تعديلات قانون التعليم قبل الجامعي: 12 عامًا دراسيًا إلزاميًا.. 9 سنوات للأساسي و3 للثانوي
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون التعليم منظومة التعليم تحديث منظومة التعليم شراكات
إقرأ أيضاً:
خنوش: الدخول الجامعي ينتقل إلى السرعة القصوى لتنزيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، أن الدخول الجامعي الحالي يكرس الانطلاق الفعلي والانتقال إلى السرعة القصوى في تنزيل الأوراش الاستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي ناقشت موضوع “إصلاح التعليم.. من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال المستقبل”، أن هذا التصور يروم مواصلة إرساء نموذج جامعي بمعايير دولية، يرتكز على التمكين والتعلم مدى الحياة، مما يمكن من الارتقاء بجودة الرأسمال البشري وجعله رافعة للتنمية الشاملة ببلادنا، استنادا للتوجيهات الملكية السامية والتي تتقاطع مع مخرجات القانون الإطار 17-57 والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي المتعلقة بتطوير الجامعة المغربية.
وفي نفس السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة منكبة على مواكبة الأوراش التنموية ذات الأولوية من حيث الكفاءات وقدرات البحث والابتكار، مع الرفع من قابلية التشغيل لدى الخريجين من خلال تكوينات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى ترسيخ قيم المواطنة والتشبث بالهوية الوطنية في صفوف الطلبة.
ولفت إلى أن حجم الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في الجامعة المغربية انعكس هذه السنة على مستوى الإقبال على التكوينات الجامعية، حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين خلال هذه السنة ما يناهز 1.3 مليون طالب، من ضمنهم أزيد من 344 ألف طالب جديد، يمثل المسجلون بالجامعات العمومية 91 في المائة منهم.
وفيما يخص تنويع العرض البيداغوجي، أشار رئيس الحكومة إلى أن السنة الجامعية الحالية تعرف مواصلة تفعيل الإصلاح البيداغوجي الجديد، من خلال اعتماد ما يقارب 4.000 مسلكا جديدا، موزعة بين 1.000 مسلك في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، و3.000 مسلك في مؤسسات التعليم العالي العمومي.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن