غير مقبولة على الإطلاق". ووفقا للصحيفة، كانت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من التفتيش الحدودي مساء الأحد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما سبب فرض بريطانيا قيودا على التأشيرات لجنسيات معينة؟
تدرس وزارة الداخلية البريطانية فرض قيود جديدة على منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني دول معينة، من بينها باكستان والهند وبنغلاديش وسريلانكا ونيجيريا، في ظل تزايد أعداد من يتقدمون بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات قانونية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذي آي بيبر" على موقعها الإلكتروني.
ويأتي هذا التحرك استجابة لمخاوف أثارتها وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بشأن الارتفاع الحاد في أعداد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بتأشيرات قانونية ثم يتقدمون بطلبات لجوء، وغالبا ما ينتهي بهم المطاف في مساكن ممولة من دافعي الضرائب، بما في ذلك الفنادق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماكرون وستارمر يتفقان على "رادع جديد" لقوارب الهجرةlist 2 of 2لماذا اندلعت أعمال شغب مناهضة للهجرة في أيرلندا الشمالية؟end of listوكشفت بيانات حصل عليها الإعلام عبر قانون حرية المعلومات أن نحو 17 ألفا و500 شخص دخلوا بريطانيا بتأشيرات ويعيشون الآن في مساكن مدعومة من الدولة.
تعميم غير عادلوأبرز الجنسيات التي تتصدر القائمة الباكستانيون بعدد 3291 طالب لجوء، يليهم النيجيريون (1926) والبنغاليون (1336).
كما شملت الجنسيات الأخرى السريلانكيين (1308) والهنود (906) والأفغان (848) والإيرانيين (562)، وذلك حسب البيانات الصادرة في مارس/آذار الماضي.
ويرى منتقدو هذا التوجه أن السياسة المقترحة قد تؤدي إلى وصم جماعي غير عادل لأشخاص من جنسيات معينة، فقد أعربت كاما بيتروتشنكو كبيرة المحللين في مجلس اللاجئين عن رفضها المقترح، مشددة على أن كثيرين يتقدمون بطلبات التأشيرة بحسن نية، لكنهم يضطرون لاحقا إلى طلب اللجوء بسبب تدهور الأوضاع أو تعرضهم للتهديد في بلدانهم الأصلية.
وأشارت إلى أن البعض لا يشعر بالأمان الكافي لطلب الحماية إلا بعد وصولهم إلى بريطانيا، وذلك بسبب خوفهم من الانتقام أو المراقبة في بلادهم الأصلية.
من جانبهم، أبدى خبراء في الهجرة قلقهم من تداعيات قانونية ودبلوماسية محتملة، وحذر البروفيسور براين بيل أستاذ الاقتصاد في جامعة كينغز كوليدج لندن ورئيس اللجنة الاستشارية للهجرة بالحكومة البريطانية من أن فرض قيود شاملة استنادا إلى الجنسية قد يعرّض الحكومة لدعاوى قضائية، حسبما ورد في تقرير الصحيفة.
إعلانواقترح بيل أن يتم عوضا عن ذلك اعتماد فحص أكثر دقة، مثل التحقق من قدرة المتقدمين على إعالة أنفسهم ماليا بدلا من تعميم الاشتباه على جنسيات كاملة.
وزارة الداخلية شددت على أنها تتعامل بجدية مع أي إساءة لاستخدام نظام الهجرة، والهدف هو منع استخدام التأشيرات وسيلة ملتوية لطلب اللجوء في بريطانيا
قيود إضافيةوقال بيل إن الحكومة البريطانية تمنح عددا كبيرا من التأشيرات للباكستانيين والهنود، وهو ما قد يُفسر لماذا يشكلون نسبة عالية من طالبي اللجوء في المساكن المدعومة.
كما أيد الدكتور بيتر وولش الباحث البارز في مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد هذا الرأي، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات قد تضر بعلاقات بريطانيا مع دول أخرى وأن تثير اتهامات بالتمييز.
لكنه أوضح أيضا أن للحكومة صلاحيات واسعة في تعديل قوانين الهجرة، مما يمنحها الحرية في فرض قيود إضافية رغم أن طريقة التنفيذ لا تزال غير واضحة.
وأشار وولش إلى أن توفير السكن -خصوصا في الفنادق- يعد من أكثر الجوانب تكلفة في عملية معالجة طلبات اللجوء، وأن تسريع إجراءات البت في الطلبات يمكن أن يساهم في خفض هذه التكاليف.
من جهتها، شددت وزارة الداخلية على أنها تتعامل بجدية مع أي إساءة لاستخدام نظام الهجرة، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة قوله إن الهدف من هذه السياسات هو منع استخدام التأشيرات وسيلة "ملتوية" لطلب اللجوء في بريطانيا.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور