"الاستشعار من البُعد": ساهمنا في تنفيذ مشروعات قومية لخدمة الخطط التنموية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، الدكتور إسلام أبوالمجد، أن الهيئة ساهمت في الجهود التنموية التي تقودها القيادة السياسية في مصر من خلال البيانات الفضائية والنماذج العددية والتحاليل الإحصائية لإتاحة المعلومات الدقيقة والمحدثة التي تساعد متخذي القرار والمنفذين على اتخاذ قرار تنفيذي سليم.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في جلسة تشاورية علمية بعنوان "مستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية – الأقمار الصناعية الصغيرة، تأثير كبير"، اليوم /الثلاثاء/، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار رئيس الهيئة الى ان الهيئة تشارك بشكل مباشر في تقديم هذه المشروعات والخدمات القومية والمبادرات الرئاسية، ومنها إطلاق المبادرة الرئاسية بزيادة البُقعة الزراعية إلى 1.5 مليون فدان، حيث تقوم الهيئة من خلال بيانات الأقمار الصناعية المختلفة سواء الرادارية أو الهيبرسبيكتال مع الزيارات الميدانية بتحديد ما يقرب من 4 ملايين فدان قابلة للزراعة، ثم تم عمل دراسات للمياه الجوفية باستخدام مُستشعرات أخرى تخترق الأرض لمعرفة المياه الجوفية وعمل خريطة متكاملة للأرض القابلة للزراعة والمياه المُتاحة.
وأوضح أنه يتم أيضا إعداد خريطة التركيب المحصولي بناء على عناصر المناخ والتربة والمياه، فيتم تحديد المحصول المناسب لكل قطعة أرض زراعية، ومن أمثلة هذه المشروعات مشروع الدلتا الجديدة وغرب المنيا ومحور البويطي وواحة باريس في توشكى وشرق بورسعيد.
وقال إنه يتم استخدام تقنية الاستشعار من البعد حاليا لمساعدة وزارة الزراعة في رصد وحصر وتصنيف المحاصيل الاستراتيجية القومية كالقمح والذرة والذرة الرفيعة والقطن وعباد الشمس، كما يوجد تطبيقات للاستشعار من البُعد عن الثروة المعدنية لتحديد أماكنها - التي يمكن أن تقوم عليها صناعات تكنولوجية - مضيفا أن من أهم هذه الأماكن في الصحراء الشرقية مثل المثلث الذهبي، فيتم اقتراح مناطق للاستثمار المعدني طبقًا للمعلومات المُتاحة عن الصخور والمعادن ومواد البناء وأحجار الزينة.
ونوه إلى أن الهيئة ستعقد ندوة متخصصة عن هذا الأمر، مع دعوة كل المهتمين والمستثمرين في الثروة المعدنية، حيث تمتلك الهيئة كاميرات دقيقة تستخدم في تطبيقات المدن الذكية، وبالتالي تشارك بشكل فاعل في أغراض ومشروعات التنمية للدولة المصرية وتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي.
وسلط الضوء على أبرز نشاطات الهيئة وهي تحديد التعديات على أراضي الدولة وتقنينها وهو الأمر الذي أتاح لصانعي القرار وسيلة موضوعية في تقييم الوضع على الأرض بعيدة عن التقارير المكتوبة، موضحا أن الشائع بين الناس أن من أهم استخدامات وتطبيقات الفضاء هي الاتصالات، إلا أن تطبيقات استخدام الفضاء للتصوير وتركيب كاميرات مختلفة المواصفات الفنية على القمر تدور حول الأرض وتعطي لنا بيانات مستمرة تُكافئ بكثير خدمة الاتصالات.
وأضاف أن هذه الاقمار تُصور كل ما هو موجود على سطح الأرض، وبالتالي فإن العلماء والخبراء يعملون على بتحليل هذه الصورة واستخراج المعلومات التي يمكن تحويلها إلى خدمات مفيدة للمجتمع، مؤكدًا أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة وتحقيق عائد مجتمعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ولفت الدكتور إسلام أبوالمجد إلى أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من أقدم الهيئات وعمرها أكثر من 50 عاما، وهي التي كانت تحتضن برنامج الفضاء الوطني وأول استراتيجية للفضاء في مصر عام 1998 ومن خلالها تم إطلاق أول قمر صناعي للاستشعار من البعد عام 2007، كما أنها ساعدت في إطلاق قمرين من نوع كيوبسات خلال عامي 2017 و2019.
واوضح أن الهيئة هي الجهة المنوطة باستخدام بيانات الأقمار الصناعية في عمليات التنمية في القطاعات المختلفة، وفي المشاركة الفعالة للنهوض الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.
وأشار الى أن الهيئة أعدت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الملف المصري لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وقد نجحت الهيئة في الاستضافة متفوقة على 5 دول إفريقية مُتنافسة في هذا الشأن، كما شاركت في إعداد سياسات واستراتيجيات الفضاء في إفريقيا، بالإضافة إلى تمتعها بالخبرات التنفيذية والاستراتيجية والمؤسسية التي تجعلها في مصاف الدول المُتقدمة في هذا المجال إقليميًا ودوليًا .
وتابع قائلا: "إن الهيئة تشارك وتنفذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم الخطة التنموية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030"، موضحا أن الهيئة لديها شُركاء في المنطقة وخارجها، إضافة إلى مشروعات عديدة في إفريقيا، وبالتالي فان البُعدين الاستراتيجي والإقليمي في جمع البيانات من الاستشعار من البُعد وكيفية إخراج المعلومة في التوقيتات والأشكال والدقة المناسبة.
وشارك في فعاليات الجلسة العلمية الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور سامي شديد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للاتصالات، وجاري بيري مدير المبيعات الاستراتيجية بشركة انمارسات للاتصالات، ونخبة من الخبراء والمتخصصين إلى جانب جمهور المعرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة للاستشعار من الب أن الهیئة من البعد
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.