قفزة بنحو 100% في التجارة بين روسيا والإمارات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
روسيا – أشار سفير الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر، إلى أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات في العام 2022 وصل إلى نحو 10 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 95% عن مستوى 2021.
وفي حفل عقد أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ52 لدولة الإمارات، صرح الدبلوماسي بأن أبو ظبي تسجل تقدما كبيرا في العلاقات مع موسكو وتسعى جاهدة للارتقاء بالحوار الثنائي إلى مستوى أعلى.
وأكد أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات في العام 2022 وصل إلى قرابة 10 مليارات دولار، وهو أعلى بنسبة 95% عن مستوى العام 2021.
وفي مؤشر على زيادة التبادل السياحي بين روسيا والإمارات، قال سفير الإمارات لدى روسيا: “بلغ عدد الرحلات الجوية بين مختلف مدن البلدين نحو 275 رحلة أسبوعيا، ما يساهم في ارتفاع التبادل السياحي ونمو أعداد السياح، فضلا عن تعزيز التفاعل الثقافي والإنساني”.
ولفت الجابر إلى أن الإمارات ستواصل العمل على توطيد التعاون وتعزيز الشراكات مع روسيا والدول الأخرى لتحقيق المصالح المشتركة والتنمية والازدهار، وقال إن “دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا والشركاء من دول مجموعة (بريكس)”.
وكانت مجموعة “بريكس” قد وافقت في قمتها بجنوب إفريقيا، على انضمام دول جديدة إلى المجموعة ومنها السعودية والإمارات ومصر، ومن المقرر أن تكون عضوية الأعضاء الجدد سارية انطلاقا من مطلع العام القادم 2024.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین روسیا والإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الأفغاني للجزيرة نت: محادثات مع روسيا والصين لاستخدام العملات الوطنية
في خطوة جديدة تعكس توجهاً اقتصادياً جديداً، أعلنت الحكومة الأفغانية أنها ستبدأ التعامل مع روسيا والصين باستخدام العملة الوطنية "الأفغاني" بدلاً من الدولار الأميركي أو العملات الأجنبية الأخرى.
وقال وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي للجزيرة نت: "إن محادثات بدأت مع روسيا والصين لاستخدام العملات الوطنية، مثل الأفغاني والروبل واليوان، بدلاً من الدولار في المعاملات التجارية بين هذه الدول، وأن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، ونسعى إلى تقليل اعتماد أفغانستان على الدولار وفتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية، وقد أبدت روسيا والصين رغبتهما في تعزيز التجارة الخالية من الدولار، واعتبرتا العرض يتوافق مع التغيرات الاقتصادية في النظام العالمي".
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية خانقة، وسط عقوبات دولية وتجميد للأصول الأفغانية في الولايات المتحدة والبنوك السويسرية.
وتشير تقارير حكومية أفغانية إلى أن بعض الشركات الروسية والصينية بدأت فعلياً بقبول الدفع بـ "العملة الأفغانية" مقابل بضائع تصدّر إلى أفغانستان.
حماية الاحتياطات ومنع التهريبمنذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، تعاني أفغانستان من شح حاد في العملات الأجنبية، خاصة بعد تجميد نحو 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في البنوك الأميركية.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن التحول نحو العملة المحلية يمثل محاولة لحماية الاحتياطي النقدي المتبقي، والحد من تسرب العملات الصعبة خارج السوق المحلية.
إعلانفي حديثه للجزيرة نت، يرى الخبير الاقتصادي الأفغاني نعمت الله شفيق أن "استخدام العملة الأفغانية في التبادلات مع قوى كبرى مثل روسيا والصين قد يعزز استقرار السوق المحلية مؤقتاً، لكنه يتطلب تنسيقاً مصرفياً عميقاً لضمان استدامته".
الدولار والاقتصاد الأفغانيفي أفغانستان، يُعد الدولار أحد الركائز الأساسية للنظام المالي، من شراء السلع المستوردة إلى تسعير المنتجات في السوق، ومن المعاملات الكبيرة في كابل إلى التحويلات المالية من اللاجئين، فإن الدولار حاضر بقوة.
ويستخدم البنك الوطني الأفغاني سعر الدولار كأساس لتحديد سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية.
وبعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، واجه الاقتصاد الأفغاني صدمة كبيرة. فقد ضخت الولايات المتحدة نحو 145 مليار دولار في الاقتصاد الأفغاني بين عامي 2001 و2021، ما أدى إلى تحويل البنية الاقتصادية إلى نمط معتمد على الدولار. وحتى بعد الانسحاب، أعلنت واشنطن تخصيص 21.6 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان.
في حديثه للجزيرة نت، يقول الخبير الاقتصادي عزيز الله جاويد: "الدولار ليس مجرد عملة أجنبية، بل هو أيضاً جزء من البنية التحتية للاقتصاد الأفغاني. خلال فترة الوجود الأميركي، تعزز دوره بشكل كبير، وأي تقلب في سعره يؤثر مباشرة على معيشة المواطنين.
ويضيف "محاولة طالبان تقليص الاعتماد عليه (الدولار) في التجارة مع الصين وروسيا ليست قراراً اقتصادياً بحتاً، بل خطوة معقدة ذات أبعاد سياسية واقتصادية حساسة".
رسائل سياسيةويرى مراقبون أن هذا التوجه يحمل دلالات سياسية واضحة، خصوصاً في ظل استمرار رفض الولايات المتحدة الاعتراف بحكومة طالبان، وربطها الإفراج عن الأصول المجمدة بشروط سياسية وحقوقية.
ويقول المحلل السياسي عبد الغفار جلالي للجزيرة نت: "هذا الإعلان ليس مجرد إجراء مالي، بل رسالة واضحة بأن كابل تسعى إلى التخلص من الهيمنة الغربية، وتقترب أكثر من محور موسكو-بكين.
إعلانويضيف "روسيا التي تعاني من عزلة غربية، والصين التي تسعى إلى ربط أفغانستان بمبادرة الحزام والطريق، قد لا تمانعان التعامل بعملة محلية طالما أن هناك ضمانات تبادل مستقرة".
ولم تصدر موسكو أو بكين بياناً رسمياً عن قبول التعامل بالعملة الأفغانية، لكنّ محللين يعتقدون أن البلدين سيتعاملان ببراغماتية، خاصة في ظل المصالح الاقتصادية المتزايدة في أفغانستان، مثل مشاريع التعدين والطاقة.
ورغم الطابع السيادي للقرار، فإن تطبيقه على أرض الواقع يواجه تحديات هيكلية، أبرزها هشاشة النظام المصرفي، وضعف ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قدرة العملة الأفغانية على الصمود في الأسواق الدولية. كما أن غياب الاعتراف الدولي الرسمي بحكومة طالبان يعقّد عمليات التسوية المالية عبر البنوك، ما قد يدفع نحو الاعتماد على أنظمة بديلة بدائية مثل المقايضة أو الاستعانة بأطراف ثالثة.
ويقول ممثل أفغانستان السابق لدى البنك الدولي ضياء حليمي للجزيرة نت: "قرار طالبان بالتعامل مع روسيا والصين بالعملة الأفغانية يجمع بين الطموح الاقتصادي والرسالة السياسية، ويعكس رغبة الحركة في كسر العزلة الدولية عبر بناء شراكات بديلة، لكن نجاح الخطوة يتوقف على مدى تجاوب الشركاء الدوليين، وقدرة الداخل الأفغاني على استيعاب التحديات التقنية والمالية المصاحبة".
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول نائب البنك الوطني السابق، واحد نوشير، إن محاولة طالبان التعامل مع روسيا والصين ترتبط أيضاً بقيود الوصول إلى مصادر الدولار الرسمية مثل المساعدات الدولية والاحتياطيات الأجنبية المجمدة، في ظل العقوبات الدولية وعدم القدرة على استخدام نظام "سويفت" للتحويلات المالية.
إعلانوأصبح الحصول على الدولار لتمويل الواردات أمراً صعباً، مما يرفع من سعره في السوق، ويضعف قيمة العملة المحلية، ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
الهروب من العقوباتويشكك بعض المحللين الاقتصاديين في فاعلية هذا النهج في تجاوز الدولار واستبداله بالروبل أو اليوان. ويقول الخبير الاقتصادي محمد صديق للجزيرة نت: "التخلي عن الدولار لا يعني حل الأزمة الاقتصادية. في ظل الوضع الراهن، تغيير العملة في سوق الصرف الأجنبي قد يغيّر مظهر المشكلة دون معالجتها من جذورها".
ويقول وكيل وزارة الاقتصاد السابق عبد الجليل مخان للجزيرة نت، إن الدولار أو الروبل أو اليوان جميعها أدوات نقدية خارجية، ولا يمكن أن تكون بمثابة منقذ للاقتصاد عندما تُفرض على بنية تحتية اقتصادية غير مستقرة.
ويضيف أن أي عملة بديلة قد تتحول بدورها إلى أداة ضغط جديدة، ويبدو أن طالبان تسعى من خلال هذا التوجه إلى الالتفاف على العقوبات أكثر من تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو