صراحة نيوز ـ وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة.

وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية.

وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار.

ونظرت الهيئة في ما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منهم إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.

وحضر اللقاءات رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:حسم ملفات الفساد مرهون بـ” التوافقات السياسية”

آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم الثلاثاء، أن العديد من اللجان النيابية، ولا سيما لجنة النزاهة، تمتلك ملفات فساد كبيرة مكتملة من الناحيتين القانونية والإدارية، إلا أن طرحها داخل البرلمان لا يزال مرهوناً بالتوافقات السياسية.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “اللجان النيابية، وبضمنها لجنة النزاهة، أنهت إعداد ملفات فساد تتعلق بعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وهي جاهزة قانونياً وإدارياً، لكن التوافقات السياسية تعرقل عرضها ومناقشتها في قبة البرلمان”.وأضاف أن “هذا الواقع أثار استياءً واسعاً بين عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية، ما دفع بعضهم إلى اللجوء للإعلام عبر مؤتمرات صحفية أو لقاءات تلفزيونية لكشف هذه الملفات، في محاولة للضغط على القوى السياسية الكبرى من أجل المضي في إجراءات الاستجواب والمساءلة”.وأشار عنوز إلى أن “الرأي العام بات على دراية بأن الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة تتحمل مسؤولية تعطيل عرض ملفات الفساد أمام البرلمان”.

مقالات مشابهة

  • هيئة النزاهة: استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام
  • الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2024
  • الملك يزور ثلاثة مصانع إنتاجية في مدينة الموقر الصناعية
  • القانونية النيابية:حسم ملفات الفساد مرهون بـ” التوافقات السياسية”
  • ”التواصل الحضاري“ يبحث أهمية النزاهة في مكافحة الفساد
  • اثنينية التواصل الحضاري تستعرض أهمية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لتقوية النسيج المجتمعي
  • الملك الأردني يؤكد ضرورة إنهاء حرب غزة وخفض التصعيد بالمنطقة
  • رئيس هيئة الأمر بالمعروف يؤكد تسخير الوسائل التقنية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في حج هذا العام
  • النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على 385 عقارًا في الانبار بقيمة 7 مليارات دينار