وزير المالية: 50.9% زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيو 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪ .
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو ٨,٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩,٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪
خفض عجز الموازنة الكليأوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الأنفاق الصحة التعليم خلال العام المالی الماضی
إقرأ أيضاً:
152,860 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنهاية يونيو
سجل إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا، حيث بلغ بنهاية يونيو من العام الجاري 152,860 مؤسسة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
وتصدرت محافظة مسقط التوزيع الجغرافي بعدد 54,769 مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ22,250 مؤسسة، ثم محافظة ظفار بـ19,097 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ14,368 مؤسسة، بينما سجلت محافظة جنوب الباطنة 10,457 مؤسسة، وشمال الشرقية 10,265 مؤسسة، وجنوب الشرقية 8,694 مؤسسة، فيما ضمت محافظة الظاهرة 5,984 مؤسسة، ومحافظة البريمي 3,368 مؤسسة، ومحافظة الوسطى 2,665 مؤسسة، ومحافظة مسندم 943 مؤسسة.
ونفذت الهيئة عددا من البرامج التدريبية المتخصصة في مختلف محافظات سلطنة عمان، شملت مجالات متعددة من بينها الصناعات الحرفية، وتكنولوجيا التغليف الغذائي الآمن، والحاسب الآلي، والتسويق الرقمي، واستراتيجيات التواصل الفعال والعمل الجماعي، إلى جانب تصميم المنصات الإلكترونية، وبرامج تأسيس وإدارة حاضنات الأعمال لدعم وتمكين رواد الأعمال.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحقيق التمكين والنمو المستدام لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام