كركي: تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "نظرا الى أن براءة الذمة تشكل الركيزة الأساسية لديمومة عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لما تؤمنه من موارد مالية توظف مباشرةً على شكل تقديمات اجتماعية وصحية للمستفيدين من الصندوق، وحيث أن بعض العقبات اللوجستية من عدم توافر أحبار وأوراق والانقطاع شبه المستمر للتيار الكهربائي في مختلف مكاتب ومديريات الصندوق، تحول دون سهولة الاستحصال على براءات الذمة من قبل أصحاب العمل ،وحيث أن الضرورة تقتضي إتخاذ بعض التدابير المناسبة من أجل تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، وخاصة لجهة تسهيل إصدار براءات الذمة.
أضاف البيان: "هذه السياسة التي انتهجها المدير العام ما هي إلا وسيلة تهدف إلى التخفيف من وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين المضمونين وأصحاب العمل وبخاصة لناحية تسهيل معاملاتهم في الصندوق. وقد اعتمد الدكتور كركي وسائل التواصل والاتصال الحديثة من أجل تحقيق هذه الغاية، غير أنه حتى هذا التدبير ما زال غير مكتمل التفاصيل ولم يتمكن جميع المتعاملين مع الصندوق من الاستفادة بالشكل المرجو من خدمات موقع الصندوق الالكتروني التفاعلي بسبب عدم تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة، مما استدعى إيجاد حلول رديفة، كاعتماد آلية تمديد المهل النظامية".
وجدد كركي "التزامه القيام بكل ما يلزم من أجل استعادة هذا المرفق حيويته ودوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد". وشكر مستخدمي الصندوق على الجهود التي يبذلونها خاصة بعدما عاودوا العمل بإنتظام 4 أيام في الاسبوع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"خدمات الأمن والسلامة" تواصل تقديم الحلول المتنوعة لحماية الممتلكات والأفراد
مسقط- العُمانية
تُواصل مؤسسة خدمات الأمن والسلامة تقديمَ حلول وخدمات متنوعة لحماية الممتلكات والأفراد، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمنشآت في القطاعين العام والخاص، بكوادر عُمانية متخصّصة ومدربة تنفّذ مهامها بشكل متطور.
وأكّد العميد متقاعد سعيد بن سليمان العاصمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة، لوكالة الأنباء العُمانية، أنّ المؤسسة تمثّل نموذجًا وطنيًّا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر تقديم خدمات متخصّصة في الأمن والسلامة تُلبي احتياجات المنشآت المختلفة.
وقال إنّ تحقيق المؤسسة نسبة تعمين 100 بالمائة واستيعابها أكثر من 12 ألف مواطن يؤكّد على التزامها الحثيث بتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير، وإشراكهم في بناء اقتصاد وطني مستدام، ولم يتأتّ هذا إلا بدعم متواصل من الدولة وثقة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالخدمات المقدمة من المؤسسة، والتزامها بتقديم أعلى معايير خدمات الأمن والسلامة.وأشار إلى أنّ المؤسسة تُعدُّ إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في هذا المجال مظلةً داعمة للشباب العُماني في القطاع الخاص، إذ يبلغ عدد منتسبيها أكثر من 12 ألفًا و210 مواطنين من جميع محافظات سلطنة عُمان، مُحققةً نسبة تعمين 100 بالمائة.
وذكر أنّ إجمالي المعيّنين في المؤسسة منذ بداية العام حتى مايو الجاري بلغ 665 مواطنًا، ومن المتوقع أن يصل عدد من يتمُّ استيعابهم من مايو الجاري حتى مايو 2026 حوالي 2000 مواطن ومواطنة.
ووضّح أنّ المؤسسة تُقدم عدة خدمات مستندة على القوانين الداعمة مثل صلاحية الضبطية القضائية وخبرتها التي تزيد عن 35 عامًا، ومن بين هذه الخدمات، العمل بالتعاون مع وزارة العمل على ضبط المخالفين لقانون العمل، ومتابعة الالتزام بقرارات المهن المُعمنة.
وأفاد بأنّ وحدة التفتيش بالمؤسسة ضبطت في العام الماضي 23 ألفًا و 566 مخالفًا لسوق العمل ورحّلت 18 ألفًا و53 مخالفًا، أما في العام الحالي بدءًا من يناير حتى مايو الجاري فقد بلغ عدد المخالفين المضبوطين 12 ألفًا و319 مخالفًا، فيما تمّ ترحيل 7615 مخالفًا، وتأتي ضمن الجهود التي تستهدف تنظيم سوق العمل والالتزام بالقوانين.
وذكر أنّ المؤسسة تُسهم بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الرقابة على السواحل لحماية الثروة السمكية ومنع الصيد غير المشروع عبر الطائرات المسيرة أو المركبات المُجهزة، فقد تمّ - بالتعاون بين الجهتين - تدريب أكثر من 400 مواطن في هذا المجال.
وأكّد على أنّ مؤسسة خدمات الأمن والسلامة تحرص على تقديم خدمات بجودة عالية من خلال تدريب وتطوير وتأهيل كوادرها عمليًّا وميدانيًّا مما يرفع من جاهزيتهم واستعدادهم في مختلف المهام، وفي هذا الصدد تُؤهل المؤسسة 1800 مواطن سنويًّا لوظائف الحراسات وغيرها.
وحول الخطط المستقبلية للمؤسسة، قال العميد متقاعد الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة إنّ المؤسسة تطمح إلى توسيع نطاق خدمات الإطفاء الصناعي والصحة المهنية في تقنيات الإطفاء الاصطناعي، وفتح فروع إقليمية بحلول عام 2030.