لمسة وفاء.. الأردن تنتفض لدفن وافد مصري عاش وحيداً منوعات الاسبوع
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
منوعات الاسبوع، لمسة وفاء الأردن تنتفض لدفن وافد مصري عاش وحيداً،شارك مئات الأردنيين في تشييع جثمان عامل وافد يحمل الجنسية المصرية، بعد أن عاش وحيداً .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر لمسة وفاء.. الأردن تنتفض لدفن وافد مصري عاش وحيداً، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
شارك مئات الأردنيين في تشييع جثمان عامل وافد يحمل الجنسية المصرية، بعد أن عاش وحيداً في محافظة مأدبا وسط الأردن، في لفتة إنسانية نالت إعجاب الجميع، وفقاً لما نقلته قناة العربية.
وفاة وافد مصر في الأردنرحل العامل عادل صدقي محمد شندي، من محافظة المنصورة، بعد أن عمل لمدة 40 عاماً في الأردن، وعثر عليه متوفي داخل منزله يوم الخميس الماضي.
وشارك عدد كبير من الأردنيين في تشييع جثمان العامل، كما شارك رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح، وأعفي ذويه من كافة الرسوم المترتبة على مراسم الدفن والتحضيرات وكافة تجهيزات المقبرة.
وحالت ظروف الوفاة دون نقل جثمان الراحل إلى مصر، ليأتي قرار دفنه في بلده الثاني الأردن، بعد خدمة لأهل محافظة مأدبا على مدار 40 عاماً.
رئيس البلدية يعزي مصرياًيشار إلى أن رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح، نقل تعازيه وتعازي أبناء مأدبا إلى ذوي المرحوم مقدماً أرقى مشاعر المواساة والتعازي لذويه، متكفلاً بكافة الرسوم المتعلقة بإجراءات الدفن وتأمين حافلة نقل الموتى لتسهيل عملية الدفن.
وشارك في مراسم الدفن رئيس مجلس محافظة مأدبا محمد أبو ركبة، وجمع غفير من أهالي مأدبا والمحبين في أجواء عكست المحبة الحقيقة بين الأشقاء العرب.
ً:
برج الجوزاء: الحظ يبتسم لك.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 16 يونيو 2023
تامر عاشور يرد على عمرو مصطفى: «بحترمك.. لكنك قليت كتير في نظر تلميذك»
ذكرى وفاة الفنان عبد المنعم مدبولي.. شارلي شابلن العرب ومؤسس كوميديا «المادبوليزم»
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«المظالم» يلزم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد مخالف في مستشفى خاص
ألزم ديوان المظالم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد «مخالف لنظام الإقامة» توفي لاحقاً في مستشفى خاص، مؤكداً مسؤولية الدولة الدستورية عن ضمان الرعاية الصحية لجميع السكان في الحالات الطارئة دون النظر إلى وضعهم النظامي، وذلك بعد دعوى قضائية كشفت قصوراً في اللوائح التنظيمية للتعامل المالي مع هذه الفئة.تفاصيل القضيةوبدأت فصول القضية حين استقبل مستشفى خاص وافداً في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته، وقام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له كحالة إسعافية لا تحتمل التأخير، التزاماً بالأنظمة التي تفرض على المؤسسات الصحية مباشرة الطوارئ فوراً.
وحاولت المنشأة الطبية التواصل مع الجهة الإدارية المعنية وعدة مستشفيات حكومية لنقل المريض أو تحمل تكاليفه، إلا أن الحالة الحرجة للوافد ووفاته لاحقاً حالت دون إتمام إجراءات النقل، مما دفع المستشفى للمطالبة بمستحقاته المالية قضائياً.
أخبار متعلقة عاجل: أمطار غزيرة تداهم الرياض والشرقية والقصيم.. و"الدفاع المدني" يحذرقانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالةوتمسكت الجهة الحكومية المدعى عليها برفض السداد، مبررة موقفها بأن المريض مقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وهو ما يعفيها - من وجهة نظرها - من أي التزامات مالية تجاه علاجه في القطاع الخاص، معتبرة أن المخالفة النظامية تسقط حق التغطية العلاجية.الموقف القضائيوتصدت الدائرة القضائية لهذا الدفع بحزم، مستندة إلى إقرار الجهة نفسها بأن الحالة كانت إسعافية، ومؤكدة أن الأنظمة الصحية في المملكة وضعت لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة كأولوية قصوى لا تقبل التمييز بناءً على وثائق الإقامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستشفى الخاص قام بواجبه المهني والأخلاقي والنظامي ولم يقصر في مخاطبة الجهات الرسمية، وبالتالي لا يمكن تحميله الخسائر المالية الناتجة عن قيامه بإنقاذ حياة إنسان.
واعتبر الحكم أن وجود قصور في اللوائح التنظيمية التي تحدد آليات السداد المالي لعلاج مخالفي الإقامة لا يمكن أن يكون ذريعة للجهات الحكومية للتنصل من مسؤولياتها، ولا يجب أن يتحمل القطاع الخاص تبعات هذا الفراغ التنظيمي.
وشدد القضاء الإداري على أن المحافظة على الصحة العامة تعد من المهام السيادية والجوهرية للدولة، وتنسحب مسؤوليتها لتشمل جميع المتواجدين على إقليم المملكة، خاصة في لحظات الخطر الداهم التي تهدد الحياة.
واستندت المحكمة في تقدير المبلغ المستحق إلى الفواتير والمستندات الطبية الدقيقة التي قدمها المدعي، وأصدرت حكمها الابتدائي بإلزام الجهة الإدارية بالسداد الفوري، وهو الحكم الذي حصنته محكمة الاستئناف الإدارية بتأييدها له، ليصبح نهائياً واجب النفاذ.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش