الكويت: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى منظومة عدم انتشار السلاح النووي ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتحدى بشكل سافر منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بما يهدد السلم والامن الإقليمي والدولي إذ لم تكتف بارتكاب مجازر في قطاع غزة بل تمادت بالتحريض العلني على استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وقال السفير الفصام في بيان ألقاه في الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الذرية إن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على غزة لا سيما التصريحات العدوانية والاجرامية التي أدلى بها أحد وزراء الكيان المحتل الذي دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بما ينتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولي ويدل بشكل قاطع على أن الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل قد تماديا إلى مرحلة خطرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
وأضاف أن تصريح وزير سلطة الاحتلال الاسرائيلي هو اعتراف صريح بأن السلطة القائمة بالاحتلال تمتلك أسلحة نووية الأمر الذي يضع حدا لسياسة الغموض النووي التي اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى العقود الماضية ويؤكد مرة أخرى حقيقة مخاوف المجتمع الدولي مما يمتلكه الاحتلال من أسلحة دمار شامل في ترسانته العسكرية.
وأوضح أن المخاوف الدولية سبق التعبير عنها في العديد من المحافل الدولية ومن خلال العديد من قرارات الشرعية الدولية لافتا في هذا الصدد إلى القرار المعني بعقد مؤتمر دولي لإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وقراري الجمعية العامة في شأن «إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية» و«مخاطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الاوسط».
واشار إلى ان مجلس الأمن اعتمد عدة قرارات من بينها القرار (487) الذي طالب من خلاله الاحتلال الاسرائيلي بإخضاع منشآته النووية كافة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عبر قرار عام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار ثم قرار المؤتمر العام للوكالة الذرية النووي في دورته الـ 53 عام 2009 والمعنون ب«القدرات النووية الاسرائيلية».
وتابع مندوب دولة الكويت انه رغم جميع تلك القرارات الدولية والتزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة يستمر تعنت المحتل الاسرائيلي في رفض إخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر في رفضه أيضا لأي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.
وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظل الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة القادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية وبناء عليه وفي إطار تلك الاختصاصات والمسؤوليات لا بد أن تكون المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة والتي تركز على أهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار وان يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الاحتلال على الانضمام فورا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد السفير الفصام في بيانه إدانة دولة الكويت الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى الحصار المفروض على قطاع غزة واستهدافه للمنشآت الحيوية ومقار المنظمات الدولية قائلا «نناشد المجتمع الدولي إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المدنيين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة».
كما أكد أهمية التحرك نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة قائلا إن «القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني لنيل جميع حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة الاحتلال الاسرائیلی الأسلحة النوویة الشعب الفلسطینی الشرق الأوسط دولة الکویت قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دولة فلسطين مفتاح الشرق الأوسط الجديد
ربما كان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي قد أصاب الحقيقة حين قال إن الشرق الأوسط سيتغير، بعد الفصل الأخير من حربها المتواصلة منذ ثلاثة عقود من العمل السياسي الدؤوب على دولة فلسطين، من أجل قطع الطريق على قيام هذه الدولة الناقصة في الشرق الأوسط، لكن بالطبع، ليس بالضرورة أن يكون الشرق الأوسط، الذي لن يكون بعد هذه الحرب، كما كان قبلها، كما يريد ويحلم، الرجل الذي لا يمكن وصفه إلا بكونه مجرم الحرب الذي لم يخرج من هذه الحرب إلا وهو مدان من قبل القضاء الدولي بهذه الصفة.
وفي استعراض سريع لمسلسل الأحداث في الشرق الأوسط، خاصة تلك المتعلقة بمحور الإقليم، أي ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منذ انتهاء الحرب الباردة، يمكن البدء بالإشارة إلى أهم حدثين وقعا في تلك اللحظة التاريخية، وهما الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في أواخر العام 1987، والحرب الثلاثينية الدولية - الأميركية على العراق.
وفي حقيقة الأمر كان الحدثان متعارضين في وجهتيهما، ففي الوقت الذي سعت فيه إسرائيل إلى الزج بالشرق الأوسط في الجيب الأميركي، على طريقة شرق أوروبا، بدءا من العراق، كانت الانتفاضة فعلاً اعتراضياً عما بدأ يدور في خلد الإسرائيليين من أحلام السيطرة الإقليمية، التي تبدأ بضم الأرض الفلسطينية، ولا تنتهي بالوصول إلى الفرات والخليج العربي.
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن العقل الاستراتيجي الأميركي قد توقف طويلاً، حول خياراته ما بعد الحرب الباردة، وكان منها بالطبع فتح المجتمعات العربية، لتنظيفها مما يعيق الهيمنة الأميركية - الإسرائيلية على الشرق الأوسط برمته، لكن كانت هناك محاذير أخرت الخطوة، وإزاء ما اتهمت به إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، الذي قاد الحرب الثلاثينية على العراق العام 1990، من الكيل بمكيالين، أجبرت تلك الإدارة سلف نتنياهو اليميني المتطرف إسحق شامير وكان رئيس حكومة إسرائيل على الذهاب لمدريد، بحثاً عن حل سياسي لملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو مفتاح تغيير صورة الشرق الأوسط، بهذه الوجهة أو تلك.
لكن كان للانتفاضة أيضاً فعلها التاريخي، فقد دفعت إلى تغيير داخلي إسرائيلي، لم يحدث مثيل له من بعد، وكان ذلك حين فاز اليسار ممثلاً بحزبي العمل وميريتس، بعد أن حازا على 56 مقعداً بالكنيست (44+12) مترافقاً بشبكة أمان عربية مكونة من خمسة نواب كنيست، أي بمجموع 61، من أصل 120 وهي الأغلبية البسيطة التي ذهب بها شمعون بيريس وإسحق رابين إلى توقيع اتفاق أوسلو، الذي وضع الحجر الأساس لحل الدولتين، والذي أطار صواب اليمين الإسرائيلي لدرجة أن يحرض على رابين وكان هو الكاريزما التي حملت أوسلو على الجانب الإسرائيلي، فيقتله رجل يميني متطرف، ومن ثم يفتح الباب أمام نتنياهو للوصول إلى موقع رئيس الحكومة.
والغريب أن نتنياهو وكان شاباً في ذلك الوقت، ترشح عن اليمين، في ظل التوقع بفوز اليسار، بمرشحه شمعون بيريس الذي بكّر موعد الانتخابات لاستثمار التعاطف الشعبي مع اليسار بعد مقتل رابين، لكن المفاجأة كانت فوز اليمين، وبزعامة نتنياهو وليس شارون، والأهم أنه فاز كرئيس حكومة منتخب مباشرة من الناخبين، وليس من الكنيست.
أي بصلاحيات رئيس منتخب كما لو كان في ظل نظام انتخابي رئاسي، وليس كرئيس حكومة تختاره الأغلبية البرلمانية في ظل نظام إسرائيل البرلماني، أي بصلاحيات أعلى، وكانت إسرائيل قد اختارت ذلك النظام بعد سنوات من تحكم أحزاب صغيرة في الحكومات التي تشكلت خلال ثمانينيات القرن الماضي، حين كان العمل والليكود متساويين في القوة الانتخابية، واضطرا في ظل تلك الحالة إلى أن يقدما التنازلات الحكومية للأحزاب الصغيرة خاصة حكومات الليكود، أو أن يشكلا معاً حكومات وحدة وطنية كانت تسمى حكومات الرأسين، حين تقاسم كل من إسحق شامير وشمعون بيريس منصب رئيس الحكومة، لنصف مدة الكنسيت وهي أربع سنوات.
يمكن القول، إن برنامج اليمين الإسرائيلي المستمد من تعاليم زئيف جابوتنسكي، عراب الليكود والأب الروحي لنتنياهو صاحب نظرية الجدار الحديدي، التي تعني إجبار العرب والشرق الأوسط على قبول دولة إسرائيل بالقوة العسكرية وليس بالتفاوض، بدأ بقطع الطريق على أوسلو، ورغم أن نتنياهو بعد أن أجبر على متابعة أوسلو عبر اتفاق الخليل، خسر مقعد رئيس الوزراء العام 1999 بعد ثلاث سنوات في المنصب، إلا أنه عاد بعد ذلك بعشر سنوات، أمضى نصفها معتزلاً السياسة ونصفها الآخر في ظل قيادة أرئيل شارون لليمين وللحكومة، ثم عاد ليقود إسرائيل منذ العام 2009 حتى الآن تقريباً، باستثناء بضع سنوات مقتطعة، لم تحرف المسار السياسي الذي رسمه وقاده لإقامة إسرائيل الثانية أو إسرائيل الكبرى، متجاوزاً حدود التقسيم، بل حدود العام 1967، حيث يعترف كل العالم بأن الأرض التي احتلتها إسرائيل في ذلك العام أراض محتلة، لا يحق لإسرائيل ضمها، بما في ذلك الأرض الفلسطينية ومنها القدس الشرقية.
انسداد الأفق أمام مواصلة السير على طريق أوسلو، ساعد نتنياهو، حتى وهو خارج موقع قيادة الدولة على متابعة تنفيذ برنامجه لاحقاً، فرغم أن اليسار عاد للحكم العام 1999، إلا أنه عاد بقيادة إيهود باراك، اليساري الصقري بالخلفية الأمنية والذي اعتبر خليفة رابين في حزب العمل، ولم تكن عودة اليسار بقيادة باراك عودة لمسار أوسلو، فسرعان ما اصطدم باراك بعرفات في كامب ديفيد حين حاول الإسرائيلي الذهاب مباشرة للحل النهائي دون القدس، وكانت الانتفاضة الثانية، فجاء شارون، في ظل مواجهة مسلحة عطلت تماماً مسار الحل السياسي.
هكذا ولأسباب عديدة تكرّس اليمين في المجتمع الإسرائيلي، ولم يعد اليسار منافساً لليمين على الحكم، وتربع نتنياهو على عرش إسرائيل، فسارع لإغلاق مسار المفاوضات، بعد سنوات من المماطلة والتعطيل، وذلك العام 2014، رغم محاولة باراك أوباما حينها التوصل لاتفاق نهائي، ولا بد من الإشارة إلى أنه في الوقت الذي عاد فيه اليمين ليحكم إسرائيل العام 2001، ظهرت حماس كقوة حاسمة في الساحة الفلسطينية، إلى أن تشجعت مع إصرار أميركي - إسرائيلي على إجراء انتخابات العام 2006، للمشاركة فيها والفوز بها، ومن ثم فضلت التفرد بحكم غزة، وفصلها عن ولاية السلطة الفلسطينية، بما توافق مع برنامج نتنياهو بالتحديد لطي صفحة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ولسنا هنا مضطرين لاستعراض وقائع سنوات الانقسام منذ العام 2007 حتى الآن، لنؤكد أن نتنياهو كان يفضل حماس في غزة، والسلطة في الضفة لتكريس الانقسام، ولعل آخر تلك الدلائل هو إصراره على عدم تسلم السلطة الفلسطينية الحكم في غزة، بعد الحرب، ولأنّ لكل شيء ردَّ فعلٍ مساوياً له في المقدار ومعاكساً له في الاتجاه كما تقول نظرية آينشتاين النسبية، فإن حرب الإبادة التي أطلقها نتنياهو مستغلاً طوفان الأقصى، ومحاولاً عبرها النجاح في ضم كل أرض فلسطين التاريخية، أي كل غزة وكل الضفة، وإضافة أراضٍ لبنانية وسورية، أردنية وربما مصرية وحتى عراقية ومن ثم تغيير الشرق الأوسط ليصبح مرتكزاً على محور دولة إسرائيل الكبرى، العظمى إقليميا، وقد شجعه النجاح التكتيكي بمواصلة الحرب مدة عامين.
كذلك الإنجازات العسكرية على جبهات حزب الله وسورية وحتى إيران، ومن ثم عودة ترامب للبيت الأبيض، على الاعتقاد بأنه صار قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفه الذي عاش حياته من أجله، هذه الحرب فتحت الباب واسعاً لتغيير الشرق الأوسط.
أما ما قلب ظهر المجن على مجرم الحرب، فكان سببه فشله في تحرير الرهائن، وفي سحق المقاومة الفلسطينية، ومواصلته حرب الإبادة بكل أركانها، وصولاً إلى حرب التجويع، ما قلب العالم بأسره، رأساً على عقب، فكان إعلان نيويورك الذي يفتح الطريق لدورة تاريخية للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، باعتراف دولي بدولة فلسطين، بما في ذلك اعتراف الدول الأوروبية التي رعت تاريخياً قيام دولة إسرائيل بحدودها ما قبل 67، في المقدمة فرنسا وبريطانيا، والحديث عن فرنسا وبريطانيا ليس حديثاً عن دول هامشية، فهما دولتان عظميان، كعضوين في مجلس الأمن وفي مجموعة السبع الكبار.
وإذا ما ترافق ذلك مع التنسيق مع السعودية وفي ظل انتفاضة دولية ضد جريمة الحرب الإسرائيلية، فلا بد من القول إن الشرق الأوسط حقاً يتغير وذلك بقيام دولة فلسطين الذي بات أمراً مرجحاً، وكل ذلك يعني أن الضحايا التي سقطت في غزة، وتدمير كل مقومات الحياة فيها، لم يكن بلا ثمن، وحيث إن الثمن كان باهظاً، فإن النتيجة هي درة تاج الشرق الأوسط الجديد، الذي لن يكون كذلك، إلا بعد أن يزول الظلم التاريخي الذي وقع على فلسطين وشعبها.
الأيام الفلسطينية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري