التضخم السنوي في دبي يتجاوز 4 بالمئة في أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ارتفع التضخم في دبي خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 4.27 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية
وقال مركز دبي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي بلغ خلال أكتوبر 2023، نحو 109.76 نقطة مقارنة بنحو 109.45 نقطة في سبتمبر السابق له.
وعلى أساس شهري، ارتفع مستوى التضخم في دبي لشهر أكتوبر إلى 0.
وارتفع التضخم السنوي في دبي نتيجة لارتفاع أسعار 11 مجموعة إنفاق رئيسية أبرزها، مجموعة التأمين والخدمات المالية بنسبة 8.97 بالمئة، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 7.28 بالمئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود عند 6.07 بالمئة.
وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق 2.87 بالمئة وهي الأكثر ارتفاعاً، وهي من بين 5 مجموعات أخرى شهدت ارتفاعاً في أسعارها الشهرية، بينما انخفضت في 5 مجموعات أخرى كان أبرزها الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 3.52 بالمئة، في الجهة المقابلة، فقد استقرت أسعار 3 مجموعات عند مستوياتها الشهرية هي التبغ، التعليم، التأمين والخدمات المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي التضخم دبي اقتصاد دبي نمو اقتصاد دبي دبي التضخم أخبار الإمارات فی دبی
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 المقبل.. هل تنخفض أسعار الفائدة؟
يترقب ملايين المواطنين والمستثمرين في مصر موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط حالة من الترقب والقلق بسبب التأثير الكبير الذي تتركه قرارات أسعار الفائدة على القروض، المدخرات، وسوق السلع والخدمات.
موعد اجتماع البنك المركزي وسط تحديات التضخم- يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في ظل ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنةً بـ9.4% في مارس، فيما بلغ التضخم الشهري 1.2% مقابل 0.9% الشهر السابق، وتُعَد هذه المؤشرات الاقتصادية عاملاً رئيسيًّا مؤثرًا على قرار اللجنة، التي يجب أن توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
ما التوقعات المتباينة حول قرار الفائدة؟- خفض جديد للفائدة: يعتقد بعض المحللين أن الظروف الاقتصادية تدعم خطوة خفض إضافي لأسعار الفائدة، خصوصًا مع تراجع معدل التضخم العام في أبريل، مما يعكس نجاح سياسات البنك المركزي السابقة في ضبط الأسعار وتحفيز الاقتصاد.
- تثبيت الفائدة أو خفض محدود: في المقابل، يتوقع خبراء آخرون تثبيت أسعار الفائدة أو إجراء خفض محدود، مشيرين إلى أهمية تقييم تأثيرات التخفيض السابق الذي حدث في أبريل 2025 قبل اتخاذ خطوات جديدة، لا سيما في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
- معدل التضخم: ارتفاع التضخم إلى 10.4% يشكل ضغطًا على البنك لاتخاذ إجراءات صارمة قد تتضمن رفع الفائدة للحدِّ من الزيادة في الأسعار.
- الوضع الاقتصادي العالمي: التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية تلعب دورًا في تحديد توجه البنك المركزي للحفاظ على التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار السوق.
- سعر صرف الجنيه: تذبذب سعر الصرف يُلقي بظلاله على قرارات البنك المركزي، مع ضرورة الحفاظ على استقرار العملة المحلية.
تأثير قرارات الفائدة على الاقتصاد المصريتؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على: تكلفة الاقتراض، معدل التضخم، وسعر صرف الجنيه المصري، حيث يهدف البنك إلى خفض التضخم إلى 12% بحلول نهاية 2025، مع دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل «الصناعة والسياحة»، في ظل تحديات مرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية.
خلفية الاجتماع السابق وتأثيره- شهد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 خفضًا مفاجئًا للفائدة بمقدار 225 نقطة أساس «2.25%»، وهو أول خفض منذ 2020، ليصل سعر الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
- جاء القرار بعد تراجع التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، ما اعتبره البنك مؤشرًا على نجاح سياساته الانكماشية السابقة، وبدأ دورة التيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد.
- يبقى اجتماع 22 مايو المقبل نقطة فاصلة في مسار السياسة النقدية في مصر خلال 2025، إذ سيعكس القرار قراءة دقيقة للبيانات الاقتصادية ومدى التوازن بين ضرورة خفض التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي في آن واحد.
اقرأ أيضًاسعر الدولار اليوم الخميس في مصر.. في البنك المركزي بكام؟
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب الجمعة 16 مايو 2025؟
موقف بنزيما من مواجهة الشباب