سقوط وكر تزوير العملات النقدية وترويجها بـ القليوبية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط كهربائى يدير وكرا لطبع وترويج العملات المزورة بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث تم ضبطه وبحوزته ماكينات لطباعة النقود وتزويرها، وترويجها، وبحوزته أيضا 10 ألف جنية من النقود المقلدة و40 ألف جنية مطبوعة وقبل تقطيعها لأوراق نقدية، و تم التحفظ علي المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطاراً الرائد محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود معلومة سرية للمركز بقيام شخص بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، وبعد إستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد محمد خليفة من ضبط المتهم، ويدعى"عزاز ج ب" 44 سنة كهربائي ومقيم بمنطقة الزهور بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة- وله محل إقامه آخر بقرية العمار دائرة مركز طوخ، وكان بحوزته: (عدد اتنين ماكينة طباعة ليزر ماركة hp - اسكنر ماركة hp - كمبيوتر - ماكينة تسخين اوراق لتثبيت الألوان بالاوراق المالية - مبلغ عشرة الآف جنيها فئة مائة جنيها مقلدة - مبلغ أربعون الف جنيه فئة مائة جنيها مطبوعة قبل تقطيعا لأوراق نقدية - و عدد 2 رزمة ورق شفاف الخاص بطباعة الأوراق النقدية "الرزمة 500 ورقة" - عدد واحد رزمة ورق أبيض خاص بالطباعة).
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق الربح في أسرع وقت، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللإزمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث أمن القليوبية اخبار الحوادث شرطة طوخ ضبط كهربائى العملات المقلدة نشاط إجرامى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر الأسمنت بمقدار 1150 جنيها للطن خلال 2025.. تفاصيل
قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك و في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية وسيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ .
وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف انه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا.
وطالب محمد عبد الرؤوف بتحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية.
وأرجع محمد عبد الرؤوف، الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪ من انتاجها.
وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي، مؤكدا أن اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها ولا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير وتساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية ولابد من مراجعتها.
وأكد أن ميزانيات شركات الإسمنت تحقق ارباحا سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة.
ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لأن زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل.
ونوه بأنه من غير المنطقي تصدير طن أسمنت بمتوسط سعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم عليه تحميل مصاريف شحن وتعبئة وتغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة.
وأضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن بعد أن كان ١٠٠ مليون طن والسوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪ من حجم الانتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت.
وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر اساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني و الطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل « رغيف العيش » في قطاع البناء والتشييد.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي