نائب رئيس حزب المؤتمر: مشهد الانتخابات يبرز الديمقراطية المصرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشهد مشاركة 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، يعكس صورة بارزة لتحول المسار الديمقراطي لمصر، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة كان بها حراك سياسي غير مسبوق طال انتظاره، وكان مشهد تحرك الأحزاب منذ دعوة الرئيس للحوار الوطني، ومناقشة الكوادر الحزبية، يعكس أن مصر تحاول أن تغير مسيرة الحياة السياسية.
أضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر معروفة بأقدميتها في أمر الديمقراطية منذ تأسيس الأحزاب وثورة 1919، ولطالما كانت الحياة السياسية مفعمة بالحيوية، مؤكدًا أن الحياة السياسية ما زالت قوية فهناك مؤتمرات وفعاليات تقام لمعرفة الآراء وهذا هو الهدف من الحملات الانتخابية.
وأشار إلى قول الرئيس في كلمته عند إعلانه ترشحه لفترة رئاسية جديدة، أنه يتطلع إلى حياة حزبية مفعمة بالنشاط، لديه إيمان بالكوادر السياسية والحراك السياسي الذي حدث في الحوار الوطني والمناقشات الحزبية، وعند كلمته في مؤتمرات حكاية وطن قال إن لديه منظوراً لتطورات عظيمة في فترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن حزب المؤتمر من مجموعة الأحزاب المؤيدة للمرشح عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية إكسترا نيوز رضا فرحات الحیاة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.