ثورة عربية في طاقة الغاز.. مشاريع عملاقة ترفع قدرة الإسالة 47%
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
تتجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم العربي نحو تحوّل استراتيجي غير مسبوق، مع اقتراب دخول أربعة مشاريع ضخمة طور التشغيل، من شأنها إحداث قفزة نوعية في طاقة الإسالة الإقليمية، ورفع الحصة العربية في السوق العالمي بشكل ملموس.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، من المتوقع أن ترتفع طاقة إسالة الغاز في الدول العربية بنسبة 47% بحلول عام 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقارنة بـ138.
وبحسب التقرير، يأتي هذا النمو وسط توسّع عالمي في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للإسالة حول العالم 515.6 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025، بفضل مساهمات رئيسية من مشروعات عربية، على رأسها موريتانيا.
وفي هذا السياق، سلّط تقرير خاص لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، الضوء على أربعة مشاريع عربية رائدة تُعد المحرك الأساسي للنمو المتوقع:
قطر تتصدر القائمة بمشروع توسعة حقل الشمال، أضخم مشاريع الغاز في العالم، ويُنفذ المشروع على مرحلتين: توسعة شرقية تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، وتوسعة جنوبية تشمل خطين إضافيين بنفس القدرة، ما يجعل قطر في موقع ريادي عالمي في تصدير الغاز المسال، مع مشاركة كبرى الشركات الدولية في المشروع مثل “إكسون موبيل”، و”توتال إنرجي”، و”شِل”.
الإمارات تدخل السباق عبر مشروع “الرويس” للغاز المسال، الذي يتميّز بكونه واحدًا من أقل منشآت الإسالة عالميًا من حيث الانبعاثات الكربونية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنويًا، موزعة على خطين إنتاجيين بطاقة 4.8 ملايين طن سنويًا لكل خط، ما ينسجم مع استراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.
موريتانيا تسجّل أول دخول فعلي إلى سوق الغاز المسال عبر مشروع “تورتو أحميم” البحري المشترك مع السنغال، حيث بدأ التشغيل التجاري في أبريل 2025، ويضم المشروع وحدة إسالة عائمة بقدرة 2.3 مليون طن سنويًا، وقد نجح حتى الآن في تصدير شُحنتين إلى السوق العالمية، ما يمهد الطريق لاستغلال أوسع لاحتياطيات الغاز الموريتانية، ويضع الدولة على خارطة الطاقة الدولية.
سلطنة عُمان بدورها تخطط لتعزيز قدراتها عبر إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز في قلهات ضمن مجمعها الصناعي، بطاقة 3.8 ملايين طن سنويًا، مما يرفع إجمالي طاقتها إلى 15.2 مليون طن سنويًا، وتعتمد مسيرة تنفيذ المشروع على تأمين استثمارات خاصة، وسط مفاوضات تجريها السلطنة مع شركات عالمية مثل “بي بي” و”شل” و”توتال إنرجي”.
ويأتي هذا الحراك في وقت كشفت فيه بيانات وحدة أبحاث الطاقة عن تراجع طفيف في صادرات الغاز المسال من الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 28.84 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز الحاجة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
هذه المشاريع الطموحة لا تعكس فقط الرغبة العربية في زيادة الحصة السوقية في قطاع الغاز العالمي، بل تُعبر أيضًا عن التوجه نحو تنويع الاقتصادات الوطنية، والتحول إلى مراكز إقليمية لإنتاج الطاقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جذريًا في أنماط استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر أكثر نظافة واستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد العربي الاقتصاد القطري الغاز الغاز العربي سلطنة عمان قطر ملایین طن سنوی ا ملیون طن سنوی ا
إقرأ أيضاً:
"مبادلة" و"طاقة" تستكملان صفقة شراء محطة كهرباء بأوزبكستان
أعلنت كلّ من شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع “طاقة”، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن استكمال صفقة الاستحواذ على محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز في جمهورية أوزبكستان، وتقع ضمن مجمّع "تاليمارجان" للطاقة.
وتمتلك كلٌّ من "مبادلة" و"طاقة" حصة 40 بالمئة في محطة "TPP1" التي تبلغ قدرتها 875 ميجاواط وتعمل بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة، وذلك من خلال شركة مشروع جديدة هي محطة "تاليمارجان للطاقة 1"، كما تمتلك الشركتان حصة 40 بالمئة لكل منهما في شركة "تاليمارجان للتشغيل والصيانة"، التي تم تأسيسها لتشغيل المحطة.
وتحتفظ شركة "تاليمارجان إيسيقليك إليكتر ستانسياسي"، المملوكة للحكومة الأوزبكية، بملكية الحصة المتبقية وهي 20 بالمئة في كلٍّ من شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة.
وتدعم هذه الصفقة الاستثمار في عملية الخصخصة في قطاع الطاقة الأوزبكي، وتأتي عقب الشراكة الإستراتيجية بين الحكومتين في دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان، حيث تهدف إلى نقل الخبرات العالمية التي تتمتع بها "مبادلة" و"طاقة" في مجال الطاقة إلى السوق المحلي في أوزبكستان.
وترتبط محطة " TPP1" باتفاقية لشراء الكهرباء لمدة 25 عامًا مع شركة "أوز إنيرغو سوتيش"، وهي الجهة الحكومية المعنية بشراء الطاقة في البلاد، والتي خلفت شركة شبكة الكهرباء الوطنية الأوزبكية.
وتلعب المحطة دورًا حيويًا في تلبية الطلب على الكهرباء في أوزبكستان، في ظل النمو السكاني والاقتصادي السريع الذي تشهده الدولة.
وقال حمّاد رحمان، رئيس قسم البنية التحتية، منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "مبادلة"، إن "مبادلة" تلتزم بدعم الدول في مختلف أرجاء العالم في سعيهم لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، مع العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتُعد محطات الطاقة التي تعمل بكفاءة باستخدام الغاز الطبيعي، مثل TPP1، جزءًا أساسيًا من التحول نحو مصادر طاقة نظيفة.
وأشار رحمان إلى أنه مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في أوزبكستان، نتطلع إلى العمل مع "طاقة" وشريكنا المحلي شركة "تاليمارجان إيسيقليك إليكتر ستانسياسي"، لضمان توفير إمدادات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة للمجتمعات والشركات في مختلف أنحاء البلاد، بما يدعم مسيرة التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
من جانبه قال فرانك بوسماير، رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة"، يسعدنا التعاون مع "مبادلة" وشركة "تاليمارجان إيسيقليك إليكتر ستانسياسي" للاستحواذ على محطة الكهرباء المهمة هذه، التي تؤدي دوراً حيوياً في مسيرة خصخصة قطاع الطاقة في أوزبكستان. وأضاف أن "طاقة" سنتسخّر خبراتها الواسعة ومهاراتها لدعم أوزبكستان في تلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة، مع مواصلة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن حصة طاقة في محطة "TPP1" تعكس التقدّم الذي تحرزه نحو تحقيق القدرة المستهدفة بحلول لعام 2030، والمتمثلة بزيادة قدرة توليد الكهرباء لدينا لتصبح 150 جيجاواط، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجال أعمال التشغيل والصيانة، التي تُعتبر بدورها عنصرًا محوريًا لإستراتيجية طاقة.
ولفت بوسماير إلى الالتزام بالارتقاء بكفاءة العمليات وضمان تشغيل "TPP1" كمحطة عالمية المستوى ضمن محفظة الشركة المتنامية، بينما تواصل توفير الطاقة للمجتمعات التي تخدمها.
وستجذب صفقة الاستحواذ على محطة "TPP1"، الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع الطاقة المزدهر في أوزبكستان، كما ستدعم مشاريع البنية التحتية الاجتماعية المحلية، ومبادرات تبادل المعرفة الرامية إلى بناء القدرات والتنمية المجتمعية المستدامة.
يذكر أن قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة"، يستهدف زيادة قدرته الإجمالية لتوليد الكهرباء لتصبح 150 جيجاواط بحلول عام 2030، بحيث يتم توليد نحو 100 جيجاواط منها بواسطة مصادر الطاقة المتجدّدة، وذلك من خلال الحصة الرئيسية التي تمتلكها طاقة" في أعمال الطاقة المتجددة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه