إطلاق حملة "أقل من 18" للتعريف بحقوق الطفل احتفاءً باليوم العالمي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أطلقت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، حملةً موسعةً بعنوان "أقل من 18"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطفل الذي يُحتفى به عالمياً يوم 20 نوفمبر من كل عام، وذلك في سياق جهود الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتأتي الحملة ضمن جهود الهيئة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان ونشر الثقافة لكل فئات المجتمع، حيث شملت عدداً من المسارات الإعلامية والرقمية والمكانية عبر إقامة عدد من الأجنحة والأركان التعريفية في واجهة روشن، ومدينة الملك فهد الطبية، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة، وجمعية إنسان، حيث سيحظى الجناح الخاص في جمعية إنسان لرعاية الأيتام الذي سيقام بالتعاون مع الجمعية يوم الخميس بفعاليات موسعة موجهة للطفل.
وتستهدف الهيئة من خلال مسارات الحملة إلى لفت الانتباه لدى جميع الشرائح تجاه حقوق الطفل وأهمية رعايته وصونه وتسليط الضوء على أهمية توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، والتحذير من المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها، وتوجيه الآباء والمربين حول حماية الأطفال وصون حقوقهم في وجود أسرة آمنة وتربية سليم، وحقوقهم في التعليم، والصحة والرعاية والحماية وغيرها.
المشاركة المجتمعيةكما تهدف الحملة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية وحفز مختلف القطاعات لتخصيص يوم للأطفال مع أولياء الأمور لنشر الوعي عبر تحقيق تجربة فعّالة تمزج بين إشراك الطفل في المهارات وتوجيه رسائل هادفة للأطفال وأولياء الأمور تؤكد أهمية حقوقهم وحمايتهم وضمان حصولهم على التربية والمحتوى المناسب.
ويرمز شعار الحملة "أقل من 18"، إلى رسائل مهمة تشمل: (عمر خالٍ من العنف الجسدي، ومجتمع خالٍ من الأذى النفسي، وحياة خالية من التحرش، ومرحلة خالية من الاستغلال المادي، وعمر خالٍ من التمييز ومحتوى خالٍ من العبارات المسيئة).
وتسعى الهيئة عبر مختلف القنوات والمسارات إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الأطفال وتحسين جودة حياتهم وبناء مستقبل واعد لهم، من خلال تدشين وتطوير مختلف المبادرات المتخصصة المعززة لجوانب التعريف والتثقيف والتوعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض هيئة حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟