لجريدة عمان:
2025-12-13@09:11:43 GMT

«إشكالات»

تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT

1- من بين الإشكالات التي قد يواجهها خريج الجامعات التي تتبع نظامًا تدريسيًا صارمًا عدمُ قبوله في بعض الوظائف الحكومية التي تشترط معدلات عالية نسبيًا قد تصل إلى 3.0 فأعلى، وهي معدلات لا يتمكن معظم الطلبة من تحقيقها؛ لأسباب مختلفة.

يتفاجأ الطالب وهو يقدِم كشوفات درجاته للمنافسة على وظيفة ما أن معدله يُعد منخفضًا إذا ما قورن بمعدلات طلبة آخرين أتوا من جامعات أو كليات خاصة الدراسة فيها أقل صرامة، وتُغدق على طلبتها درجات عالية؛ لأسباب تسويقية.

إشكالية أُخرى قد تواجه خريج هذه الجامعات، وهي عدمُ قبوله لإكمال الدراسات العليا، وأهمها الماجستير؛ للسبب ذاته، فيما تكون أبوابها مُشرّعة لمن جاءوا بمعدلات عالية من جامعات أو كليات لا تُركّز كثيرًا على التعليم النوعي بقدر ما تهتم بكيفية تحقيق الاستمرارية، وجذب أكبر عدد ممكن من الطلبة عبر منح الدرجات بلا ضابط قانوني أو أكاديمي.

وإذا كانت هناك فكرة يمكن طرحها في هذه المساحة فهي مطالبة الجهات الحكومية والقطاع الخاص الراغبة في توظيف مخرجات نوعية، بإخضاع المتقدم للوظيفة لاختبارات عملية ونظرية تقيس مستوى يمكُّنه من التخصص الذي سيعمل به مستقبلًا؛ فمعدلات بعض المؤسسات التعليمية الخاصة خادعة لا تدل بالمطلق على جودة مخرجاتها.

2- تعثّر بعض الطلبة المتفوقين من خريجي الدبلوم العام في الدراسة الجامعية، بسقوطهم نفسيًا أو دراسيًا - خاصة في الفصول الأولى - يحتاج إلى وقفة حقيقية، ودراسة جادة من قِبل المؤسسات التعليمية، والجهات ذات العلاقة بمتابعة الصحة النفسية للطلبة.

يصطدم بعض الطلبة والطالبات القادمين من محافظات بعيدة عن المركز في اليوم الأول بأجواء جديدة تختلف عنها في سنوات دراسة ما قبل الجامعة. يأتي على رأسها طبيعة الدراسة، وبيئة التعليم المختلط، والتفاوت في إجادة اللغات، والقدرات المادية لكل طالب.

أعرف طلبة وطالبات اضطُروا إلى ترك مقاعدهم في جامعات وكليات مختلفة بسلطنة عمان؛ بسبب معاناتهم من إشكالات نفسية كالقلق والاكتئاب نتيجة صدمة الأجواء الجديدة، والخوف من الفشل، وآخرين أُعيدوا من بعثاتهم خارج سلطنة عمان؛ بسبب قسوة الاغتراب، وعدم القدرة على التفاعل والاندماج في المجتمعات «المختلفة» التي وجدوا أنفسهم مجبرين على التعامل معها.

إن تقصير الجهات المسؤولة عن الدعم النفسي بعدم متابعة هؤلاء الطلبة الذين -وهذا مؤسف- جُلّهم من المتفوقين غير القادرين على التأقلم مع البيئات الجامعية الجديدة - كفيل بعدم الاستفادة منهم بما يُحقق تطلعات الطالب وأسرته المستقبلية أولًا، وبما يخدم مصلحة بلاده ثانيًا.

النقطة الأخيرة..

يقول فرويد: «إن كثيرًا من الصدمات ما يكون لها أثر شديد، فتؤدي إلى كوارث نفسية. والتفسير لهذه الكوارث أن العقل عجز عن تحمُّل عبئها الثقيل، فانهار تحت الضغط العنيف وضاع».

عُمر العبري كاتب عُماني

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون

يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.

برلمانية تحذر: غزة تواجه “كارثة إنسانية ممنهجة”.. والمجتمع الدولي شريك بالصمتبرلمانية: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة السياحة العالميةبرلماني: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسئوليةمحافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفر

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

طباعة شارك تراخيص المنشآت الصناعية منح تراخيص المنشآت الصناعية إدارة المنشآت الصناعية القطاع الصناعي

مقالات مشابهة

  • مجانًا:- يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق والسعودية بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الخليج
  • أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة
  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
  • برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025… طاقة عالية تغيّر مسارك وتفتح لك أبوابًا جديدة
  • العقولُ الناشئة... مورد وطني يصنع المستقبل
  • يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق والأردن بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس العرب
  • جادو تعلّق الدراسة مؤقتًا عقب ارتفاع غير معتاد في حالات العدوى داخل المؤسسات التعليمية
  • زورت أكثر من مليون شهادة.. ضبط شبكة لتزوير الشهادات الجامعية في الهند
  • نجم الزمالك السابق: الفريق تأثر كثيرًا برحيل زيزو وإمام عاشور
  • تجارب سريرية تكشف عن فاعلية عالية لعلاج جديد للصلع