حكومة الدبيبة تعلن حزمة مشاريع في ترهونة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إطلاق حزمة واسعة من المشاريع التنموية والخدمية ببلدية ترهونة، تستهدف تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية في البلدية، بحسب القرارات.
ووجهت الحكومة مصرف الادخار والاستثمار العقاري بالعمل على استكمال بناء 432 وحدة سكنية موزعة على مناطق مغي، وأولاد علي، والعريب، ودويكات القوم، ومركز ترهونة.
كما كلف جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بتنفيذ مشروع طريق ترهونة الدائري الحيوي، وإنشاء عدد من الآبار في مناطق طريق الجلاص وعيون دوغة والمنجزل، بالإضافة إلى إنشاء خزان لحفظ المياه بمنطقة المنجزل وتشغيل مشروع المرافق المتكاملة للمياه بالبلدية، واستكمال تزويد مناطق ترهونة بمياه النهر الصناعي والشبكات الداخلية.
وفي السياق ذاته، ستتولى وزارة المواصلات استكمال تنفيذ مشاريع الطرق المتوقفة في كافة مناطق وضواحي البلدية التابعة لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
أما في الجانب الصحي والأمني، فقد تضمنت التوجيهات تكليف وزارة الصحة بالعمل على إنشاء مصرف دم ببلدية ترهونة وتزويدها بسيارتي إسعاف.
كما وجهت الحكومة وزارة الداخلية بتزويد مديرية أمن ترهونة بسيارتين لتعزيز قدراتها التشغيلية.
وتشمل خطط التطوير أيضا المراكز الإدارية والمرافق الدينية والتعليمية، حيث سيقوم جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بدراسة مشروع صيانة مبنى القسم الداخلي، وصيانة وترميم المسجد العتيق، وإنشاء مدرسة قرآنية في البلدية.
وفي قطاع الرياضة، تم تكليف وزارة الرياضة بدراسة إنشاء قاعة رياضية خاصة بنادي ترهونة الرياضي لتكون جزءا من المدينة الرياضية، بالإضافة إلى توفير سيارة نقل لجمعية قدامى رياضيي ترهونة.
وأكد ديوان رئاسة الوزراء، في المراسلات، على ضرورة اطلاع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه المشاريع وعرض ما يتم التوصل إليه على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وكان الدبيبة قد استقبل وفدا من أعيان ووجهاء وشباب مدينة ترهونة، بمكتبه برئاسة الوزراء، حيث عبر الوفد، عن دعمه الكامل للإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لإعادة الانضباط إلى العاصمة طرابلس، وإنهاء مظاهر التسلح الموازي، مؤكدين أن بسط سلطة الدولة ومؤسساتها النظامية يمثل أولوية وطنية.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةترهونةحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة ترهونة حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
يبحث المواطنون عن كيفية حجز الوحدة البديلة، التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميا المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين المخاطبين بقانون إلايجار القديم ، عبر منصة مصر الرقمية ، اعتبارا من الجمعة 3 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتسهيل عملية تسجيل الطلبات إلكترونيا ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل التي تتبناها الدولة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنصة الجديدة تمثل تطورا جوهريا في أسلوب التعامل مع قانون إيجار القديم ، موضحا أن المواطنين أصبح بإمكانهم الآن إنشاء حساباتهم عبر منصة مصر الرقمية ، على أن يبدأ استيفاء النماذج الإلكترونية للتقديم اعتبارا من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر متصلة، قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، بما يضمن الشفافية والدقة وسرعة الأداء، مؤكدا أن جميع الإجراءات في هذه المرحلة ستتم بشكل رقمي دون الحاجة إلى التوجه إلى المصالح الحكومية.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عملية التسجيل عبر المنصة الموحدة سهلة وميسرة لجميع المواطنين، من خلال الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي (digital.gov.eg)، وإنشاء حساب جديد لمن لا يملك حسابا مسبقا.
وتشمل خطوات التسجيل إدخال البيانات الشخصية المتمثلة في الرقم القومي، ورقم المصنع أسفل الصورة ببطاقة الهوية، واسم الأم الأول بالعربية، ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، مع إمكانية إضافة البريد الإلكتروني اختياريا.
وأضافت أن المواطن يتلقى رسالة نصية على هاتفه تحتوي على رمز تحقق لتفعيل الحساب، وبعد إدخاله وإنشاء كلمة المرور الخاصة به يصبح الحساب فعالا، ويمكنه بعد ذلك استكمال البيانات المطلوبة عبر خدمة خدمات السكن البديل ، والتي ستتاح رسميا بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري.
وأشارت عبد الحميد إلى أن استمارة التقديم الإلكترونية تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة من حيث طبيعتها (سكنية أو غير سكنية)، وعنوان العقار، ووصف الوحدة وعدد المقيمين بها، وبعض البيانات الأساسية الأخرى، دون الحاجة إلى رفع مستندات في هذه المرحلة، على أن يتم لاحقا طلب المستندات الداعمة مثل إثبات الدخل والعلاقة الإيجارية.
وللتسهيل على المواطنين غير القادرين على التقديم الإلكتروني، خصصت الوزارة 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم الفني واستقبال الطلبات واستكمال بيانات المتقدمين، على أن يعلن قريبا عن مواقع هذه المكاتب ومواعيد العمل بها.
وأوضحت وزارة الإسكان أن استقبال الطلبات سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من أول أكتوبر 2025، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء، يعقبها مرحلة استيفاء المستندات ومراجعتها ثم نشر النتائج عبر المنصة الإلكترونية بعد اعتمادها رسميا، حيث سيتم إخطار المواطنين بنتائج طلباتهم عبر رسائل نصية قصيرة توضح موقف كل متقدم.
مشروع الإيجار القديم.. الاوراق المطلوبة لحجز الوحدة البديلةوفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة، أكدت الوزارة أنها تشمل طلبا مقدما من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، وصورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، وإقرارا بإخلاء العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة، وصور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين، وشهادات ميلاد الأبناء القصر، ومستندات الحالة الاجتماعية، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إذا وجدت، بالإضافة إلى شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
أما شروط الاستحقاق فتشمل أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مستأجرا فعليا أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية، وأن يقيم في الوحدة المؤجرة إقامة فعلية، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، على أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء العين المستأجرة عند استلام البديلة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويوفر حلولا سكنية بديلة للمستفيدين المشمولين بالقانون الجديد، في إطار خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.