استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 24/2025. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.

كما توفر وثائق خطط المواطن معلومات تفصيلية حول الاستثمارات المخصصة من الدولة لكل محافظة، وكيفية توزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع. تُبرز الوثائق أيضًا أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مما يساعد المواطنين على متابعة هذه المشروعات في محافظاتهم ومدنهم وقراهم، وبالتالي يسهم في دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

وزيرة التخطيط تتابع مع “إيفاد” جهود تحقيق التنمية الزراعية ودعم الأمن الغذائيالتخطيط تشارك في منتدى أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي

وأضافت أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تضمن هذه الخطط حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

63.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للإسكندرية

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 548 مشروعًا تنمويًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 63.5 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية  بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 42.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 67 %، يليه قطاع الإسكان بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 4.2 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 2.5 مليون جنيه بنسبة 4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 527 مليون جنيه بنسبة 1%، أما قطاع الصحة 429 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة 12.5 %.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية 9 قرى ، وبلغ عدد المستفيدين 111 ألف نسمة، نسبة الإناث منهم حوالي 48.9% وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الاسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط اسعاف، 5 وحدات صحية، 2 وحدة اجتماعية، مجمع خدمات زراعية، بالإضافة إلى 183 فصل دراسي و 17 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 2 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على 15 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 30كم، بالإضافة إلى رصف طرق رئيسية وداخلية، و9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.

جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".

طباعة شارك وزارة التخطيط خطط المواطن الاستثمارية التنمية الاقتصادية الإسكندرية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التخطيط خطط المواطن الاستثمارية التنمية الاقتصادية الإسكندرية التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة بالإضافة إلى لکل محافظة ملیار جنیه جنیه بنسبة

إقرأ أيضاً:

معهد التخطيط القومى يطلق تقرير حالة التنمية في مصر

أطلق معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) تقريره الجديد بعنوان "حالة التنمية في مصر: تحليل عالمي مقارن"، ويأتي إطلاق التقرير في إطار جهود المعهد لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة، من خلال دعم السياسات العامة بالبحوث المستندة إلى الأدلة.

شهد الحفل حضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة هالة أبو على مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي بمعهد التخطيط القومي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين من بينهم الدكتور خالد أبو إسماعيل، رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا، ود.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، ومستشار الحوكمة والبنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالإضافة إل عدد من الشخصيات البارزة في مجالات التخطيط والتنمية والسياسات العامة، وممثلي عن المجتمع الأكاديمي والسلك الدبلوماسي والجهات الدولية المانحة.

و أعربت د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها د مني عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة عن سعادتها لإطلاق التقرير المعنون " حالة التنمية في مصر: من منظور عالمي مقارن تحت مظلة معهد التخطيط القومي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الذي تبني منظورا جديدا لمؤشرات ومقاييس التنمية على المستوى الإقليمي والدولي، وفقا للتجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات وفي خضم التحديات العالمية والضغوط الإقليمية المتزايدة.

وأضافت د.رانيا المشاط أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق للتغلب على فجوات التنمية حال ثبوتها واعتمادها دولياَ من خلال طرح عدد من المؤشرات مثل مؤشر تحديات التنمية، ومؤشر التنمية العالمي، متطلعة إلى أن يكون التطبيق على نموذج التنمية في مصر نقطة فارقة في مستقبل هذه المؤشرات وتداولها واستدامتها.

فيما وضح أ.د.أشرف العربي أن مصر تُعد أول دولة عربية تصدر تقريراً عن حالة التنمية من منظور عالمي باستخدام "دليل التنمية العالمية الجديد" الذي طورته الإسكوا، مشيراً إلى أن التقرير يعتمد على مقارنات تفاعلية مع عدد كبير من الدول، ويركز على جودة التنمية البشرية، والاستدامة البيئية، ومستوى الحوكمة.

ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن إطلاق التقرير يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامن مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عاما على إنشاؤه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد وطنيا وإقليميا ومتميز دوليا، مؤكدا على الدور المحوري للتقرير على مساعدة متخذي القرار على رسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية بعيدة المدى.

ومن جانبها أكدت أ.د.هالة أبو علي أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق شاملة لإصلاح منظومة الحوكمة، من خلال ثلاث ركائز رئيسية تمثلت في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية من خلال إقرار قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، وتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.

فيما أشار أ.د خالد أبو إسماعيل رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا ورئيس فريق عمل التقرير من الإسكوا إلى أن التقرير قدم العديد من التوصيات الجوهرية من بينها التأكيد على ضرورة إحدث تحول في ممارسات الزراعة لتوفير المياه، وتنفيذ برامج داعمة للمناطق الريفية، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل لضمان استدامة الموارد المائية لتوفير المياه، وكذلك أهمية التصدي لمواطن القصور في مجالي الأمن المائي والغذائي، فضلا عن تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود، من خلال ربط النمو الاقتصادي بتحسين دخول الأسر، وخلق فرص عمل لائقة، وتوسيع القطاعات الاقتصادية ذات الطابع الشامل.

وفي سياق متصل أوضح أ.د.ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أن التقرير يمثل مرجعاً مهماً لصانعي السياسات في مصر، خاصة أنه يعكس صورة شاملة لمشهد الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات العالمية، ويُبرز الفجوات الإقليمية، مما يسهم في توجيه الموارد بفعالية أكبر.

كما أكدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، على أهمية التقرير في دمج أبعاد جديدة لقياس رفاهية الشعوب، خاصة على المستوى البيئي والإيكولوجي، مشددة على اعتماده مزيجاً من المؤشرات الكمية والنوعية، بما يعزز من مفاهيم العدالة في التوزيع.

ومن جانبه أشاد د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، ومستشار الحوكمة والبنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعديلات الأربعة التي تم إدخالها على مؤشرات التنمية العالمية، موضحًا أن مؤشرات عدم المساواة ساهمت في تقديم صورة أوضح للعديد من المسارات التي يمكن التحسين فيها، مشيرًا إلى بعض المؤشرات التي يمكن تفعيلها لتعزيز الحوكمة في مصر.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان: مهلة أسبوع لنهو مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى
  • رئيس الوزراء: خصصنا 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة
  • 5.7 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة البحر الأحمر لتنفيذ 189 مشروع تنموي
  • 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسكندرية للعام المالي الجاري لتنفيذ 548 مشروعًا
  • مشتريات محلية تقود ارتفاع مؤشرات البورصة خلال نهاية تداولات الأربعاء.. ورأس المال يربح 11 مليار جنيه
  • ارتفاع جماعي للمؤشرات.. البورصة تربح 11 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
  • التخطيط: نستهدف معدل نمو 4.5%.. ونواب: المراجعة الخامسة بداية جديدة لاستثمارات أجنبية
  • مقتل مواطن وإصابة أخر بانفجار عبوة ناسفة في أبين
  • معهد التخطيط القومى يطلق تقرير حالة التنمية في مصر