احذر.. حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، من أيام قليلة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأوضح القانون الجديد حالات يرفض فيها التصالح، على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.
رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جباليحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حالات يعتبر فيها طلب التصالح مرفوضاً على الرغم من الموافقة عليه، لارتكاب صاحب طلب التصالج مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون ولائحة التنفيذية، وبذلك يسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء1_ رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2_ عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
حالات رفض التصالح في مخالفات المباني3_ التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4_ حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5_ عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضاً4 حالات مرفوض فيها التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
الفيومي: قانون التصالح سيغلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية
رئيس إسكان النواب: قانون البناء الجديد يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء حالات التصالح حالات التصالح في مخالفات البناء حالات رفض التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء للتصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات المباني التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
احتفالات في مدن سورية بإلغاء النواب الأميركي قانون قيصر
خرج سوريون في احتفالات شعبية في عدد من المدن، اليوم الخميس، عقب تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ سنوات، بما يمنح بارقة أمل لإنعاش الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة السوريين.
وشهدت ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات واسعة، رفع فيها مواطنون الأعلام السورية ورددوا هتافات عبّرت عن فرحهم بقرار إلغاء القانون، وفق قناة الإخبارية السورية.
وفي حمص وسط البلاد، توافد محتفلون بإلغاء قانون قيصر إلى ساحة الساعة مرددين هتافات فرحة برفع العقوبات.
في حين جابت مسيرات احتفالية شوارع وساحات اللاذقية وحماة فرحا بالتصويت على إلغاء القانون.
كاميرا سوريا الآن ترصد استمرار الاحتفالات في ساحة الساعة وسط حمص فرحا بإلغاء قانون قيصر pic.twitter.com/WIHtd8m5eO
— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) December 11, 2025
تصويت بالأغلبيةأمس الأربعاء، صوّت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر المفروض على سوريا.
وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، وإذا أُقر، فسيُحال إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.
ونص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأميركي تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما مدة 4 سنوات.
وأشار إلى أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتكافح إنتاج المخدرات.
إعلانوذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
تصويت آخر مرتقبوشرح مراسل الجزيرة أنس الصبار، أن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، وأشار إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليحال بعدها مباشرة إلى ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.
وإلغاء القانون سيمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر مدة 180 يوما.
وكان الكونغرس الأميركي أقر قانون قيصر يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها على المدنيين في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام المخلوع الأمنية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟