لتذليل العقبات.. «التنمية الصناعية» تبحث مطالب المستثمرين في البحيرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين الصناعيين وأصحاب المشروعات بالمحافظة، وذلك في ختام زيارة رئيس الهيئة الميدانية إلى محافظة البحيرة، على رأس فريق عمل من قيادات الهيئة من مختلف القطاعات.
تذليل العقبات أمام المستثمرينوأكدت رئيس الهيئة أن تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين أهم أولويات عمل الهيئة، في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين.
وأوضحت أن الفرع الجديد الذي جرى افتتاحه بدمنهور يؤكد حرص الهيئة على دعم مستثمري المحافظة، إذ تعد الهيئة الذراع الفني للمستثمرين والتيسير عليهم في إنهاء جميع إجراءاتهم عوضًا عن توجه المستثمر إلى القاهرة، للحصول على الخدمة أو فرع الإسكندرية.
وأشارت إلى أن البحيرة من المحافظات الواعدة استثماريًا، لذا أولت الهيئة ملف التنمية الصناعية اهتمامًا كبيرًا والدليل على ذلك إنشاء المجمع الصناعي الجديد للمشروعات الصغيرة والذى أقامته الهيئة بمنطقة حوش عيسى لدعم قطاع الصناعات الصغيرة وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة حيث يعد المجمع محور تنموي جديد للبحيرة معلنة عن افتتاحه قريبًا مع اقتراب انتهاء كافة الأعمال المتبقية به.
الاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرينواستمعت رئيس الهيئة إلى مطالب مستثمرى المحافظة والتحديات التي تواجهه، وجرى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمستثمرين من خلال فريق عمل الهيئة المتواجد كاشفة عن الهيئة في إطار حرصها على توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة نيابة عن سائر الجهات المعنية بالتراخيص، فقد تم تشكيل لجان تنعقد أسبوعيًا مع كلًا من جهاز شئون البيئة والحماية المدنية للنظر في طلبات المستثمرين أولا بأول وسرعة منح التراخيص الصناعية.
وحول تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، أوضحت أن هناك قرارًا من وزير التجارة والصناعة تتولى الهيئة بموجبه منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023، بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية البحيرة مطالب المستثمرين
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه