البورصة تشطب قيد سندات خزانة مصرية بـ 428.4 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
البورصة اليوم.. قررت البورصة المصرية شطب قيد سندات الخزانة المصرية صفرية الكوبون إصدار 23 أكتوبر2022 استحقاق 23 نوفمبر2023 بقيمة قدرها 428.39 مليون جنيه موزعاً على عدد 428.39 ألف سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند الواحد، علماً بأنه تم حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الخميس نهاية الأسبوع، تحت كود الترقيم الدولي EGBGR04311Z7.
يعتبر السند جزء من المديونية تستخدمه الشركات والحكومات كوسيلة للاقتراض، الدائن هو الذي يشتري السند والمدين هو مصدر أو بائع السند، ويتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة الأسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
والسندات الحكومية يتم طرحها للإنفاق العام، ويوجد 3 أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهى سندات الخزانة، وسندات الإسكان، وسندات التنمية.
اقرأ أيضاًمشتريات المصريين والأجانب تعزز أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات
البورصة تشطب سندات خزانة مصرية بـ17.17 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة سندات الخزانة اخبار البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية اليوم اخبار البورصة
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه .. اليوم
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.