رئيس التشيك يوقع على حزمة تقشف
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وقع رئيس التشيك، بيتر بافيل على حزمة ميزانية حكومية بشأن التقشف، لتكون قانونا، اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكره متحدث، وهي خطوة دفعت النقابات للتعهد بتنظيم يوم من الاحتجاج بمختلف أنحاء البلاد.
ويهدف التشريع، الذي وافق عليه البرلمان بمجلسيه، إلى تقليص الانفاق ، بواقع 150 مليار كرونة، على مدى العامين المقبلين.
وتزيد حزمة الإجراءات معدل ضريبة الدخل على الشركات من 19% إلى 21%، في مطلع العام. وسيزيد سعر ملصق الطريق السريع السنوي للسيارات من مارس المقبل. وأعلنت نقابات عمالية في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي عن يوم من الاحتجاج بجميع أنحاء البلاد، يوم الاثنين المقبل.
ومن المقرر التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة أيضا في مئات من المنشآت الصناعية.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التشيك
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:رئيس الوزراء المقبل قريب جداً على “المقاومة الإسلامية الحشدوية”!!
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون، زهير الجلبي،الأربعاء، عن تطورات سياسية حساسة تسبق مرحلة حسم تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن المشهد ما زال معقداً بفعل الخلافات داخل الكتل الفائزة والتدخلات الخارجية المتصاعدة.وقال الجلبي في تصريح صحفي، إن “المحكمة الاتحادية قد تتجه خلال الفترة القريبة المقبلة إلى استبعاد شخصية مهمة من الفائزين بالانتخابات البرلمانية، وهو ما سيزيد من تعقيد المشهد السياسي وتوزيع المقاعد داخل البرلمان”. وأضاف أن “التأخير الحاصل في اختيار رئيس الجمهورية بدأ ينعكس سلباً وبشكل مباشر على ملف ترشيح رئيس الوزراء، الأمر الذي يؤجل خطوات تشكيل الحكومة”.وأشار الجلبي إلى أن “التطور الأبرز حالياً هو حسم الإطار التنسيقي لخياره بعدم منح ولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وأن المرشح المقبل سيكون اسماً قريباً من الكتل الفائزة داخل الإطار، بما يضمن توافقاً أوسع وقدرة على ضبط المرحلة القادمة”.وبين أن “المرحلة المقبلة تتطلب رئيس وزراء يحظى بثقة فصائل المقاومة والكتل السياسية الفائزة، خصوصاً أن التحديات الأمنية والاقتصادية تحتاج قيادة متفقاً عليها داخل البيت الشيعي وباقي المكونات”.واتهم الجلبي “الولايات المتحدة وبعض اللوبيات السياسية بالتدخل السافر في مسار اختيار رئيس الوزراء المقبل”، مؤكداً أن “هذه الضغوط تمارس لمحاولة تغيير مسار التفاهمات الداخلية، وهو ما ترفضه القوى الوطنية التي تصر على قرار عراقي خالص”.وأكد الجلبي أن “الأيام المقبلة ستشهد حراكاً مكثفاً لحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”، مشدداً على أن “تجاوز التدخلات الخارجية والتوصل إلى توافق داخلي سيحدد شكل الحكومة المقبلة ومسارها السياسي خلال السنوات الأربع القادمة”.