رئيس القومي لحقوق الإنسان: تحديات جديدة فرضت نفسها يجب تضمينها بالاستراتيجية المقبلة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
ثمن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم التوجيهات الرئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هناك تحديات مستجدة فرضت نفسها على الأجندة الحقوقية، ويتعين تضمينها ضمن محاور الاستراتيجية المقبلة.
وقال كارم - ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي الـ18 للقومي لحقوق الإنسان - "إن المجلس حريص على إعداد كافة الملاحظات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تم تنفيذه منها بشكل دوري، فضلًا عن رصد أبرز الإشكاليات والتحديات القائمة وعرضها على الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية".
وأضاف "أنه في اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تم التشاور بشأن الاستراتيجية الوطنية الجديدة، وما ينبغي تضمينه في ضوء التحديات والمتغيرات الراهنة والمستقبلية"، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد تجاوبًا واضحًا من المؤسسات المعنية.
ونوه بأن تحديات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ تمثل قضايا محورية يجب أن تنعكس بوضوح في الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية تضمين توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة، التي جرت في جنيف، ضمن محاور الاستراتيجية.
وأكد السفير محمود كارم أن المجلس لديه لجنة فنية متخصصة ستتولى دراسة كافة التوصيات التي يجب تضمينها بالاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، والعمل على بلورتها في إطار يواكب التطورات، ويتسق مع الأولويات الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام
في خطوة تعكس رؤية مصر المستقبلية نحو تنمية عمرانية أكثر استدامة، تمثل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر التي أطلقها فخامة الرئيس نقلة نوعية في مسار التحول الأخضر. وتضع الدولة من خلالها أساسًا جديدًا للتخطيط والبناء قائمًا على الكفاءة واستدامة الموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
استراتيجية وطنية لإعادة صياغة التخطيط والبناءتمثل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر خطوة محورية في دعم مسار التحول الأخضر داخل المدن والتجمعات العمرانية، برؤية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية.
دعم التمويل المستدام وتعزيز المشروعات العقارية الخضراءوتستهدف الاستراتيجية تعزيز منظومة التمويل المستدام كدعامة أساسية للمشروعات العقارية الخضراء، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار واعتبار العمران المستدام أحد مصادر الدخل القومي. كما تدعم جهود الدولة في مواجهة آثار تغير المناخ والانتقال إلى نهج عمراني أكثر مرونة وكفاءة.
حوافز جديدة لتحفيز المطورين والقطاع الخاصوفي إطار تنفيذ هذه الرؤية، أعدت وزارة الإسكان حزمة من الحوافز الجديدة – أقرّها المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة – مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية. وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع المطورين العقاريين والقطاع الخاص على تبني المشروعات الخضراء، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الواعد.
رؤية شاملة نحو مستقبل حضري مستداموتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق اتساق كامل مع خطط التنمية الاقتصادية، بما يضع مصر على مسار أكثر توازنًا وقدرة على مواجهة تحديات النمو السكاني والمناخي.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"