"الاستشعار من البُعد": ساهمنا في تنفيذ مشروعات قومية لخدمة الخطط التنموية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، الدكتور إسلام أبوالمجد، أن الهيئة ساهمت في الجهود التنموية التي تقودها القيادة السياسية في مصر من خلال البيانات الفضائية والنماذج العددية والتحاليل الإحصائية لإتاحة المعلومات الدقيقة والمحدثة التي تساعد متخذي القرار والمنفذين على اتخاذ قرار تنفيذي سليم.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في جلسة تشاورية علمية بعنوان "مستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية – الأقمار الصناعية الصغيرة، تأثير كبير"، اليوم /الثلاثاء/، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار رئيس الهيئة الى ان الهيئة تشارك بشكل مباشر في تقديم هذه المشروعات والخدمات القومية والمبادرات الرئاسية، ومنها إطلاق المبادرة الرئاسية بزيادة البُقعة الزراعية إلى 1.5 مليون فدان، حيث تقوم الهيئة من خلال بيانات الأقمار الصناعية المختلفة سواء الرادارية أو الهيبرسبيكتال مع الزيارات الميدانية بتحديد ما يقرب من 4 ملايين فدان قابلة للزراعة، ثم تم عمل دراسات للمياه الجوفية باستخدام مُستشعرات أخرى تخترق الأرض لمعرفة المياه الجوفية وعمل خريطة متكاملة للأرض القابلة للزراعة والمياه المُتاحة.
وأوضح أنه يتم أيضا إعداد خريطة التركيب المحصولي بناء على عناصر المناخ والتربة والمياه، فيتم تحديد المحصول المناسب لكل قطعة أرض زراعية، ومن أمثلة هذه المشروعات مشروع الدلتا الجديدة وغرب المنيا ومحور البويطي وواحة باريس في توشكى وشرق بورسعيد.
وقال إنه يتم استخدام تقنية الاستشعار من البعد حاليا لمساعدة وزارة الزراعة في رصد وحصر وتصنيف المحاصيل الاستراتيجية القومية كالقمح والذرة والذرة الرفيعة والقطن وعباد الشمس، كما يوجد تطبيقات للاستشعار من البُعد عن الثروة المعدنية لتحديد أماكنها - التي يمكن أن تقوم عليها صناعات تكنولوجية - مضيفا أن من أهم هذه الأماكن في الصحراء الشرقية مثل المثلث الذهبي، فيتم اقتراح مناطق للاستثمار المعدني طبقًا للمعلومات المُتاحة عن الصخور والمعادن ومواد البناء وأحجار الزينة.
ونوه إلى أن الهيئة ستعقد ندوة متخصصة عن هذا الأمر، مع دعوة كل المهتمين والمستثمرين في الثروة المعدنية، حيث تمتلك الهيئة كاميرات دقيقة تستخدم في تطبيقات المدن الذكية، وبالتالي تشارك بشكل فاعل في أغراض ومشروعات التنمية للدولة المصرية وتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي.
وسلط الضوء على أبرز نشاطات الهيئة وهي تحديد التعديات على أراضي الدولة وتقنينها وهو الأمر الذي أتاح لصانعي القرار وسيلة موضوعية في تقييم الوضع على الأرض بعيدة عن التقارير المكتوبة، موضحا أن الشائع بين الناس أن من أهم استخدامات وتطبيقات الفضاء هي الاتصالات، إلا أن تطبيقات استخدام الفضاء للتصوير وتركيب كاميرات مختلفة المواصفات الفنية على القمر تدور حول الأرض وتعطي لنا بيانات مستمرة تُكافئ بكثير خدمة الاتصالات.
وأضاف أن هذه الاقمار تُصور كل ما هو موجود على سطح الأرض، وبالتالي فإن العلماء والخبراء يعملون على بتحليل هذه الصورة واستخراج المعلومات التي يمكن تحويلها إلى خدمات مفيدة للمجتمع، مؤكدًا أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة وتحقيق عائد مجتمعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ولفت الدكتور إسلام أبوالمجد إلى أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من أقدم الهيئات وعمرها أكثر من 50 عاما، وهي التي كانت تحتضن برنامج الفضاء الوطني وأول استراتيجية للفضاء في مصر عام 1998 ومن خلالها تم إطلاق أول قمر صناعي للاستشعار من البعد عام 2007، كما أنها ساعدت في إطلاق قمرين من نوع كيوبسات خلال عامي 2017 و2019.
واوضح أن الهيئة هي الجهة المنوطة باستخدام بيانات الأقمار الصناعية في عمليات التنمية في القطاعات المختلفة، وفي المشاركة الفعالة للنهوض الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.
وأشار الى أن الهيئة أعدت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الملف المصري لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وقد نجحت الهيئة في الاستضافة متفوقة على 5 دول إفريقية مُتنافسة في هذا الشأن، كما شاركت في إعداد سياسات واستراتيجيات الفضاء في إفريقيا، بالإضافة إلى تمتعها بالخبرات التنفيذية والاستراتيجية والمؤسسية التي تجعلها في مصاف الدول المُتقدمة في هذا المجال إقليميًا ودوليًا .
وتابع قائلا: "إن الهيئة تشارك وتنفذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم الخطة التنموية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030"، موضحا أن الهيئة لديها شُركاء في المنطقة وخارجها، إضافة إلى مشروعات عديدة في إفريقيا، وبالتالي فان البُعدين الاستراتيجي والإقليمي في جمع البيانات من الاستشعار من البُعد وكيفية إخراج المعلومة في التوقيتات والأشكال والدقة المناسبة.
وشارك في فعاليات الجلسة العلمية الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور سامي شديد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للاتصالات، وجاري بيري مدير المبيعات الاستراتيجية بشركة انمارسات للاتصالات، ونخبة من الخبراء والمتخصصين إلى جانب جمهور المعرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة للاستشعار من الب أن الهیئة من البعد
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.