«التصديري للطباعة والتغليف» ينطلق في بعثة إلى الجزائر لزيادة صادرات القطاع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يشارك المجلس التصديري للطباعة والتغليف في البعثة التي انطلقت إلى دولة الجزائر من الفترة ما بين 19 نوفمبر إلى 23 نوفمبر 2023، بهدف تعزيز ونمو صادرات القطاع، وتأتي مشاركة المجلس التصديري للطباعة والتغليف كمشاركة ثنائية في المعرض الذي يقام في دولة الجزائر مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومن المقرر مشاركة حوالي 20 شركة صناعية تتنوع ما بين شركات صناعية في مجال الطباعة والتغليف وشركات صناعية في مجال الصناعات الغذائية.
وأوضحت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن البعثة تستهدف زيادة صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق إلى السوق الجزائري وفتح قنوات اتصال جديدة مع الشركات الجزائرية وعمل لقاءات ثنائية والتعرف على احتياجات السوق هناك في ظل اتجاه قوي من المجلس نحو أسواق شمال إفريقيا لتحقيق نمو حقيقي لصادرات القطاع، لافتة إلى أن أن الجزائر واحدة من أكبر الأسواق المستوردة بما قيمته 47 مليار دولار، كما تشهد نمو اقتصادي ملحوظ مما يجعل هذه البعثة مهمة للشركات المصرية، للاستفادة من فرصة التصدير للجزائر من خلال الاطلاع علي قاعدة المستوردين التي سيتم اتاحتها خلال البعثة.
صادرات التصديري للتغليف والطباعة تتخطى الـ 36 مليون دولار خلال عام 2022وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن الجزائر استوردت من مصر بما قيمته 36 مليون دولار من قطاعات التغليف والطباعة والورق خلال عام 2022 بما يمثل 3.4% من إجمالي صادرات مصر من قطاعات الطباعة والتغليف والورق والتي تبلغ 1.069 مليار دولار في عام 2022 كما نوهت على أن المنتجات المصرية تحظي بقبول في الجزائر نتيجة تقارب الثقافات وقرب المسافة وسهولة الشحن وبعض المميزات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية عند التصدير للجزائر في اطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المرتقب دخولها حيز التطبيق خلال الفترة المقبلة.
الدولة المصرية تحتل الصدارة في قائمة أهم الدول المصدرة في قطاع الطباعة والتغليف والورق إلى الجزائروذكرت سارة إبراهيم، أن مصر تحتل المرتبة الـ 14 في قائمة أهم الدول المصدرة لقطاعات الطباعة والتغليف والورق إلى الجزائر عام 2022، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 63 شركة من بينهم 10 شركات تزيد صادراتها عن 6 ملايين دولار، لافتة إلى أن التغليف المرن يتصدر القطاعات المصدرة بقيمة 10 ملايين دولار يليه قطاع ورق تست لاينر بقيمة 6 ملايين دولار وفي المرتبة الثالثة ورق الفلوتنج بقيمة 6 ملايين دولار وورق الدوبلكس بقيمة 3 مليون دولار، وأكياس من بوليميرات الايثيلين بقيمة 2 مليون دولار وأخيرا كتب ومطبوعات بقيمة 400 ألف دولار.
اقرأ أيضاًالتصديري للصناعات الكيماوية يبرم صفقات على هامش فاعليات المعرض الإفريقي
«التصديري للصناعات الهندسية» يشارك في معرض التجارة البينية الأفريقية
بـ «300 مليون دولار».. صفقة لتبادل الدواء بالنفط بين مصر وفنزويلا
عضو «سيدات أعمال مصر 21»: أزمة كبيرة تهدد بإغلاق شركات المستلزمات الطبية والأدوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجزائر المجلس التصديري الاقتصاد اليوم الورق الاقتصاد الآن الطباعة الشركات الصناعية التغليف ملایین دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية