بـ1200 جنيه.. تفاصيل طرح وحدات سكنية للإيجار من الحكومة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تستمر الدولة في دعم المواطنين من خلال طرح المزيد من الوحدات السكنية وتسهيل الإسكان بها، حيث وافقت الحكومة على تأجير شقق الإسكان الاجتماعي الخاصة بمشروع «سكن كل المصريين»، وذلك بتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح وحدات سكنية بنظام التأجير المدعم لمحدودي الدخل.
الطرح الأول لشقق الإسكان الاجتماعي بنظام التأجيروأعلنت الحكومة عن أنه سيتم طرح نحو 1000 وحدة سكنية كمرحلة أولى في المحافظات التالية:
ـ المنوفية
ـ الجيزة
ـ الشرقية
ـ بني سويف
وذلك في ضوء الخطة المستهدفة لطرح ما بين 20 إلى 30 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تأجير الوحدات لمدة 7 سنوات، يتم تجديدها حسب رغبة العميل، ولكن بدون دعم، وتكون قيمة الإيجار بعد التجديد تعادل متوسط القيمة الإيجارية بالسوق حينها.
أسعار تأجير شقق الإيجار ونظام السدادوأما عن أسعار تأجير شقق الإسكان الاجتماعي ونظام السداد، فجاءت كالتالي:
ـ تتراوح قيمة الإيجار ما بين:
ـ 1500 جنيه للوحدة التي تصل مساحتها إلى 90 متر مربع.
ـ و 1200 جنيه للوحدة التي تصل مساحتها إلى 75 متر مربع، وتزيد قيمة الإيجار سنويًا بنسبة 7%.
ويقوم المواطن بتسديد ربع مرتبه الشهري فقط للإيجار، على أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للعميل، على أن يكون الحد الأقصى للدعم:
ـ 90 ألف جنيه للوحدة 90 متر.
ـ وبالنسبة للوحدة 75 متر هو 60 ألف جنيه، ويصرف الدعم خلال مدة التأجير.
شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجارشروط تأجير شقق الإسكان الاجتماعيوتأتي شروط تأجير شقق الإسكان الاجتماعي كالتالي:
1)أن يقوم المواطن بدفع مبلغ مالي يصل إلى 3 شهور من قيمة إيجار الوحدة.
2) ويسترد هذا المبلغ بعد انتهاء فترة الـ 7 سنوات تأجير المتعاقد عليها.
3) أن يكون صافي دخل الفرد 6 آلاف جنيه شهريًا بحد أقصى، و 8 آلاف شهريًا للأسرة، والحد الأدنى للفرد أو الأسرة 2500 جنيه شهريًا.
4) استحقاق المواطن للوحدة، والتأكد من أنه لم يحصل مسبقًا على وحدة أو قطعة أرض من الإسكان، ويتم ذلك من خلال بحث اجتماعي تقوم به الجهات المعنية للعميل المتقدم.
إجراءات تسديد إيجار شقق الإسكان الاجتماعيويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي تركيب عدادات المياه والغاز والكهرباء، ويسدد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، مع تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لاستخدامها، على أن يستردها الصندوق بعد انتهاء عقد التأجير.
وفي حال لم يسدد العميل قيمة الإيجار في الموعد المحدد، يتم إلزامه بدفع غرامة تأخير تصل إلى 2% شهريًا، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بعد الشهر الأول، وإلزامه بترك الوحدة في الشهر الثالث.
وفي حال كان المواطن يمتلك وحدة سكنية، يمكنه الحصول على شقة الإسكان بنظام الإيجار ولكن بدون دعم نقدي، أي يسدد كامل قيمة الإيجار المحددة أعلاه.
وتتيح الحكومة للمستأجر التقديم في شقق الإسكان التي يتم طرحها لاحقًا لمنخفضي الدخل، بشرط خصم الدعم الذي حصل عليه المواطن من الدعم المقرر على الوحدة الجديدة التي يرغب في امتلاكها.
ويمكن للعميل أن يشتري الوحدة التي يستأجرها على أن يخصم المبلغ المسدد من ثمن الوحدة، وذلك بعد خصم المصروفات الإدارية ورسوم التحصيل والصيانة.
اقرأ أيضاًشروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار.. الأسعار والأماكن
هل يمكن تملُّك شقق الإيجار من وزارة الإسكان بنهاية المدة الإيجارية؟ مجلس الوزراء يجيب
في أرقى المناطق بـ 4 محافظات.. تفاصيل طرح شقق للإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي اسكان تأجير شقق الإسكان الاجتماعي قیمة الإیجار على أن شهری ا
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة