باحثة ليبية تطور إطارًا وطنيًا لقياس الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
تقرير بريطاني: دراسة ليبية تضع أساسًا لمؤشر وطني شامل للأمن الغذائي
ليبيا – سلّط تقرير تحليلي نشرته منظمة «بايو إنجنير» البريطانية الضوء على دراسة حديثة أعدّتها الباحثة الليبية حنان العباسي، تهدف إلى بناء مؤشر وطني مركّب لقياس الأمن الغذائي في ليبيا، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتوافر الغذاء والحصول عليه.
مؤشر وطني متعدد الأبعاد
وأوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد وترجمت أبرز ما ورد فيه من رؤى تحليلية، أن الدراسة جاءت في سياق انعدام الأمن الغذائي عالميًا، مع تركيز خاص على الحالة الليبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2022، سعيًا إلى تطوير مؤشر وطني يعكس واقع الأمن الغذائي في البلاد بشكل دقيق.
نهج شامل لقياس الأمن الغذائي
وبيّن التقرير أن المؤشر الذي عملت العباسي على تطويره لا يقتصر على قياس توافر الغذاء، بل يعتمد نهجًا متعدد الأبعاد يشمل الاستقرار الاقتصادي، والإنتاجية الزراعية، وتوافر الأغذية، والنتائج التغذوية، بما يوفر رؤية شاملة للتعقيدات المرتبطة بالحصول على الغذاء واستخدامه بفعالية.
ملاءمة للواقع الليبي
وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يكتسب أهمية خاصة في ليبيا، نظرًا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الفريدة، التي أثرت على الأمن الغذائي عبر العقود الماضية، مؤكدًا أن شمول هذه العوامل في المؤشر يتيح تقديم رؤى عملية وتوصيات سياساتية أكثر فاعلية.
منهجية مبتكرة وبيانات شاملة
ولفت التقرير إلى أن الدراسة اعتمدت منهجية مبتكرة قائمة على تحليل إحصائي دقيق، حيث تم بناء المؤشر باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية، مدعومة برؤى نوعية، ما أتاح فهمًا أعمق للتجارب المعيشية لليبيين فيما يتعلق بالحصول على الغذاء وأمنه.
تحديات تاريخية ومعاصرة
وأوضح التقرير أن العباسي تناولت في دراستها تحديات تاريخية ومعاصرة أثرت على الأمن الغذائي في ليبيا، من بينها العقوبات والنزاعات التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، وما نتج عنها من تأثير مباشر على إنتاج الغذاء وتوزيعه.
سلامة الغذاء والحوكمة
وأكد التقرير أن الدراسة شددت على ضرورة معالجة سلامة الغذاء بالتوازي مع الأمن الغذائي، باعتبارهما عنصرين مترابطين لتحسين المؤشرات الصحية العامة. كما أبرزت دور الحوكمة والاستقرار السياسي في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تحسين الممارسات الزراعية وضمان التوزيع العادل للغذاء.
التغير المناخي والعوامل الاجتماعية
وأشار التقرير إلى أن من أبرز نتائج الدراسة التأثير الكبير لتغير المناخ على الإنتاجية الزراعية في ليبيا، وما يسببه من فترات ندرة غذائية، مع الدعوة إلى تبني ممارسات زراعية متكيفة وإدارة مستدامة للموارد. كما ناقشت الدراسة دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والبطالة ومستوى التعليم، في تشكيل واقع الأمن الغذائي.
دعوة للتعاون والاستثمار
واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية الجهود المجتمعية والتعاون بين المنظمات الدولية والحكومات المحلية والمجتمع المدني، لضمان تطوير آليات فعالة لرصد الأمن الغذائي وتحسينه، إلى جانب ضرورة الاستثمار المستدام في الزراعة والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، بوصفها مسارًا أساسيًا لتأمين الغذاء في ليبيا على المدى الطويل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، تمثل نقلة نوعية تتجاوز البعد العمراني إلى أبعاد اقتصادية وسياحية وثقافية واستراتيجية، تعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الحضارية وتعزيز مكانة مصر عالميًا.
وفي هذا السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب لـ" صدي البلد، إن تطوير “قلب القاهرة” وإعادة إحيائه كمنطقة مفتوحة أمام الزائرين من مختلف دول العالم يمثل خطوة حضارية مهمة تعكس حرص الدولة على صون التراث المصري وتعزيز مكانته على خريطة السياحة العالمية، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في دعم القوة الناعمة لمصر وتنشيط السياحة الثقافية بشكل مباشر.
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، لـ" صدي البلد، أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية واضحة، حيث يُعد أحد أهم محركات تنشيط السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمته في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن ربط التطوير العمراني بالمسارات السياحية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر عالميًا.
وفي السياق ذاته، أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، لـ" صدي البلد، أن إحياء القاهرة التاريخية يمثل أداة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ حضورها الثقافي والإقليمي، لافتًا إلى أن هذا التطوير يسهم في تقديم نموذج حضاري يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعزز من مكانة مصر كدولة ذات تأثير ثقافي عالمي.
واكد النواب الثلاثة بالتأكيد على أن ما تشهده القاهرة من جهود لإحياء معالمها التاريخية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحويل التراث إلى مورد تنموي مستدام، يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الهوية المصرية في آن واحد.