الرقابة المالية تعلن تلقي 3 طلبات لتراخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها 3 طلبات من المؤسسات والجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، في ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة، برئاسة الدكتور محمد فريد، رقم 151 لسنة 2023، بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك لمنح رخصة واحدة، بهدف انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، تطبيقا لأفضل ممارسات الشفافية.

3 طلبات أمام هيئة الرقابة المالية

وجاء في بيان صدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، أنها بنهاية المدة الممنوحة، تلقت 3 طلبات من الجهات التالية:

1- شركة (MGM) للاستشارات المالية والمصرفية، بالشراكة الفنية مع (Infomerics valuation and rating)، والتي تعد واحدة من أفضل جهات التصنيف الائتماني بالهند.

2- شركة «بلتون كابيتال»، بالشراكة الفنية مع المجموعة الإيطالية (Crif Ratings).

3- شركة (I Score)، بالشراكة الفنية مع (Standard & Poors)، والتي تُعد واحدة من أكبر 3 جهات تصنيف ائتماني في العالم.

دراسة الطلبات وتقييم مدى استيفائها للمعايير

وتقوم حالياً اللجنة التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية، بدراسة الطلبات وتقييم مدى استيفائها لمعايير المفاضلة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، والتي راعت أفضل ممارسات الشفافية، لحسن اختيار الكيانات المؤهلة لاختيار الطلب الذي يحقق أعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير، للحصول على رخصة واحدة جديدة.

تقارير وكالات التصنيف الائتماني

تُعد التقارير والخدمات، التي تقدمها وكالات التصنيف الائتماني، ذات أهمية كبيرة لكل من الجهات الرقابية والحكومية والاستثمارية، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال، بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقاً لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية وترتيبها.

تعزيز قدرات القطاع المالي

ويسهم الترخيص لشركة جديدة الى جانب الشركة الحالية المرخص لها في تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء نمو حجم الطلب على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.

مهلة ثلاثة أشهر

وقد منحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 151 في أغسطس الماضي، وذلك لتقديم الشركات طلباتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، وذلك بمراعاة معايير المفاضلة.

التنظيم والترخيص والرقابة

ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، ومن أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناءً على إطار قانوني ورقابي.

المصدر: الوطن