توقيع برنامج تنفيذي بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية

استقبل مساء يوم الثلاثاء وزير العدل عبد الرشيد طبي بمقر وزارة العدل بالابيار بالعاصمة نظيره السعودي. وليد بن محمد الصمعاني ،بحضور السفير السعودي عبد الله بن ناصر البصيري. و إطارات من وزارة العدل ،حيث وقع الطرفان برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارتي عدل البلدين .

وصرح وزير العدل عبد الرشيد طبي ان هذه الزيارة تدخل ضمن توكيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

لاسيما في المجال القانوني و القضائي .

و أضاف وزير العدل ان الجزائر و المملكة العربية السعودية تربطهما علاقات تاريخية عميقة. توطدت لبناتها بدعم المملكة للثورة الجزائرية ماديا وسياسيا ومعنويا. كما تقوم هذه العلاقات على روابط شعبية لا حدود لها. خصوصا وان الجزائريون يعتبرون ان ارض المملكة تختزن عمق الاسلام و حضارته وروحه و مصدره. مضيفا بذلك ان هذا المجلس التكفل بتعزيز التعاون الثنائي. لا سيما في المجالات السياسية و الأمنية ،و مكافحة الإرهاب و التطرف و الاقتصاد و التجارة و الإستثمار و غيرها من المجالات الاخرى.

آلية جديدة للتعاون المشترك بين البلدين

كما صرح وزير العدل بخصوص البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه اليوم يعتبر آلية جديدة للتعاون المشترك بين البلدين. و يضاف للأطر المتفق عليها من قبل الجزائر والمملكة العربية السعودية. و بالاخص إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 ،و اتفاقية تسليم المتهمين لعام 2013. ومذكرة التفاهم بين وزارة العدل الجزائرية و النيابة العامة السعودية الموقعة بالسعودية في مارس 2022.

مشيرا بذلك ان هذا البرنامج ياتي لتعزيز التعاون بين وزارتي العدل للبلدين ،كما سيشكل جسرا للتواصل المستمر بينهما ،لا سيما من خلال مشاورات دورية تسمح بتقييم مستوى التعاون الثنائي ،و الرفع به الى مستوى يرقى لتطلعات الطرفين و تحقيق اهدافهما المسطرة .

كما صرح الوزير بأهم البنود التي تضمنها البرنامج و من بينها تبادل الاراء حول افضل المعايير و الممارسات المطبقة في مجال الاصلاحات القضائية بالبلدين
مؤكدا في الاخير انزهذا البرنامج التنفيذي الثري يحمل عدة مجالات للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ،و يهدفوالى تطوير و ترقية الموارد البشرية ،وهذا من خلال تبادل الزيارات للاستغاذة من التجارب و الخبرات في مجال العدالة الإلكترونية وتكوين و تدريب القضاة و مساعدي القضاء و التعرف على الانظنة القضائية و القوانين المرتبطة بالعدالة,و تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الاحكام القضائية و الانظمة الادارية المعتمدة .

و اضاف ان الطرفان من خلال هذا البرنامج على ايجاد آليات ناجعة و فعالة لتعزيز و ترقية التعاون القضائي بين البلدين في المسائل المدنيةو الاحوال الشخصية و المسائل التجارية و الجزائية.

المصدر: النهار أونلاين