رصدت بلدية مدينة الظهران 30 موقعاً إنشائياً مخالفاً خلال حملة ميدانية مكثفة شملت مختلف الأحياء، موجهة إشعارات فورية لتصحيح الأوضاع.
وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى فرض الامتثال لاشتراطات السلامة الإنشائية، وتحسين المشهد الحضري، وضمان بيئة عمرانية آمنة ومنظمة خالية من التشوهات البصرية.
أخبار متعلقة درس "بيئي".

. أطفال الظهران يرسمون لوحة خضراء في حديقة الأمانةتطوير شامل بمرافق واجهة الظهران البحرية لخدمة الرياضة والترفيه2283 مركبة.. حملة ميدانية لضبط مخالفات مواقف الأشخاص ذوي الإعاقةوكشف رئيس البلدية، المهندس فيصل القحطاني، عن طبيعة التجاوزات المرصودة التي تركزت بشكل أساسي على غياب أو تهالك السياجات الإلزامية لمواقع العمل، والقصور الواضح في تطبيق بروتوكولات السلامة المهنية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة في محيط المشاريع، مما يشكل تشويهاً بصرياً وخطراً محتملاً على المارة والسكان.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رصد 30 مخالفة إنشائية في الظهران - اليوم جولات الفرق الرقابيةوأكد القحطاني أن هذه التحركات الرقابية ليست حملة عابرة، بل جزء من خطة عمل مجدولة ومكثفة تستهدف الحد من المخاطر التشغيلية في مناطق البناء، وتعزيز جودة الحياة للسكان من خلال القضاء على المظاهر العشوائية التي تخلفها ورش العمل غير الملتزمة، مشدداً على أن الفرق الرقابية ستواصل جولاتها للتأكد من معالجة الملاحظات.
ودعت البلدية كافة المقاولين والمطورين العقاريين إلى ضرورة التقيد الصارم باللوائح البلدية المعتمدة، معتبرة أن الشراكة بين القطاع البلدي والمنفذين هي حجر الزاوية لتحقيق نهضة عمرانية مستدامة وآمنة، مشددة على أنها لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والإجراءات النظامية بحق المتهاونين لضمان حق المجتمع في بيئة نظيفة وآمنة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الظهران مدينة الظهران المخالفات البنائية مخالفات البناء المنطقة الشرقية الظهران

إقرأ أيضاً:

أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحوافز.

حوافز غير ضريبية

عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديوالرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطةنائب محافظ سوهاج: نسعى لدعم المواهب والمشروعات الصغيرة

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

طباعة شارك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصناعية

مقالات مشابهة

  • حسين الشيخ يصل الدوحة لبحث ملفات مشتركة أبرزها قطاع غزة
  • أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
  • الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: يعمل بكفاءة كاملة .. ولا أزمات إنشائية
  • تحرير 242 مخالفة لأصحاب المخابز البلدية في المنيا
  • ضبط 100 مخالفة تموينية متنوعة في حملة تموينية بالفيوم
  • الخرطوم: دفن مرتين وبدء حملة رسمية لنقل رفات الحرب
  • أبرزها السدر والوسن.. حصر 61 نوعاً نباتياً بالشرقية لدعم مشاريع التشجير
  • مختص: السوق العقاري السعودي جاذب ومليء بالفرص
  • تحرير 26 مخالفة تموينية في حملة بالقليوبية