«بعد التخفيضات الأخيرة».. سعر ومواصفات سيارة إكسيد RX موديل 2025
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
إكسيد RX.. كشفت الشركة الوطنية للسيارات «ناتكو»، عن تخفيض أسعار طرازات «إكسيد RX»موديل 2025 بقيمة بلغت 400 ألف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية.
إكسيد RXوتستعرض بوابة «الأسبوع» للمتابعين والقراء كل ما يخص سيارة إكسيد RX، من حيث الأسعار والمواصفات، خلال السطور التالية:
المحرك:
زودت السيارة إكسيد RX الـ SUV بمحرك 2.
كما توفرت السيارة بناقل حركة DCT 7 سرعات مزود بتبريد زيت للدفع الأمامي والدفع الرباعي مع وضعيات قيادة متعددة تناسب جميع التضاريس مما يعكس التزام إكسيد بتقديم سيارات تتناسب مع احتياجات السوق المصري المتنوعة.
التجهيزات:
تأتي سيارة «إكسيد RX» مجهزة بأحدث تقنيات الراحة والترفيه، منها «شاشة LCD مزدوجة بحجم 12.3 بوصة، ونظام صوتي متميز من سوني مع 14 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة، مما يعزز من التفاعل مع العملاء من خلال توفير تجربة رقمية متقدمة تلبي احتياجات السائقين العصريين».
وسائل الأمن والسلامة:
- تم تجهيز «إكسيد RX» بأحدث أنظمة السلامة المتطورة مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق «ABS»، نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني «EBD»، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، مما يعزز من ثقة العملاء في جودة وأمان السيارات الصينية.
تتوفر السيارة إكسيد RX عبر فئتين في السوق المحلية، وجاءت الأسعار كالتالي:
- سجل سعر الفئة الأولى «LUXURY» من السيارة إكسيد RX نحو مليون و980 ألف.
- بلغ سعر الفئة الثانية «Flagship» من السيارة إكسيد RX نحو 2 مليون و380 ألف.
اقرأ أيضاًسعر ومواصفات سيارة رينو داستر الجديدة 2025.. متوفرة في مصر
سعر ومواصفات سيارة كي جي إم توريس 2025 في مصر
سعر ومواصفات سيارة شيفروليه أوبترا الجديدة 2025 المجمعة في مصر
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنوات
في تطور لافت يشير إلى قرب نهاية الجدل التاريخي حول الإيجار القديم، تقدّمت عدد من الأحزاب السياسية في مصر بمشروعات قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح العلاقة الإيجارية التي ظلت لسنوات عالقة بين الواقع والتشريع، وسط مطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف جميع الأطراف.
حزب الاتحاد يشعل شرارة التغييرأطلق حزب الاتحاد مشروع قانون شامل، سلّمه إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، ويستهدف المشروع إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويصحح التشوهات المتراكمة منذ عقود.
تصنيف المستأجرين:
غير القادرين: حماية لمدة 10 سنوات + دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات لدعم الطرفين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل البيانات خلال 6 أشهر.
تحرير تدريجي للسوق العقاري خلال 4 سنوات.
المصريون الأحرار: لا للمساس بالعدالة الاجتماعيةمن جهته، عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل، ناقش فيه مشروع الحكومة الحالي وقدّم رؤيته الخاصة التي تراعي مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية.
أبرز توصيات الحزب:
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: حصره في الجيل الأول فقط.
فصل الحالات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.
تعديل نسبة الزيادة السنوية للإيجار بحسب الموقع والمساحة.
إقرار مؤشر سنوي للإيجارات وفق التضخم والنمو الاقتصادي.
تسريع دعاوى الإخلاء خلال 90 يومًا فقط.
رؤية موحدة.. بطريقتين مختلفتينورغم تباين التفاصيل، إلا أن كلا المشروعين يسعيان لتحقيق حل عادل ومتوازن ينهي هذا الملف الشائك دون الإضرار بمستأجر محدود أو مالك مظلوم، عبر رؤية إصلاحية جادة تمهّد الطريق لتحرير السوق العقاري وإرساء قواعد شفافة ومحدثة للعلاقة الإيجارية في مصر.