أكد أن لا حل في اليمن إلا بالسلام ووقف الحرب.. التحالف الوطني الجنوبي يصدر بيانًا هامًا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
أصدر التحالف الوطني الجنوبي بيانًا هامًا بشأن المباحثات السياسية التي تجرى لوقف الحرب في اليمن.
وتطرق البيان بالتأكيد على السيادة الوطنية في المقام الأول وعدم إقصاء اي من المكونات السياسية والاجتماعية الفاعلة بما يحقق التمثيل المتوازن جغرافياً وسياسياً ورفض أي شكل من أشكال الوصاية الظاهرة والخفية.
وأكد البيان أن يراعى الحوار كل القرارات الدولية التي منها قرارات ذات الصلة بقضية شعب الجنوب وهي (القرارات "931، 934، 2140م) وكذلك غيرها من القرارات ذات الصلة باليمن عموماً كقرار رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني.
وجاء البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان سياسي هام صادر عن التحالف الوطني الجنوبي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
يا أبناء شعب الجنوب، صاحب الحق على أرضه والوصي على مصيره وسيادته
نتابع عن كثب ما يدور حالياً في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، من لقاءات وحوارات بين شخصيات ومكونات وأطراف الصراع في اليمن، تحت مسمى السعي الى تسوية سياسية، ونؤكد ان الظروف المصاحبة لهذه المفاوضات وما يحاط بها من سرية وتعتيم، سوف يفقدها التوافق العام والشراكة، والسند الشعبي، مما يحتم علينا الوقوف بمسئولية وشجاعة وشفافية امام ما يدور من مفاوضات.
وعليه نوكد في التحالف الوطني الجنوبي على القضايا التالية: -
اولاً- التأكيد على السيادة الوطنية في المقام الأول وعدم إقصاء اي من المكونات السياسية والاجتماعية الفاعلة بما يحقق التمثيل المتوازن جغرافياً وسياسياً ورفض أي شكل من أشكال الوصاية الظاهرة والخفية، والتأكيد على إن أي قرارات مصيرية ليس فيها تمكين للشعب في اختيار من يمثله تعتبر فاقدة الشرعية.
ثانياً- انه بعد الوقوف امام عدد من الاتفاقات السابقة التي صدرت من الرياض والتي اثبتت فشلها في الواقع العملي، ولم تجد اي من بنودها تطبيق حقيقي وأنما ساعدت فقط على خلق كنتونات متصارعة يراد منها اليوم أن تتحمل المسئولية، يعتبر تهرباً من التحالف العربي في تحمل المسؤولية وأداء الاستحقاقات بموجب التشريعات الدولية بإعادة بناء ما دمرته الحرب.
ثالثا_ نؤكد ان يراعي الحوار كل القرارات الدولية التي منها قرارات ذات الصلة بقضية شعب الجنوب وهي (القرارات "931، 934، 2140م) وكذلك غيرها من القرارات ذات الصلة باليمن عموماً كقرار رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني، وإن اي محاورات جديدة لاتنص على القرارات السابقة تعتبر تجاوز لتلك القرارات وهذا تفريط بالحقوق السياسية والسيادة التي اقرتها قرارات ألامم المتحدة.
رابعاً_ يدعوا التحالف الوطني الجنوبي، التحالف العربي الى التوافق مع كافة القوى الوطنية والحيوية في الداخل والخارج، و دعم إعادة بناء الدولة الوطنية، والقرار السيادي، وتجنب البحث عن بديل في تناقضات الصراع، او توظيف تلك التناقضات، وادواتها التي برهنت التجارب انها غير مجدية، بل مضرة على استقرار اليمن ومن ثم استقرار الإقليم والمنطقة.
خامساً– يدعوا التحالف الوطني الجنوبي أبناء الشعب اليمني جنوباً وشمالاً بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية إلى عدم الصمت أزاء ما يحصل وتشكيل رأي عام وموقف واضح بعيداً عن سياسة دفن الرأس في الرمال.
سادساً– نؤكد ان لا حل في اليمن الا بالسلام ووقف الحرب وإن نجاح مبادرات السلام والوفاق الوطني تكون بالشراكة والمشاركة والشفافية والمصداقية، ولنا في تجارب الدول التي تصارعت وانهت صراعاتها اسوة بحيث تقوم خطوات السلام على توافق شعبي تنتجه فعاليات في كل ربوع البلاد تمكن أهلها من اختيار من يمثلهم وتشترك كل القوى السياسية في تحديد مصير الوطن.
ختاماً_ نعبرعن احترامنا لقيمة الحوار في الوصول إلى السلام وتقديرنا لكل من رعى ويرعى هذا الحوار والحوارات السابقة وتقديرنا للدور المتميز لسلطنة عمان الشقيقة في تسهيل حصول التوافقات بين الأطراف ولكننا نؤكد ان الأخذ بالملاحظات السابقة هي الارضية الصالحة لمفاوضات مثمرة وناجحة تجد مخرجاتها فرصة حقيقية للتطبيق على أرض الواقع.
صادر عن التحالف الوطني الجنوبي
العاصمة عدن 20 نوفمبر 2023
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المعرفة وهندسة القرار
أحمد بن محمد العامري
تمر سلطنة عُمان بمرحلة تحوّل محوري تقودها رؤية عُمان 2040، وهي خارطة طريق طموحة ترمي إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يحقق تطلعات المواطن ويواكب المستجدات العالمية، ولكن في خضم هذا التحول، يبرز تحدٍ واضح يتمثل في صدور بعض القرارات التي لا تنسجم مع مبادئ الرؤية أو لا تلبي طموح المواطن، بل وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى إرباك بيئة الأعمال أو عزوف المستثمر الأجنبي وتُقلق السكينة العامة. استمرار هذا الواقع من دون تدخل قد يدفع لاحقًا إلى التخلي عن رؤية 2040 والبدء في صياغة رؤية جديدة نسميها "عُمان 2060"، وهو سيناريو يجب الحيلولة دون وقوعه، وهناك تجربة سابقة مع رؤية سابقة.
فجوهر المشكلة في تعارض بعض القرارات -التشغيلية منها- مع بيئة الأعمال، لا يكمن فقط في غياب الإحصاءات والبيانات، بل في غياب المعرفة المتكاملة التي تُمكّن متخذ القرار من فهم التداعيات المتشابكة لأي قرار يتخذه. فالقرارات لا تُبنى على الإحصاءات والأرقام والبيانات فقط، بل على القدرة على قراءة هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات، ومن ثم إلى معرفة قابلة للتطبيق، وهنا تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود منصة وطنية لدعم اتخاذ القرار، تعتمد على منظومة معرفية متكاملة تُمكّن صانع القرار من رؤية شاملة بزاوية 360 درجة. هذه المنصة تُظهر تأثير القرار قبل اتخاذه على بيئة الأعمال، وعلى البُعدَين الاجتماعي والاقتصادي.
إن ما يسمى بـ"هندسة القرار" ليس ترفًا إداريًا، بل ركيزة استراتيجية لضمان نجاح السياسات العامة وتحقيق أهداف الرؤية من خلال "مركز وطني للإيداع المعرفي" يقوم بتحويل الكم الهائل من الإحصاءات والبيانات إلى معلومات منظمة، ثم إلى معرفة عملية تستثمر داخل هذه المنصة لصياغة قرارات فعالة ومدروسة، قرارات تراعي المصلحة العامة ولا تُقلق السكينة العامة ولا تُربك بيئة الأعمال، ولا تُعرقل التنمية،" مركز الإيداع المعرفي" هذا يوفر الوقت والجهد والمال ويمنع الهدر والتكرار.
فالمعرفة قوة حقيقية ينبغي استثمارها بإحترافية، واتخاذ القرار من دون هندسته على أسس معرفية سليمة هو أقرب للمغامرة منه للإدارة الرشيدة.
فالقرارات الاستراتيجية أو التشغيلية ليست ردود أفعال لحظية، بل أدوات لصناعة المستقبل، وتأخذ في الاعتبار أثرها العميق على الأوضاع الحالية والأجيال القادمة. هي ليست فقط عن "ما الذي يجب أن يحدث؟"، بل عن "كيف سيؤثر ما يحدث على ما نريد أن نكونه؟".
إن غياب هذه الرؤية المعرفية المتكاملة في بعض القرارات الحالية، هو ما يؤدي إلى تناقضات في السياسات وإلى اهتزاز الثقة لدى رجال الأعمال والمستثمرين، محليًا ودوليًا. ولذلك، فإن تأسيس "منصة وطنية لدعم اتخاذ القرار" يجب أن يكون أحد الأولويات القصوى في المرحلة القادمة. فهذه المنصة لن تكون مجرد أداة تقنية، بل أداة سيادية لضبط بوصلة القرار وهندسته نحو وضع حالي ومستقبلي أكثر اتزانًا وفعالية، "يراعي الدقة وسرعة الإنجاز" .
الوقت لم يعد في صالحنا، وإذا لم بمعالجة طريقة اتخاذ القرار، فإن أهداف رؤية عُمان 2040 ستكون عرضة للتأجيل أو الإخفاق. وحدها المعرفة قادرة على تحويل الرؤية إلى واقع، ووحدها القرارات المبنية على هذه المعرفة ستحقق طموحات وطن بأكمله نحو تنمية مستدامة ومزدهرة.
ahmedalameri@live.com
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي