سجدة شكر.. رد فعل بسمة وهبة على قرار الأفراج عن عمر زهران
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تقوم بسجدة شكر بعد ان تم الإعلان عن الافراج عن الإعلامى عمر زهران بعد الأزمة التى حلت به فى الفترة الأخيرة واتهامه بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.
وقالت بسمة وهبة : الحمد لله الحمد لله سجدة شكر ليك يارب افراج عمر زهران افراج يا حبيبي يارب يا كريم يا قادر يا رحمن يا رحيم.
بينما شاركت الإعلامية بسمة وهبة فيديو جديد عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وهى تنظم مقرأة لشيخ ويستعين ببعض الأيات القرآنية وذلك دعاءا للمخرج عمر زهران المتهم فى قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف والذى من المقرر ان تنظر اليوم الأربعاد محكمة النقض أولى جلسات طعن فى حبسه لمدة عام.
وكتبت بسمة وهبة على الفيديو ، معلقة: "يارب يا حكم يا عدل يا قادر انصر عمر زهران بكرة يا رحمن يا رحيم.
وقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بسمة وهبة الإعلامية بسمة وهبة عمر زهران زوجة خالد يوسف المحکمة أن بسمة وهبة خالد یوسف عمر زهران مع الشغل
إقرأ أيضاً:
أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها
لا شك أن الموافقة على قانون الإيجار القديم من مجلس النواب، يأتي في وقت محرج للغاية، وهو ذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الذكرى العظيمة المحفورة في وجدان كل مواطن غيور على بلده ولن ينسى خلالها الموقف العظيم للرئيس عبدالفتاح السيسي في إنحيازه الكامل للشعب المصري لإنقاذه من براثن جماعات الظلام، وحمل روحه على كفه على مدار السنوات السابقة والقادمة.
وفي ظل كل تلك الأحداث وهذه الذكرى العطرة، يخرج علينا مجلس النواب ليقر نهائياً خلال جلسته العامة الأربعاء الموافق 2 يوليو لعام 2025، مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعاً، وسط انقسام نيابي حاد بين مؤيد ومعارض انتهى بانسحاب عدد من النواب من الأحزاب والمستقلين اعتراضاً على بعض مواده، وتتهيئ الحكومة للتنفيذ الفوري.
ليبقى السؤال الأهم: لماذا الآن وفي ظل أعظم ذكرى لوحدة الجبهة الداخلية يتم إقرار قانون الإيجار القديم ؟
ورغم كل المخاوف الواقعية من إقرار القانون، يتشبث الأهالي بالأمل الأخير أمامهم موقونون بالثقة الكاملة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ينحاز دائماً للشعب، ولن يرضى بإنكشاف الستر الذي يرضى به المواطنون المتعايشين مع أحوالهم وظروفهم الصعبة.
فدائماً يأتي الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي في المقدمة، وسط مؤامرات وصراعات خارجية تحاك بوطننا الغالي دائماً.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي