«عابد» يستعرض تقرير لجنة النقل بشأن اتفاقية تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

وجّه علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحمّله مسؤولية الدولة ووضع حلول جذرية للمشكلات كافة، ولم يكتف بالمسكنات، لكن كان هناك علاجا جذريا لكل مشكلة، قائلا: «فكم عانينا من حل مشاكلنا بالمسكنات على مدار سنوات، فتحية شكر وتقدير للرئيس البطل عبدالفتاح السيسي».

أخبار متعلقة

«النواب» يرفض رفع الحصانة عن 3 أعضاء.. و«جبالي»: عدم كفاية الإجراءات اللائحية

نائب: قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى يساهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي

واستعرض رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم (129) لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.

وقال «عابد»، أمام الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن المشروع يستهدف ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بخطوط السكك الحديدية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، وتعظيم الاستفادة من قطارات وعربات نقل البضائع التي تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعظم من عائدات نقل البضائع بالسكك الحديدية بالشكل الذي يسهم في تخفض أسعار تذاكر ركوب للمواطنين.

وأضاف «عابد»، أن المشروع يسهم في تسهيل حركة تداول البضائع من ميناء الإسكندرية الذي يتداول نحو 60% من تجارة مصر الخارجية إلى ميناء السادس من أكتوبر، الأمر الذي يسهم في القضاء على تكدس البضائع الموجودة في الميناء، ما ينعكس على تصنيف الموانئ المصرية إيجابيًا، لافتًا إلى أنه يخفف كذلك الضغط عن شبكة النقل البرى، ويؤدى إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التي تصرف على صيانتها.

وكشف «عابد»، أن المشروع يشتمل على مكونين؛ الأول يشمل إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية، ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية، وتتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة، وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية، ومساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، ووضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسئوليات التفصيلية لشبكة السكك الحديدية، وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.

وتابع: «تشمل أنشطة تنفيذ المشروع، تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء الثاني، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسئولة عن إدارة تنفيذ المشروع، من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني».

النائب علاء عابد

المصدر: المصري اليوم