أردوغان: ضرورة إلزام تل أبيب بالامتثال للقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أردوغان: آمل أن تكون الآلام الراهنة بغزة هي آلام ولادة السلام المأمول بفلسطين
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم الإسلامي ألا يظل صامتا على الاحتلال، فسقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق، مشددا على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها.
اقرأ أيضاً : حماس: يجري الآن تبادل قوائم الأسرى مع الاحتلال وتدقيقها
وأضاف أردوغان، خلال عودته من الجزائر، أن تركيا ستواصل العمل ضمن تعاون وثيق مع الجزائر لإنهاء الظلم الواقع على الفلسطينيين وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وتابع "على حكومات الدول التي تقف خلف الاحتلال التوصل قبل فوات الأوان إلى أرضية تتوافق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الوجدانية والأخلاقية، وألا تكون طرفا في هذه الجرائم."
وأشار إلى أن كسر الحصار عن غزة سيكون ممكناً بخطوات واستراتيجيات تضعها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وليس دولة أو دولتان.
وفي ظل عدوان الاحتلال على غزة، أعرب أردوغان عن امله أن تكون الآلام الراهنة هي آلام ولادة السلام المأمول منذ سنوات في منطقتنا والدولة الفلسطينية التي ستحققه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غزة تركيا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل