مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يناقش الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث “الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء”، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي إستراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لحل التشابكات المالية لدى بعض الجهات العامة وإضافة اعتمادات على موازنة عام 2023 لتلبية احتياجات بعض الجهات العامة وتمكينها من تنفيذ خططها الاستثمارية والجارية.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين العام والخاص لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
في سياق آخر، أكد المجلس خلال جلسته أهمية وشمولية المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023، وذلك من خلال الآثار الإيجابية والنتائج المباشرة للمرسوم من النواحي الإنسانية والمجتمعية مع الحرص على المصلحة العامة والمال العام، ولا سيما أن المرسوم يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة المرتكبين إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز مشاركتهم في البناء والإعمار.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المعنية تنشيط المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقليل من أي أضرار قد تحصل نتيجة تركز الهطولات المطرية الغزيرة في مناطق محددة، وضرورة اتباع المواصفات المعيارية المقاومة للظواهر الطبيعية عند إقامة البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة في الساحل السوري بهدف الحد من خسائر المزارعين.
وشدد المهندس عرنوس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف المنتجات مع التركيز على الجودة والنوعية والتنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة، مؤكداً في الوقت نفسه على تركيز الجهود خلال الفترة الحالية لتأمين كل مستلزمات تنفيذ خطة زراعة محصول القمح من أسمدة وبذار ومحروقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة المساحات المخططة، والسماح بزراعة مساحات إضافية من خارج الخطة بمحصول القمح.
واستعرض المجلس المراحل التي تم تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، ولا سيما تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووضع آلية وجدول زمني لإنهاء أعمال لجان السلامة العامة ومساعدة المجتمعات المحلية على استعادة دورة حياتها الطبيعية، حيث تم التأكيد على وضع آليات استهداف المتضررين بمصدر الرزق على مستوى الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة، والتأكيد على إغلاق مراكز الإيواء المؤقت قبل نهاية العام.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقوبة والغرامة لتكون رادعة.
ووافق المجلس على الاستمرار بصرف المكافآت الممنوحة للصيادلة أسوة بأطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ، كما وافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 767 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المنحة المالية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 ولضمان دفع رواتب العاملين بالمؤسسة واستمرارية عملها.
واعتمد المجلس الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الإلكترونية والتي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة.
ووافق المجلس على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والمالية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. أنباء عن استقالة وزراء الدبيبة و متظاهرون يحاصرون مجلس الوزراء
أعلن 5 وزراء في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في ليبيا تقدمهم باستقالتهم من منصبهم احتجاجاً على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
جاء ذلك فيما يحاصر المتظاهرون الليبيون الآن مجلس وزراء حكومة الدبيبة.
جاء ذلك بعدما كشف إعلام ليبي، استقالة 5 وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وأكد أن المستقيلون الخمسة من حكومة الوحدة الوطنية بليبيا هم وزراء الحكم المحلي والإسكان والاقتصاد والعمل والتعليم العالي.
كما ذُكر، أن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أعلن استقالته من منصبه.
وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا المستقيل من منصبه إن الحكومة سقطت سياسيا وأخلاقيا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
كما أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الدبيبة تجاوزت مدتها القانونية وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات وعمقت من الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد، مشيرا إلى أنها فقدت شرعيتها سياسيا وقانونيا ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
ودعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة لتكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة. و تكليف حكومة جديدة خلال 48 ساعة
وأكد المجلس الأعلى للدولة الليبي أن المظاهرات عبر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ولكن حكومة الدبيبة أصدرت بيانات تنفي فيه استقالة أي من وزرائها، وتؤكد أن ما تردد عن هذه الاستقالات لا يعكس الحقيقة.
يذكر أن حشودا من المتظاهرين في ليبيا، انطلقوا اليوم في الميادين ليعبروا عن رفضهم استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الإماراتي المستجدات في غزة واليمن وليبيا وسوريا
الخارجية تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات فى ليبيا
عاجل| مصر تعرب عن قلقها من التصعيد في ليبيا.. وتدعو رعاياها للتواصل مع السفارة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي