صحيفة: الاستقالات في مجلس النواب الأمريكي تسجل أعلى مستوى في 12 عاما
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاستقالات في مجلس النواب الأمريكي، سجلت أعلى مستوى لها في 12 عاما.
وقالت الصحيفة، إن مجموعة من المشرعين، ستة ديمقراطيين وستة جمهوريين، أعلنوا في نوفنبر الحالي نيتهم عدم مواصلة أداء عملهم في الكونغرس، ما يمثل أكبر مستوى منذ عام 2011.
إقرأ المزيد
وتضيف الصحيفة، "في أكتوبر نجح المتشددون في الإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.
يشار إلى أن تزايد عدد الاستقالات في مجلس النواب الأمريكي يعود إلى استمرار الجمهوريين في خوض "صراع حزبي داخلي مؤلم" بشأن مسألة الإنفاق الحكومي.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون قدمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون بشأن التمويل المؤقت للحكومة على مرحلتين.
وينص المشروع على تخصيص أموال لعدد من الدوائر والبرامج الحكومية حتى 19 يناير، والبعض الآخر حتى 2 فبراير.
وبسبب الخلافات بين الأحزاب، لا يستطيع الكونغرس الاتفاق على اعتماد ميزانية دائمة، لذلك يتم اعتماد ميزانية مؤقتة مرارا وتكرارا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش مشروعي القانونين و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال ""الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر: وقد التزمت فلسفة مشروع القانون المعروض بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي