تسببت في وفاة 5 ملايين حالة.. مختصان يحذران: مقاومة المضادات الحيوية خطر على الصحة

جدة – ياسر خليل

تشارك السعودية دول العالم في الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية؛ بهدف توعية أفراد المجتمعات بمقاومة المضادات الحيوية وانعكاساتها السلبية.

وأكد البروفيسور توفيق خوجة استشارى الصحة العامة المعروف وعضو مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،على خطورة مقاومة مضادات الميكروبات؛ إذ إنها قد تتفوق في خطورتها على أمراض مثل السكري والسل والإيدز مجتمعة.

وأوضح أن التقارير الصحية أشارت إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات أسفرت عن ما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة في عام 2019م وحده، منها 1.27 مليون حالة مباشرة نتيجة لهذه المقاومة. كما حذر البنك الدولي من احتمالية وصول التكاليف الناجمة عن الميكروبات المضادة للأدوية إلى تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2050م ، مع توقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بنسبة 5 %.

وأكد على هامش مشاركة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، الممتد حتى 24 نوفمبر، تحت شعار “معًا للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات”، على أهمية مضادات الميكروبات في الطب الحديث، منوهاً بدورها الفعال في منع وعلاج العدوى والوقاية من انتشار الأمراض بين البشر أو الحيوانات أو النباتات ولهذا فقد أسفرت عن تحسين مستوى صحة الإنسان والحيوان إلى حد كبير كما أنها تقلل المضاعفات المرضية الخطيرة؛ بل والوفيات.

واستدرك أن الخطورة تكمن فى أن كثيرًا من البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات أصبحت مقاومةً لتأثير مضادات الميكروبات، فأصبحت غير فعالة، ولا تؤدي وظيفتها العلاجية أو الوقائية كما ينبغي، ولهذا أطلق عليها الكثيرون الميكروبات الجامبو أو العملاقة.

وتطرق خوجة إلى عدة إستراتيجيات للوقاية، مثل استخدام المضادات الحيوية، وفقًا لتعليمات الطبيب، والحرص على النظافة الشخصية والتخزين الآمن للطعام، والحصول على التطعيمات اللازمة، مشدداً على ضرورة تبني منظومة عالمية متكاملة للتصدي لهذه المشكلة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين جميع القطاعات ذات الصلة تحت مظلة سياسة “صحة واحدة” لحماية الأجيال القادمة.

وفي سياق متصل، يقول الأكاديمي واستشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني:” إن مقاومة المضادات الحيوية تشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة، والتنمية البشرية على المستوى العالمي، ما يقوض القدرة على علاج الأمراض المعدية؛ إذ إن تحسين طرق استخدام المضادات الحيوية استخدامًا صحيحًا يساعد على الحفاظ على الصحة، ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وضمان استمرار توافر هذه المركبات المنقذة للحياة للأجيال القادمة، فالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية مسؤولية مشتركة للجميع؛ سواء العاملين في المجال الصحي، وصانعي القرارات الصحية والمجتمع بشكل عام”.

وتابع: “كما نعرف، فالمضادات الحيوية هي مركبات بيوكيميائية تستعمل للعلاج من الالتهابات البكتيرية المختلفة، أو للوقاية منها قبل بعض أنواع العمليات الجراحية، وتحدث مقاومة المضادات الحيوية بعده ميكانيكيات تطورها البكتيريا بتغير نفسها استجابة لاستعمال تلك المركبات بشكل واسع وغير مدروس، كما أن استخدامها في الصناعات الغذائية والمواشي والأسماك ساعد على ازدياد هذه المقاومة؛ بسبب تناول الإنسان لهذه الكائنات، وقد تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمه بشكل كامل، وهو ما بدأنا ملاحظته عالميًا؛ إذ تؤدي هذه المقاومة إلى ارتفاع التكاليف الطبية، وتمديد فترة المكوث في المستشفى، وبالتالي زيادة إشغال الأسرة وحرمان بعض المرضى، ممن هم في حاجة للعلاج من الحصول على سرير، ناهيك عن المضاعفات المصاحبة، التي قد تؤدي إلى زيادة معدل الوفيات”.

وقال حلواني: “حاجة العالم ماسة إلى تغيير طريقة وصف المضادات الحيوية واستعمالها، وحتى في حال استحداث مضادات حيوية جديدة، الذي يستغرق وقتًا طويلًا منذ بداية العمل على إنتاجه، حتى يعتمد على نحو رسمي وآمن في حدود العشر سنوات، فإن مقاومة المضادات الحيوية ستظل تمثل تهديدًا كبيرًا للعالم أجمع دون استثناء، ما لم تغيّر سلوكيات استعمال تلك المركبات، وهو تغيير يجب أن ينطوي أيضًا على اتخاذ إجراءات تحدّ من انتشار العدوى المختلفة. وأهاب بأفراد المجتمع من كان في حاجة لاستخدام مضاد حيوي الالتزام بالجرعة والوقت، حسب إرشادات الطبيب المعالج، وعدم التوقف عن المضاد حتى إنهاء الكورس كاملًا، حتى وإن اختفت الأعراض”.

ولفت حلواني إلى أن وزارة الصحة حرصت على عدم صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية بشكل صارم، وتوعدت المخالفين بعقوبات مالية مشددة، وشددت على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء؛ خاصة المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في السعودية، وكل من يخالف التعليمات، فإنه ستُطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وإلغاء الترخيص والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

المصدر: صحيفة البلاد