هيئة سلامة الغذاء تناقش آليات النهوض بمراكز تجميع الألبان وفق المعايير الدولية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جوناثان غاردنر، نائب الرئيس الأول لمجلس تصدير منتجات الألبان، والمسئول عن ملفي الوصول إلى الأسواق والشئون التنظيمية، وذلك بمقر الهيئة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة وجودة منتجات الألبان، ودعم نفاذها إلى الأسواق الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بالأطر التنظيمية والاشتراطات الفنية المعمول بها عالميًا.
كما تم استعراض دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة الرقابة على منتجات الألبان بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز ثقة المستهلكين.
كما ناقش الجانبان دور مجلس تصدير منتجات الألبان في دعم الرقابة على مراكز تجميع الألبان في مصر، من خلال نشر الوعي بالاشتراطات الصحية والفنية، والمساهمة في برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين بتلك المراكز، ونقل أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الالتزام بممارسات التداول الجيد وسلامة الألبان الخام منذ مراحل الإنتاج الأولى.
مراكز تجميع الألبانوتطرق اللقاء إلى سبل النهوض بمراكز تجميع الألبان عبر تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة الفنية، وتشجيع تطبيق منهج الرقابة القائمة على تحليل المخاطر، وتحسين نظم التتبع والتسجيل، بما يضمن جودة المنتج ويعزز قدرته على تلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية.
وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة سلامة الغذاء وتسهيل حركة التجارة، مع الالتزام الكامل بحماية صحة المستهلك.
من جانبه، أعرب جوناثان غاردنر عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحديث التشريعات والإجراءات التنظيمية، وبما يدعم الوصول الآمن والمستدام لمنتجات الألبان المصرية إلى مختلف الأسواق.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الهيئة لتعزيز التعاون الدولي ودعم تنافسية قطاع الصناعات الغذائية، خاصة منتجات الألبان، في الأسواق الإقليمية والعالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلامة الغذاء منتجات الألبان تجميع الألبان الهیئة القومیة لسلامة الغذاء منتجات الألبان تجمیع الألبان سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.