منى المري: بدون توفير الأمن وتمكين النساء والفتيات لا يمكن بناء مجتمع مستدام

- المجلس يطور مبادئ وسياسات وقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي- ندعم الحكومات والشركات ومنصات التواصل لتوفير عالم رقمي أكثر أماناً- حماية حق الجميع بالأمن والسلامة ركيزة للتوازن وتحقيق التنمية المستدامة- مناقشة أبرز التحديات التي يفرضها التطور التقني السريع ومستقبل الظاهرة- الجلسة تدعو لمزيد من الإصلاحات للتشريعات التمييزية واتباع نهج استباقي
 

دبي: الخليج

أعلن المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالتوازن بين الجنسين، أنه بصدد تطوير «مبادئ توجيهية للسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي ومعالجته»، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وفي هذا الإطار نظم المجلس جلسة نقاشية في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، جمعت عدداً من الخبراء ومسؤولي السياسات بشركات التكنولوجيا والشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة عالمياً للتعرف إلى أفضل الممارسات لديهم، ومدى الاستفادة منها في تطوير هذه السياسات ضمن دليل استرشادي هو الأول من نوعه عالمياً.

منى المري

وتعد المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها خلال النسخة السادسة من القمة العالمية للحكومات في عام 2018، شبكة دولية فريدة متعددة التخصصات من صانعي القرار في الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المجتمعية وشركات القطاع الخاص وبمشاركة الشباب، للعمل معاً على مشاريع مبتكرة ومناقشة الأفكار الإبداعية الهادفة إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال 17 على المستويين الوطني والعالمي، ويعد تنوع العضوية، بما في ذلك التنوع الإقليمي والقطاعي والفكري، أحد عوامل النجاح الرئيسية لجهود هذه المجالس.

مبادرة جديدة

وقالت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة إن تطوير هذه المبادئ التوجيهية للسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، يأتي في إطار جهود المجلس العالمي للهدف الخامس للتنمية المستدامة ومساعيه الرامية إلى تطوير مشاريع ومبادرات لتعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء حول العالم ومنع العنف ضد المرأة الذي يأخذ أشكالاً مختلفة.

وأضافت: «نتطلع من هذه الجلسة النقاشية إلى الخروج بأفكار وحلول للتحديات والثغرات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر منصات التواصل الاجتماعي والعمل على توفير عالم رقمي أكثر أماناً وإنصافاً للجميع، فبدون المساواة بين الجنسين، من الصعب تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، وبدون توفير الأمن وتمكين النساء والفتيات، لا يمكن بناء مجتمع مستدام».

جهود دولة الإمارات

وقالت منى المري إن هذه المبادئ والسياسات التوجيهية المقترحة ستتاح، عند الانتهاء من تطويرها، للمسؤولين وصنّاع القرار بالحكومات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حول العالم لدعم جهودها في مكافحة الأشكال المتزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في العالم الرقمي، مشيدةً بجهود حكومة الإمارات في هذا الصدد عبر تشريعات فعالة ومبادرات مشتركة مع شركات التقنية العالمية لمكافحة هذه الظاهرة العالمية الخطيرة.

تهديدات جديدة

وأضافت أنه رغم المنافع الكثيرة للتقنيات الحديثة في مختلف جوانب الحياة، إلا أنها أوجدت معها تحديات جديدة، وتُظهِر هذه الاتجاهات الناشئة أن آليات السياسات القائمة والبنية الأساسية الداعمة غير كافية، ولذلك، يحتاج صانعو السياسات إلى تفعيل استجابات جديدة لمنع مثل هذه الجرائم والتصدي لها، وهو ما يدعونا في المجلس العالمي للهدف الخامس للتنمية المستدامة لعقد هذه الجلسة النقاشية لتحديد الثغرات والتحديات وفرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتحديد الأولويات، ضمن جهودنا التي ستستمر خلال الفترة القادمة من أجل تطوير هذه المبادئ والسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الوسائط الرقمية ومعالجته، مشيرةً إلى أن السياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها من قبل الحكومات من الممكن أن تشمل تسريع إصلاح الأطر القانونية التمييزية بين الجنسين، وضمان توافر الخدمات الأساسية، وسهولة الوصول إليها للناجيات من هذه الأخطار، فضلاً عن تعزيز جهود الملاحقة القضائية.

تحديات وفرص

وتحدثت رقية البلوشي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء في بداية الجلسة النقاشية، التي أدارتها إيلينا سيجل، عضو المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المؤسس الشريك لشركة إيه تي كيرني والخبيرة في التوازن بين الجنسين والتحولات الحكومية والسياسات العامة، وشاركت فيها ميثاء شعيب، نائب الرئيس للاتصال المؤسسي بشركة دوكاب، عضو المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة عن فئة الشباب، ومسؤولو السياسات في كبرى الشركات المطورة للتطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، منها: جوجل وميتا وسناب شات وأمازون وهواوي وتيك توك وG42.

تحديات عديدة

وقالت رقية البلوشي: «مع تطور الأدوات الرقمية وتزايد الاعتماد عليها، فإن خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي أصبح أكثر خطورة على نحو متزايد، بالمقارنة مع الأشكال التقليدية للعنف ضد المرأة الذي يمكن الوصول إليه.. هذا التقدم المتسارع يومياً يخلق معه العديد من التحديات المتعلقة بتحديد وتعريف الاستجابة والتتبع والتصدي لممارسات العنف ضد النساء والفتيات».

الصورة

التوعية

من جانبها، أكدت ميثاء شعيب، أهمية دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع بصفة عامة في رفع مستوى الوعي حول السلامة عبر الإنترنت وكيفية التصرف عند التعرض لهذه المخاطر، خاصةً مع المستجدات السريعة التي يشهدها العالم الافتراضي بفعل التطور التقني، فوفقاً لدراسة استقصائية عالمية أجرتها لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لعام 2020، تعرضت 73% من النساء حول العالم ممن شملتهن الدراسة لشكل من أشكال العنف أو التحرش عبر الإنترنت، ما يتطلب تضافر كافة الجهود بين الحكومات وصانعي السياسات وشركات التكنولوجيا لتطوير آليات قوية لمعالجة الظاهرة.

محاور الجلسة

وتطرقت الجلسة لعدة موضوعات، منها تعريف العنف القائم على النوع الاجتماعي والأشكال الأكثر انتشاراً له في المناطق المختلفة من العالم، ومدى تأثيره في المرأة والمجتمع، والسياسات والتدابير التي طبقتها الحكومات وشركات التقنية والإنترنت لرصد وتتبع هذا الخطر ومدى نجاحها.

كما ناقش المشاركون في الجلسة مجالات التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا وكيف يمكنهم أن يكونوا استباقيين لمواءمة الضمانات ودمجها في مرحلة تصميم السياسات التي تقلل من احتمالية وقوع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

المصدر: صحيفة الخليج