اللواء سمير فرج لـ«الأسبوع»: مناقشة البرلمان تهجير الفلسطينيين.. تأكيد على موقف مصر من هذه القضية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. أكد اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكري ومحافظ الأقصر الأسبق، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن موقف مصر بشأن فكرة التهجير القسري للفلسطينيين ثابت وغير قابل للتغيير تحت أي ضغوط، وما سيناقشه مجلس النواب غدا بشأن الإجراءات المتبعة لمنع محاولات التهجير من قطاع غزة إلى سيناء، إنما يؤكد على الموقف الثابت لمصر في هذا الشأن.
وستتضمن الجلسة مداخلات لـ 16 عضوا برلمانيا وهم: عبد الهادي القصبي، وجازي سعد، وأحمد خليل خير الله، وعماد خليل، وأحمد فؤاد أباظة، ومصطفى بكري، وكريم درويش، وأحمد العوضي، وأميرة صابر، وإبراهيم أبو شعيرة، ومحمد تيسير مطر، وعبد المنعم إمام، وعزيز مطر، وعاطف مغاوري، وضياء الدين داود، وطارق رضوان.
موقف مصر من تهجير الفلسطينيين إلى سيناءوأكد اللواء سمير فرج أن مصر شعبًا وحكومة ترفض مبدأ تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية، منذ سنوات طويلة، لأن قبول الفكرة يعتبر بمثابة قضاء على القضية الفلسطينية وتفريغها، فضلًا عن اعتبارنا مشاركين في ضياع القضية الفلسطينية.
وأعلنت مصر أكثر من مرة رفض فكرة تهجير الفلسطينيين وأبلغتها بشكل علني لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الخارجية الأمريكي، ووزير الدفاع، ومدير الـ CIA، وأيضًا لكافة الدول الإسلامية والعالمية، علاوة على ذلك تأييد «القمة العربية الإسلامية» في إحدى قراراتها لمبدئنا.
اللواء سمير فرج: رفض التهجير هو قرار سيادي لمصروأشار اللواء سمير فرج «الأسبوع» إلى أن رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بمثابة قرار سيادي لمصر، وذلك ليس معناه أننا نرفض وجود الشعب الفلسطيني على الأراضي المصرية، والدليل على ذلك تواجد 10 ملايين ضيف لدينا من 5 دول عربية.
وبشأن الإجراءات المتبعة في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، قال اللواء سمير فرج لـ «الأسبوع»، بالتأكيد هناك خطة عسكرية مُحكمة لا يمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي، نافيًا هجومنا وإطلاق النيران على ثمة جهة.
وأوضح اللواء سمير فرج أننا «لن نقبل أونسمح بدخول أي فرد غير مصري الحدود المصرية إلا طبقًا للضوابط المقررة.. ولن تخوض مصر ثمة حروب.. وسيتم التعامل بطريقة عسكرية للحفاظ على أرضنا».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يكشف أسباب طلب الإحاطة لرئيس الوزراء بشأن الحدود المصرية
أستاذ قانون جنائي: جلسة البرلمان غدًا بشأن التهجير القسرى للفلسطينيين تؤكد ثبات الموقف المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية سيناء الفلسطينية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الفلسطينين اللواء سمير فرج الفصائل الفلسطينية تصريح حق الفلسطينيين الفلسطينيون المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين تهجير تهجير الفلسطينيين إلى سيناء الفلسطينيين إلى سيناء نزوح الفلسطينيين إلى سيناء مخطط التهجير إلى سيناء مخطط تهجير الفلسطينيين تصريحات الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين توطين الفلسطينيين موقف مصر من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تهجیر الفلسطینیین إلى سیناء اللواء سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا