القباج تشهد فعاليات مؤتمر "دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030"
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مؤتمر "دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030" لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، الذي أقيم تحت شعار "حياة جديدة.. عشرة أعوام من الإنجازات"، وذلك بحضور الدكتور سحر نصر المدير التنفيذي لبنك الزكاة والصدقات، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ومحمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة، ومحمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، والمهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة ولفيف من الشخصيات العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة تعمل من أجل إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال سياسات وبرامج التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لضمان اقتصاد قوي ومرن ومتنوع، له قيمة مضافة، وميزة تنافسية، تلبى تطلعات الحاضر وآمال المستقبل.
كما أفادت أن الأزمات التي تمر بها مصر والمنطقة بأكملها يجعل كافة المؤسسات والفئات تقف على قلب رجل واحد، حتى نتيقظ لكل المخاطر الممكنة، ونستجمع طاقتنا ومواردنا، ونتحمل عواقب الفترات العصيبة التي نمر بها من أجل مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، ومن أجل استكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة.
ودار النقاش أنه حينما أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح الجمهورية الجديدة يرتبط بتنمية البنية التحتية والخدمات والمرافق للدولة، كما يرتبط ببناء البشر، في دولة يتمتع فيها المواطن بكرامة وبجودة حياة، ولذا حرص السيد الرئيس على إطلاق العديد من المبادرات التي تمس حياة المواطنين في كل مناحي الجمهورية بما يشمل المناطق غير الآمنة، والمناطق الريفية، والمناطق الحدودية، والنائية.
وأضافت القباح أن وزارة التضامن الاجتماعي، تسعى من خلال العديد من البرامج والمشروعات والمبادرات، إلى تحقيق التمكين الاقتصادي الفعال والمستدام للانتقال التدريجي من الدعم إلى العمل، ويأتي ذلك في سياق تبنى الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية والتأمينية.
كما أكدت القباج على اهتمام الدولة بتنمية الخدمات والمرافق، وهي جزأ أساسي في توفر سبل الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي يأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تشمل المرأة، والأطفال وذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة، وكبار السن، والأطفال بلا مأوى.
ومن الجدير بالذكر أن تأسيس مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية هي نقطة مضيئة في مسيرة تطوير الكوادر البشرية في مصر، والتي كان تأسيسها بمثابة استجابة لتوجهات ورؤية القيادة السياسية، والتي تتمثل بترقية الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة عملياته ونتائجه، والتركيز على بناء جيل واعي لديه انتماء لوطنه ولعمله وخلق فرص عمل عن طريق ريادة الأعمال، ولذلك تقوم المؤسسة اليوم بدور محوري يتمثل في ترسيخ الوعي والمعرفة بأنظمة وتطبيقات علمية عملية، وتبني الممارسات العالمية، وهو ما يحقق التكامل بين مبادرات التنمية البشرية والأهداف الاستراتيجية لـ "خطة مصر 2030.
واختتمت القباج كلمتها بالتركيز على أهمية الوعي وتعزيز القوة الناعمة لمصر، للسيطرة على المفاهيم والممارسات المختلطة والمغلوطة، وعلى الإشاعات، وعلى الفكر المتطرف، وعلى الفهم الخاطئ الذي يؤخر تحقق مؤشرات التنمية.
وأضافت أن التنمية تتحقق من خلال العمل الجماعي والتشاركي، مما يراكم الخبرات والمعارف والإنجازات ويساهم في توحيد الجهود هو للنهوض بالوطن.
وقال المهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة إن مؤتمر "حياة جديدة ..... عشرة أعوام من الانجازات" يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية تتطلب بذل مزيد من الجهد، لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري ليكون في طليعة الدول المتقدمة ويحقق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
وأضاف روحي العربي أنه منذ تدشين مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية وضع مجلس أمنائها خطة عمل طموحة لتحقيق الأهداف المرجوة، حتى تكون المؤسسة خير داعم للجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن العمل التطوعي ضرورة لبناء مجتمع متكامل ومتضامن ومتماسك ودعامة أساسية في تعزيز التكامل الاجتماعي، نظراً لكونه يعزز انتماء الشباب لمجتمعاتهم وأوطانهم، موضحا أن الأعمال التطوعية تلعب دوراً هاماً في إضفاء صورة إيجابية عن المجتمع، ودليلاً على ازدهاره وسيادة الأخلاق الكريمة بين أفراده.
ووصف روحي العربي ما شهدته مصر خلال العشر سنوات الماضية بالإعجاز، نظرا لما عصرناه من تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف و إرساء دعائم الجمهورية الجديدة ، مما أدى إلى نقلة تاريخية في الاقتصاد ، والعمران، والتنمية، والمرافق، والصحة ،والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة تتوزع على كل شبر من أرض مصر، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر.
وأوضح أن تلك الفترة تميزت بإطلاق مشروعات قومية عملاقة، لافتا إلى مواصلة الرئيس عبد الفتاح السيسي البناء والتنمية وإقامة العديد من المشروعات، مؤكدا استعادت مصر دورها الرائد في المنطقة العربية، وامتدت جسور مصر لكل الأشقاء واحتضنت القاهرة الجميع، خاصة دور الدولة البارز لمصر في السعي لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، وفي مقدمتها قمة القاهرة.
وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية أن المؤسسة تولي اهتماما خاصا بالتعليم الفني الصناعي والحرفي لدعم الدولة في المشروعات الجديدة، تشجيعاً للصناعة الوطنية من خلال دعم ريادة الأعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإيجاد بدائل محلية لمختلف المنتجات، مضيفا أن المؤسسة تسعى للمساهمة بفعالية في دعم مسيرة تطوير وتنمية الكوادر البشرية في كافة محافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن رؤية مصر 2030 الجمهورية الجديدة وزيرة التضامن فی تحقیق رؤیة مصر 2030 التضامن الاجتماعی العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة