نجاح كبير واقبال جماهيري على المنتجات في المعرض العماني البحريني للعطور
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت ردينة الحجرية رئيسة جمعية الصداقة العمانية -البحرينية -في نصريح صحفي- أن المعرض العماني البحريني الثاني للعطور حقق نجاحا كبيرا ونتائج مثمرة ، كما لاقى المعرض إقبالا جماهيريا من الاشقاء البحرينيين ، وقد تم إفتتاحه برعاية سامية من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ، وبحضور كبار المسؤولين في مملكة البحرين وسعادة الدكتور جمعة بن احمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان ،وسعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين وممثلي الصحافة المحلية ،وحشد من الجمهور .
وارجعت الحجرية اسباب نجاح المعرض- الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 14-18 نوفمبر الجاري - إلى الجهود التي بذلت في التنظيم والاعداد الجيد ، ولما احتوى عليه المعرض من مجموعة من العطور المُميزة والفاخرة والفريدة من نوعها والتي تشتهر بها سلطنة عمان ومملكة البحرين ، وتتمثل في العود، والعطور المركزة ، والبخور العماني واللبان العماني بأنواعه . ، كما ضم هذا الحدث الذي ترقبه محبي وعشاق العطور ومجموعة من العلامات التجارية المعروفة ورواد الاعمال اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وقالت الحجرية ان المعرض نظمته جمعية الصداقة العمانية -البحرينية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وسفارة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين ، وضم نحو 24 عارضا من رواد الاعمال في كلا البلدين الشقيقين ، لافتة الى ان هذا المعرض يأتي ضمن حزمة من المعارض والمؤتمرات التي تضمها اجندة الجمعية للعام الجاري . وعلى جانب المعرض نظمت الجمعية محاضرة بعنوان العلاقات البحرينية العُمانية من منظور اجتماعي قدمها الدكتور يوسف محمد اسماعيل وبرعاية سعادة السيد صالح بن عيسى المناعي مستشار حضرة صاحب جلالة ملك مملكة البحرين المعظم لشئون الشباب والرياضة والتي انعقدت بقاعة المحاضرات بمتحف البحرين الوطني وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والاثار .
واشادت رئيسة جمعية الصداقة العمانية -البحرينية بجهود سعادة الدكتور جمعة بن احمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة و بدور سعادته في دعم ودفع عجلة الانشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية في كلا البلدين الشقيقين ، وفي تنظيم المعرض العماني البحريني الثاني للعطور ، وفي تسهيل إجراءات مشاركة رواد الاعمال العمانيين في المعرض وتقديم كل العون .
وبينت الحجرية ان المعرض العماني البحريني الثاني للعطور حقق نتائج مثمرة من حيث الاقبال الجماهيري على العطور العمانية والبحرينية التي تشتهر بالتميز ، فضلا عن ان المعرض كان فرصة طيبة لعرض منتجات رواد الاعمال في كلا البلدين الشقيقين ، اضافة الى ان المعرض استطاع ان يجمع بين رواد أعمال في البلدين الشقيقين لتبادل الخبرات وصنع شراكات فيما بينهم للتعاون المستقبلي .
واعتبرت الحجرية ان هذا المعرض حقق اهدافه واهداف الجمعية التي تعمل على توثيق الروابط بين البلدين الشقيقين ، فضلا عن تحقيق الهدف الاسمى وهو تقديم الدعم لشريحة رواد الاعمال في البلدين الشقيقين في تسويق منتجاتهم من اجل الاستمرارية ومواصلة انتااجهم وتحسينه وتجويده في مجالاتهم المختلفة ، الى جانب استعراض المستوى الذي وصل اليه رواد الاعمال من اجل المنافسة فيما بينهم .
واعربت - في ختام التصريح الصحفي- عن تطلعها ان تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من المعارض والمؤتمرات والفعاليات المشتركه بين البلدين الشقيقين ، وان تشهد المعارض القادمة مشاركة اكبر عدد من رواد الاعمال في كلا البلدين الشقيقين ، ونتقدم بجزيل الشكر للمؤسسات التي تقدم التعاون الدائم لانجاح هذه المعارض ومنها صادرات البحرين وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رواد الاعمال فی مملکة البحرین سلطنة عمان ان المعرض
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!