"ميثاق" يساهم في تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية ويُطلق بطاقة "مال" للخصم المباشر
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
دشن ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط بطاقة الدفع الوطنية "مال" للخصم المباشر والتي أطلقها البنك المركزي العُماني مؤخرًا، وذلك ضمن جهود ميثاق المستمرة لتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تواكب أحدث التطورات، وتسهم في تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية وتطوير التجربة المصرفية لزبائنه.
ويأتي تدشين البطاقة الجديدة في إطار دعم ميثاق لمبادرات البنك المركزي الهادفة إلى توحيد أنظمة الدفع وتعزيز الاعتماد على البنية الوطنية للمدفوعات، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز من مستويات الأمان والثقة في التعاملات المالية.
وتعتمد "بطاقة مال" على أحدث معايير الأمان العالمية، كما تتيح لحامليها إمكانية الوصول المباشر إلى حساباتهم على مدار الساعة لإجراء عمليات السحب النقدي والمشتريات عبر منافذ البيع داخل السلطنة، كما تُمكّن المستخدمين من إجراء المدفوعات عبر المواقع الإلكترونية المحلية، والفواتير، والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى سرعة تخليص المعاملات المالية بكفاءة أعلى، كونها تعمل ضمن شبكة عُمان نت المحلية لضمان الخصوصية والحماية الإضافية، علماً بأنه سيتم تمكين أجهزة نقاط البيع تدريجياً لقبول بطاقة مال وذلك لخدمة الزبائن الكرام وتعزيز تجربتهم المصرفية.
وأوضح سامي بيت راشد، مساعد مدير عام، الأعمال المصرفيّة للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية، أن تدشين بطاقة "مال" يعكس التزام ميثاق المتواصل بتوفير خدمات مصرفية عصرية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا: "يسعدنا في ميثاق أن نكون من أوائل المؤسسات التي تتبنى هذه المبادرة، لما لها من دور في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل تعاملات الزبائن، إضافة إلى دعم جهود التحول الرقمي في القطاع المالي خصوصا في مجال الصيرفة الإسلامية".
وتتوفر بطاقة "مال" للخصم المباشر لزبائن ميثاق بدون أية رسوم إضافية، حيث سيتم إصدارها تلقائيًا للزبائن الجدد عند فتح الحساب، بينما سيتم إشعار الزبائن الحاليين عبر الرسائل النصية القصيرة عندما تكون بطاقاتهم جاهزة للاستلام.
ويواصل ميثاق للصيرفة الإسلامية الاستثمار في تحديث أنظمة الدفع وتوفير خيارات مبتكرة تلائم مختلف احتياجات الزبائن، إذ تمكّن البطاقة الجديدة المستخدمين من الاستفادة من خدمات آمنة وموثوقة، مع إمكانية إجراء عمليات السحب والدفع بسرعة وسلاسة والتي تمنح الزبائن تجربة مصرفية أكثر تطورًا.
ويعد تدشين بطاقة "مال" خطوة جديدة في مسيرة ميثاق لتعزيز منظومة الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة، وترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، وتعزيز مساهمته الفاعلة في دعم التحول الرقمي وتطوير قطاع المدفوعات الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأونروا: بيان المملكة والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم
علقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على بيان وزراء خارجية كل من؛ المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، لدعم دور المنظمة في قطاع غزة.
وقالت منظمة (الأونروا) في تصريح مقتضب لقناة الإخبارية"، إن بيان المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم.
وأكدت هذه الدول على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ودانت اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها.
وشددت على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترمب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
وأكدت الدول على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
الأونروا للإخبارية:
بيان المملكة والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم