لجنة تقصي الحقائق تابعت ملف النافعة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والمكلفة بملف النافعة، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور الاعضاء النواب
وقال منيمنة بعد الجلسة: "استكملنا عمل لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بالنافعة، كان لدينا كلام حول موضوع دفتر الشروط الذي يعتبر انه نقطة الانطلاق نحو الفساد، وتوصلنا الى البدايات الاولى لعملية المناقصة، وسألنا عن الجهة المسؤولة عن ادارة المناقصات، فهيئة ادارة المناقصات هي المسؤولة.
اضاف: "كما بحثنا في موضوع المعايير التي جرى فيها تقديم العروض والمعايير الفنية، وهذا الامر يتم تقييمه بالعلامات والمعيار الموضوعي للعلامات هو فضفاض، وهذا مدخل لان تضع اللجنة العلامات بطريقة استنسابية. لذلك جرى خلط الامور بعضها ببعض اذ لم يتم حصر المنافسة بشركة مؤهلة. طالبنا هيئة الشراء العام ان تضع ملاحظاتها على دفتر الشروط، وتابعنا مع المحافظ مروان عبود تزويد اللجنة بمحضر عمل هيئة ادارة السير آنذاك لتحدد المسؤوليات. ونحن سنكمل العمل في لجنة تقصي الحقائق بكامل الشفافية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة تقصی الحقائق
إقرأ أيضاً:
لجنة وزارية عربية إسلامية تطالب برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان
غزة – أعربت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة، امس الثلاثاء، عن رفضها للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مطالبة برفعه فورا ووقف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في بيان مشترك، وتشكلت اللجنة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، وتضم في عضويتها وزراء خارجية الأردن وقطر والسعودية ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ورحبت اللجنة في بيانها بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، الذي دعا إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت توافقها مع الموقف الرافض للعمليات العسكرية والاعتداء المستمر على المدنيين الفلسطينيين في غزة، معربة عن “بالغ القلق إزاء استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات”.
وشددت على أن “الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، دفع السكان إلى حافة المجاعة”.
والاثنين دعت بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك إسرائيل، إلى وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة “فورا”، وهددت باتخاذ “خطوات ملموسة” ضد تل أبيب.
وأدان البيان قرار إسرائيل توسيع هجماتها في غزة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى “وقف عملياتها العسكرية في غزة على الفور والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
واعتبرت اللجنة أن الحصار الإسرائيلي “يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني”، مشيرة إلى أن إسرائيل مطالبة بـ”السماح الفوري بتسهيل دخول المساعدات للقطاع”.
ورفضت اللجنة “أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني أو حرمانه من احتياجاته الأساسية”.
وأعربت عن قلقها من نية إسرائيل فرض آلية محدودة لتوزيع المساعدات تتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتهدف لتعزيز السيطرة العسكرية على المساعدات.
وأدانت اللجنة “تسييس أو عسكرة المساعدات”، ونددت بخطط “التهجير القسري للفلسطينيين وضم أراض فلسطينية”.
وأشارت اللجنة إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها نجحوا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء غزة “رغم العراقيل والظروف القاسية”، مؤكدة أن لديهم “القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة لضمان إيصال المساعدات لجميع أنحاء القطاع”.
وجددت اللجنة دعوتها للمجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وطالبت بـ”ضمان دخول المساعدات بشكل عاجل ومستدام إلى كامل القطاع، واستعادة الخدمات الأساسية فورا، بما يشمل الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية”.
كما دعت إلى “إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى/المحتجزين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وأعربت اللجنة عن “قلقها البالغ من التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين”، معتبرة أن ذلك “يقوض حقوق الفلسطينيين ويقضي على فرص السلام”.
ورفضت اللجنة “أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس”.
وأكدت التزامها بـ”حل سياسي للصراع يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام (..)”.
وأكدت اللجنة على مشاركتها الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقرر عقده في يونيو/ حزيران القادم بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، لدفع جهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 969 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها