مجموعة دلسكو في الإمارات تستهدف تحويل أكثر من 250 من مركبات أسطولها إلى مركبات كهربائية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
دبي – الوطن
كشفت مجموعة دلسكو، الرائدة في مجالات حلول الأفراد والحلول البيئية وحلول استقطاب المواهب وحلول توظيف الطاقة، أنها تجري دراسة جدوى لتحويل أكثر من 250 من مركبات أسطولها إلى مركبات كهربائية.
وتحقيقاً لهذا الغرض، قامت مجموعة دلسكو بتعيين شركة من طرف ثالث لاستكمال دراسة تحليلية شاملة لمدة ثلاثة أشهر حول متطلبات تزويد الطاقة لأسطول المركبات الكهربائية.
وقدمت شركة تزويد الحلول الخارجية توصيات قائمة على الأدلّة والبراهين إلى المجموعة بهدف وضع مسار خطة اعتماد المركبات الكهربائية ومن ثم دمجها مع مركبات أسطول المجموعة والذي يضم حالياً 168 مركبة ضمن قسم حلول الأفراد إضافة إلى 150 مركبة في قسم الحلول البيئية.
وتعليقاً على هذه المبادرة، قال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو: “انطلاقاً من مكانتنا كمؤسسة مسؤولة ذات فكر مستقبلي تقدّمي، فإننا في دلسكو نفخر باتخاذ زمام المبادرة نحو تحويل مركبات أسطولنا إلى مركبات كهربائية، لتجسّد هذه الخطوة إنجازاً بالغ الأهمية في مسيرتنا الساعية نحو إعادة تصوّر مفهوم النقل الصديق للبيئة في دولة الإمارات العربية المتّحدة. نحن مواظبون على التزامنا الراسخ باتخاذ خطوات استباقية في إطار جهود المنطقة للحدّ من تغيّر المناخ، ومواءمة خططنا مع مستهدفات الدولة في تحقيق الحياد المناخي”.
ومن شأن تحويل مركبات أسطول المجموعة إلى مركبات كهربائية أن يفتح المجال أمام دمج مصادر الطاقة المتجدّدة، مما سيرتقي بمكانة دلسكو لتمسي الشريك المستدام الأمثل في سلسلة القيمة على امتداد السوق. وسيكون لهذه المبادرة مساهمةٌ بارزةٌ في جهود الحدّ من التغيّر المناخي على صعيد المنطقة، تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف رفع إنتاج حقول الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البترول في مصر عزمها رفع إنتاجية حقول الغاز خلال الشهرين المقبلين، فيما سيتم استقدام 4 سفن لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، وضخه في الشبكة القومية لتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لتلبية متطلبات فصل الصيف.
واجهت مصر أزمة عجز في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وارتبطت الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بعدم وجود اكتشافات جديدة من حقول الإنتاج وتناقص إنتاج القائمة نتيجة تقادمها، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب أو تنمية الحقول، وذلك وسط تراكم مستحقات الشركات الأجنبية بالتزامن مع أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
أدى ذلك إلى هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام إلى 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وفق تقرير متخصص.
ووضعت وزارة البترول، بعد تولي الوزير الجديد كريم بدوي، منصبه في يوليو/تموز من العام الماضي، خطة لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، تعتمد على جدولة مستحقات الشركات الأجنبية وانتظام سداد مستحقاتها. وسدّدت مصر منها 7.5 مليار دولار خلال نحو عام، وفق وسائل إعلام محلية. في وقت أعلنت شركات كبرى نيتها ضخ استثمارات جديدة.
وتضمنت الخطة إطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي، شملت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، منها نظام معامل الربحية خاصة في المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.