مرحلة قاسية اقتصاديا وسياسيا.. كيف عبرت مصر النفق المظلم وتحملت الضغوطات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تواجه مصر الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية سواء كانت تحديات خارجية أو داخلية، وتعرض الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأخيرة، لعدد من الصدمات المتتالية، سواء من جهة الظروف والأوضاع الداخلية وكذلك ارتدادات الأزمات الإقليمية والدولية، والتي جعلته يواجه تحديات هائلة في مسعى للتعافي وإيجاد فرصة لحل الأزمات.
تأثر الاقتصاد المصري بالتوترات الإقليمية والتطورات السياسية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تبعات الحرب في أوكرانيا وتأثيرها العنيف على أسعار النفط والمنتجات البترولية والقطاع السياحي والغذاء.
وتعمل الدولة المصرية منذ عام 2014، على النهوض بالقطاعات المختلفة،، ونفذت في عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، هو الذي صمد بالاقتصاد المصري من الأزمات العالمية والتي بدأت بجائحة فيروس كورونا، ثم التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة التضخم العالمي، وانعاكسات ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية عالميا.
وجاء التصعيد في غزة ليضفي مزيداً من التحديات أمام الاقتصاد المثقل بالضغوطات المستمرة منذ سنوات، والتي يترجمها سعر صرف الدولار، ولكن الاقتصاد المصري أثبت دائمًا قدرته على التصدي لجميع الأزمات سواء الخارجية أو الداخلية الاقتصادية منها والسياسية، فالاقتصاد المصري لديه قدرة على توفير جميع الالتزامات التمويلية الخارجية، كما يحظى بمرونة كافية على مواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية المترتبة على الأوضاع الجيوسياسية، والتي تأتي في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
كما أن مصر لديها إمكانية الحصول على 5 مليارات دولار سنوياً من البنوك التنموية متعددة الأطراف بشروط ميسرة، والذي يؤكد على ثقة تلك المؤسسات الدولية في مسار الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية في ظل وجود الأزمات العالمية الطاحنة.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتعرض لضغوط ليس فى القوت الحالي فقط ولكن منذ فترة، ولذلك الدولة كانت تسارع فى تنفيذ مشروعات تنموية والاستعداد دائما لمواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبا، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وقال رئيس مجلس الوزراء: "أود أن أشكر حضراتكم على إتاحة الفرصة لاستعراض موقف الولة المصرية والجهود التى تمت خلال الفترلة الماضية وتتم وستتم لدعم أشقائنا فى فلسطين على كافة المستويات السياسية والاجتماعية.
وأضاف "مدبولى": "تابعت كل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والتى تعكس فهم دقيق وواضح لما تواجهه مصر من تحديات وما تتعرض له من ضغوط اقتصادية وسياسية، وهناك عدد من نواب قالوا نتوقع إنه سيكون هناك ضغوط اقتصادية وسياسية الفترة الجاية على مصر، لكن أقول لكم إن هذه الضغوط موجودة من فترة، وأرجو أن نكون منتبهين أننا فى ظل ظروف صعبة جدا لكن تكون هناك محاولات ورغبة من البعض في فرض أجندات علينا ومحاولة البحث عن نقطة ضعف لتخترق هذه الدولة".
واستطرد: "مصر منذ 2011 معروف ما هى الأجندة وما تتعرض له من ضغوط وستظل تتعرض لضغوط، بالتالى كانت رؤية القيادة السياسية تنفيذ المشروعات القومية بهذه السرعة الرهيبة وتجهيز ودعم الجيش المصرى، لمواجهة هذه التحديات على المستوى العالمى والإقليمى والدولى، والدولة المصرية كانت تعى تماما حجم التحديات".
ومن جانبه، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الدولة نفذت منذ 2016، برنامجًا قويًا للإصلاح الاقتصادي، بهدف إخراج الاقتصاد الوطني، من حالة الخمول التي تسببت بها أحداث عام 2011، والسنوات التالية، حيث انعكسب بالسلب على الاقتصاد المصري، نتيجة الأعمال التخريبية لمقدرات الدولة وخلق الأزمات، موضحًا أن الدولة تحركت في 2016 ببرنامج إصلاح اقتصادي، للعبور لبر الأمان، خاصة وقت الأزمات، ونجح البرنامج بالفعل في تخفيف آثار أزمة كورونا عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وأضاف رضوان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بأزمة الدولار، فإن الدولة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة عليها، وتحصل على التمويل اللازم لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، واحتياجات الاقتصاد إضافة لجهود تحفيز وتعزيز الإيرادات الدولارية عبر الأنشطة الاقتصادية والبرامج المالية، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت سلسلة من تدابير التحفيز المالي والمبادرات السياسية لمساعدة الشركات.
وأكد أن هذه السياسات المساعدة، استجابت لها الشركات من خلال التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة، مسترشدة باستراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تحدد ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا، بما فى ذلك تطوير النقل النهرى، وبرامج ريادة الأعمال، ومراكز الخدمات اللوجستية والمشاريع البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ضغوط ضغوط خارجية الإقتصاد المصرى الاقتصاد مدبولى غزة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.
ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.
وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: "إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي"، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام".
وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا،
ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما أكدت، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي