محامون أتراك يطالبون المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين إسرائيليين بينهم نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تقدمت مجموعة من المحامين الأتراك بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك فيما صرح به أحد الذين رفعوا الدعوى القضائية المحامي بوراك بيكير أوغلو لمراسل "تاس"، حيث تابع: "لقد تقدمنا لتونا بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الدفاع الإسرائيلي ومجلس الدفاع الإسرائيلي، ورئيس الأركان العامة، وقائد القوات الجوية، وقائد المنطقة الجنوبية، وطالبنا باستصدار مذكرة اعتقال بحقهم، وكذلك بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وكان محامو "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم قد رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تعمل على إعلان دولة إسرائيل دولة "مجرمة حرب"، وأشار إلى أن تركيا لم تعد تعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاورا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلى تركيا الدفاع الاسرائيلي المحكمة الجنائية حزب العدالة والتنمية المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟