ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 19 سفينة ،بينما غادر عدد 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALYARMOUK ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من فرنسا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5076 طن تشمل : 141 طن اسمنت و 3500 طن يوريا و 1435 طن علف .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27024 طن تشمل : 2000 طن كسب فول صويا و 100 طن فول صويا و 12434 طن قمح و 11582 طن ذرة و 2910 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 908 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1218 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 830 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4072 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 89801 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 383632 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1084 طن قمح متجه إلى صوامع الفيوم ، و عدد 3 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم و عدد 50 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية و الروبيكى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4505 شاحنة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط دمياط
إقرأ أيضاً:
شعبة الجمارك: ميكنة كاملة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، باعتبارها ركيزة أساسية في استكمال خطة إصلاح منظومة الجمارك وتسريع دورة العمل، بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح العرجاوي أن التطوير الحقيقي لمنظومة الجمارك لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة فعّالة من المستثمرين والمصنّعين والمستوردين في تحديد التحديات الحالية ووضع حلول مشتركة، وهو ما سينعكس إيجابًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامجًا شاملًا لميكنة دورة الصادر بشكل كامل، يشمل جميع الجهات المتداخلة في عملية التصدير، إلى جانب التكامل الإلكتروني مع الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، فضلًا عن إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر في عدد من المنافذ.
وأشار العرجاوي إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، من شأنه خفض الوقت والتكلفة على المستوردين والمصدرين، وتعزيز الشفافية والحد من الممارسات غير المنضبطة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية.
وأضاف أن التعديلات التشريعية الأخيرة تضمنت حوافز مهمة، منها إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج لضمان توفير الخامات ودعم استمرارية خطوط الإنتاج دون أعباء مالية ضخمة، إضافة إلى تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية ومجموعة من الضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما أشار إلى تفعيل خدمة الاستعلام المسبق، إلى جانب تطبيق الأحكام المسبقة الملزمة لمصلحة الجمارك والمتعاملين معها، ما يوفر وضوحًا أكبر للإجراءات ويساعد الشركات على التخطيط والتسعير واتخاذ قرارات التعاقد قبل الشحن.