انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر المنتدى الاستراتيجي "الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ينطلق المؤتمر الدولى السابع الذى تنظمه سنويا جمعية المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى، يوم الأحد 26 نوفمبر الحالى، بالتعاون مع اتجاد الجامعات العربية برعاية الأمين العام لاتجاد الجامعات الدكتور الوزير عمرو عزت سلامة وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ويفتتحه 5 وزراء وهم البيئة والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالى ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارات االبيئة والتموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة.
وصرح د.أشرف الشيحى رئيس شرف المؤتمر أن هذا المؤتمر هو الداعم لاستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والذي يأتي أيضاً في إطار الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ COP 28 ويهدف إلى نشر الوعي حول موضوعات التجارة الخضراء لدى القطاعين العام والخاص وتسييرنقل المعرفة الفنية وإرساء الأسس للتغيير والمبتكر. كما يهدف إلى إطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص وإيجاد التوافقات والتواصل والتعاون عبر القطاعات بالإضافة إلى القيام بشكل مشترك بتحديد الخطوات اللازمة لجعل التجارة الخضراء والتحول الرقمي موضوعاً مركزياً في الإقتصاد المصري. وكذلك تحقيق عدة أهداف تخدم زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا ومختلف دول العالم عبر زيادة الوعي بموضوعات التجارة الخضراء والتحول الرقمي بين أصحاب العلاقة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسهيل نقل المعرفة التقنية ، وتمهيد الطريق للتغيير المبتكر، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها الشركات في سياق التجارة العالمية المستدامة.
وصرح د.طارق وفيق مقرر المؤتمر أن محاور المؤتمر الأول: (الإقتصاد الأخضر في عالم متغير) وتناول مفهوم وأبعاد التنمية المستدامة وتحديات التحول والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر و الإقتصاد الأخضر واتجاهات الاستثمار العالمي.و والإقتصاد الأخضر بين الفرص الاستثمارية ودعم الشركات الناشئة. ومؤشرات تقدمنا نحو الاقتصاد الأخضر و تحديات نماذج الأعمال الخضراء في الوصول إلى التمويل. وأهــداف التنمية المستدامة ودورها في تنمية الريادة الخضراء (تقييم الحالة).و المشروعات الكبرى ودورها فى تنمية الإقتصاد الأخضر.
كما صرح د.صلاح عرفه أحد مقررى المؤتمر أنه سيتم عرض التجارب الدولية الرائدة فى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي )يتناول الإقتصاد الأخضر وعلاقته بجودة الحياة والقضية السكانية. وعرض بعض التجارب (الدولية والعربية الخضراء (تجربة ألمانيا- طاجيكستان السعودية - الكويت -ألمانيــا). ,وتجمع البريكس ومجموعة العشرين ومستقبل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.. و النقل المستدام ومستقبل السيارات الكهربائية في مصر, الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة بين التكامل والتضاد. ,,,, الشراكة الأجنبية والتنمية المستدامة في أجندة أفريقيا 2063. كما يتناول التجربة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة وبخاصة قرية البسايسة بمحافظة الشرقية.
كما صرح صرج د.علاء رزق رئيس المؤتمر أن المحور الثالث يكون بعنوان (محركات الاقتصاد الأخضر وفرص النمو (حالة مصر ) ويتضمن الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة 2030 و دور الطاقة المتجددة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي. و آليات دمج التقنيات الخضراء والذكية في المدن الجديدةو آليات تحقيق العدالة الإجتماعية والإقتصادية من خلال محركات الاقتصاد الأخضرو دور قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر و دور الإعلام في التوعية بقضايا الاقتصاد الأخضر و الأطر التشريعية والقانونية لنمو الاقتصاد الأخضر فى مصر.
كما أن المحور الرابع: (التنمية الصناعية في إطار معطيات الاقتصاد الأخضر )
ويتناول محركات و ركائز الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية في مصر. و التكنولوجيا الرقمية في مصر ودورها في تفعيل خطط التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز آليات الاستثمار والمؤسسات المالية فى الاقتصاد الأخضر ،وتمكين المرأة) لدعم المرونة و الصمود و التصنيع المحلي وخلق قيمة مضافة في قطاع الطاقة المتجددة. و دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق و مؤسسات المجتمع المدنى المصري ودورها فى مسارات التنمية المستدامة
وصرحت الدكتورة سامية ابو النصر الأمين العام للمؤتمر بأن أهمية المؤتمر تتمثل فى
اعطاء رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية ، عبر وجود نظام بيئي متكامل ومستدام قادر على تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، كما تركز هذه الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري ، وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم ، مع أهمية تطبيق التحول الرقمي كأحد أضلاع مثلث عملية الإصلاح الاقتصادي الثاني لمصر الآن.ومع استمرار تزايد أعداد السكان وارتفاع إستخدام الموارد المادية إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت حدود النموذج السائد اليوم للنمو الإقتصادي واضحة بشكل متزايد، فقد تضاعف استخراج الموارد المادية، بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الأحفوري والمعادن الفلزية ثلاثة أضعاف منذ عام 1970، حيث وصل إلى حوالي 100 مليار طن في عام 2022. وتأمل النظرة العامة الشاملة للنماذج الاقتصادية البديلة التي تركز على الاستدامة البيئية التي نشرتها الأمم المتحدة للبيئة تضمنتها إستراتيجية الدولة المصرية 2030 لتوجيه الجهود للانتقال إلى الاقتصاديات الخضراء الشاملة.
ويمثل الإطلاق الرسمي لهذا المؤتمر "الإقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة " السياسات والممارسات الناجحة مشروع تعاوني طويل الأجل ، كما أنه يمثل مساهمة مهمة في فهمنا لكيفية مراعاة القضايا الاقتصادية والاجتماعية لضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد أخضر .
وقال د.عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والرئيس الشرفى للمؤتمر بأن هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية لتحويل الإقتصاد الأخضر و الحياد الكربوني إلى واقعٍ ملموس، مع إبراز الدور الريادي والسبّاق لدولة المصرية على مستوى العالم في دعم منظومة الإقتصاد الأخضر، وحشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ومواجهة تحديات الاستدامة. وهذا المؤتمر داعم رئيسي للمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية والجهود العالمية الرامية إلى تبني حلول خضراء مبتكرة وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ورسم ملامح مستقبل مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق COP27، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.
وصرح د.طارق وفيق أن المؤتمر يناقش حزمة من أهم الموضوعات التي تسهم في تسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنها: الطاقة، والتمويل، والأمن الغذائي، والحد من الانبعاث الكربوني، والشباب، والإبتكار، والإستراتيجية الممارسات البيئية والإجتماعية، وحوكمة الشركات، والتقنيات الجديدة والذكية، وسياسات الإقتصاد الأخضر،وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة في مصر.
ويجمع المؤتمر تحت شعاره" سياسات مصرية .....مسارات مستقبلية " كبار قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي من الناحيتين النظرية والعملية وبحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول مثل طاجيكستان والسعودية والكوبت .
وصرح المهندس سامى أرميا مدير الهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحية أن مصر التى تقع فى واحدة من أكثر مناطق العالم تقلباً ، تواجه معوقات كبيرة لنموها بسبب اعتمادها الشديد على واردات الوقود التقليدي للطاقة وندرة المياه الشديدة ، وارتفاع تدفق اللاجئين من البلدان المجاورة ، وبالتالي فإن الاستدامة وكفاءة إستخدام الموارد عنصرين أساسيين بشكل متزايد فى إستراتيجية مصر الإنمائية والتى عبرت عنها بشكل واضح وصريح رؤية الإصلاح الإقتصادي من خلال التصميم على الوصول إلى اقتصاد أخضر .
وبقول اللواء طيار خالد إسماعيل نائب رئيس المؤتمر أن أهمية انعقاد مؤتمر " الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة " للتعرف على مفهوم الاقتصاد الأخضر ودوره فى دعم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ، واكتشاف الفرص والتحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى مصر ، بما فى ذلك دور الحكومة والقطاع الخاص.
كما يقول اللواء ا.ج مجدى شحاته أحد مقرر ى المؤتمر أن المؤتمر يعد منصة لإيضاح ونشر المبادئ الأساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ، والسياسات اللازمة لتحفيز والإسراع من ذلك التحول إضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى ، وطرح الممارسات السليمة التى تساعد الكيانات الناشئة والكيانات القائمة بالاقتصاد المصري لتبني استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي .
بينما يقول د.على مبارك رئيس اللجنة الاعلامية بالمنتدى بأن المؤتمر يركز على ثلاثة موضوعات رئيسية هي تحسين الأطر التنظيمية والسياسات من أجل اقتصاد أخضر؛ وتعزيز الاستثمارات الخضراء المبتكرة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ والنهوض بتنمية قدرات التحول الرقمي على المستوى المحلي من أجل اتخاذ إجراءات شاملة للاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي. كما يتناول المؤتمر دور البنك الزراعى راع أرض مصر فى تحقيق التنمية المستدامة ودور الجامعات فى تحقيق التنمية المستدامة .
وسوف يناقس على مدار يومين عدة أبحاث لعدد من الباحثين وعدد من المتخصصين والخبراء فى مجال الاقتصاد الاخضر ولطاقة الجديدة والمتجددة كما يشارك عدد من منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق النمو المستدام ومنها مؤسسة مصر الخير ومؤسسة القوى الناعمة والهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر الدولى السابع الجامعات العربية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا القطاعین العام والخاص نحو الاقتصاد الأخضر التنمیة المستدامة الإقتصاد الأخضر التحول الرقمی المؤتمر أن فى تحقیق من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
نيس تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات على خلفية تهديد كائناتها الحية
يتوجه قادة العالم إلى نيس في جنوب شرق فرنسا الأحد لحضور « مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات » الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود في حين قررت الولايات المتحدة مقاطعته.
وسيجتمع حوالى خمسين رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في نيس الأحد حيث سيقام عرض بحري كجزء من احتفالات اليوم العالمي للمحيطات، قبل افتتاح المؤتمر الاثنين.
وستركز المناقشات التي تستمر حتى 13 حزيران/يونيو على التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط.
وقال ماكرون لصحيفة « أويست فرانس » إن هذه القمة تهدف إلى « حشد الجهود، في وقت يتم التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض »، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها.
ويعتقد أن الولايات المتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، لن ترسل وفدا على غرار ما فعلت في المفاوضات المناخية.
وأقر ت الدول في مسودة الإعلان الختامي التي كانت قيد التفاوض أشهر، بأن « العمل لا يتقدم بالسرعة أو النطاق المطلوبين ».
وحد دت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ « كوب21 » الذي استضافته باريس في العام 2015.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن فرنسا « تسعى ليكون المؤتمر موازيا بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس، قبل عشر سنوات، بالنسبة إلى المناخ ».
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حي ز التنفيذ.
من دون ذلك، سيكون المؤتمر « فاشلا »، وفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور في آذار/مارس.
وتهدف المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي.
وتأمل فرنسا أيضا في توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة والذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار.
ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي والتي ستستأنف في آب/أغسطس في جنيف، في حين تأمل باريس الدفع قدما نحو المصادقة على الاتفاقات المتصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط.
وتغطي المحيطات 70,8 في المئة من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية لكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وشد د قصر الإليزيه على أن قمة نيس « ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة »، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات.
هذا ما انتقده بريان أودونيل، مدير حملة من أجل الطبيعة، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية المحيطات.
وقال براين أودونيل، مدير منظمة « كامبين فور نايتشر » غير الحكومية التي تعمل على حماية المحيطات « لقد أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات ».
وأضاف « هناك أموال. ليس هناك إرادة سياسية ».
ونشر ما يصل إلى خمسة آلاف عنصر من الشرطة والدرك والجنود لضمان أمن القمة التي لا تواجه « تهديدا محددا » رغم ذلك، وفقا للسلطات.
وفي نيس التي سيصل إليها الرئيس الفرنسي بالقارب من موناكو حيث يختتم منتدى حول الاقتصاد الأزرق والتمويل الأحد، ست عرض على ماكرون توصيات المؤتمر العلمي الذي سبق القمة، فضلا عن مقياس « ستارفيش » الجديد الذي يحدد حالة المحيط الذي يعاني استغلالا مفرطا وارتفاعا في درجة حرارته.
وتحت ضغط منظمات غير حكومية، أعلن الرئيس الفرنسي السبت فرض قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية من أجل توفير حماية أفضل للأنظمة البيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة