2025-05-13@22:02:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 13
«قانون إصلاح المصارف»:
في إطار السعي لتسريع وتيرة الإصلاح المالي والمصرفي، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة مخصصة لمتابعة مناقشة اقتراح قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المالية ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب النواب أعضاء اللجنة الفرعية المنتخبين في الجلسة السابقة على أساس تمثيلهم لكتلهم النيابية، وهم: غسان حاصباني، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، آلان عون، راجي السعد، وسليم عون، مع غياب النائب علي فياض بداعي السفر. شارك في الاجتماع أيضاً مستشار وزير المال سمير حمود، ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، كما حضر من خارج اللجنة الفرعية النواب: فريد البستاني، ملحم خلف، وجميل السيد. واستمر الاجتماع نحو ثلاث ساعات في قاعة لجنة المال والموازنة. ناقشت اللجنة خلال الجلسة النماذج المعتمدة عالميًا...
عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الثانية لدرس مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، بحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد، إلى جانب حاكم مصرف لبنان، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، ونحو 40 نائباً. خلال الاجتماع، عرض حاكم مصرف لبنان تصوراً شاملاً للأزمة المالية وملاحظاته حول مشروع القانون، مؤكداً أن الأزمة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019 تُعد أزمة نظامية شاملة، تتطلب صدور قوانين استثنائية لمعالجتها وتحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي. وأكدت اللجنة أن مشروع قانون إصلاح المصارف لا يشكل بحد ذاته حلاً للأزمة، بل يُعد إطاراً لتطوير قانون النقد والتسليف بهدف تعزيز المساءلة وتفادي تكرار الكوارث المالية مستقبلاً. وتم التوافق على ضرورة الإسراع في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي، المرتبط مباشرة بقانون الإصلاح، لا سيما أن المادة...
تعقد لجنة المال والموازنة، بحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد ، ياسين جابر وعادل نصار وعامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد جلستها الثانية في هذه الأثناء لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها. مواضيع ذات صلة لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف Lebanon 24 لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف 07/05/2025 11:03:40 07/05/2025 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي واعادة تنظيمه Lebanon 24 مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي واعادة تنظيمه 07/05/2025 11:03:40 07/05/2025 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24 جلسة للجنة المال الاربعاء للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف Lebanon 24 جلسة للجنة المال الاربعاء...
التأمت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، بحضور وزير المال ياسين جابر. مواضيع ذات صلة جلسة للجنة المال الاربعاء للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف Lebanon 24 جلسة للجنة المال الاربعاء للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف 30/04/2025 11:26:38 30/04/2025 11:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24 جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف Lebanon 24 جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف 30/04/2025 11:26:38 30/04/2025 11:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24 إصلاح المصارف في لجنة المال الأربعاء Lebanon 24 إصلاح المصارف في لجنة المال الأربعاء 30/04/2025 11:26:38 30/04/2025 11:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24 إنتهاء...
تعقد لجنة المال والموازنة، جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر بعد غد الأربعاء، للبحث في مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. اشارة الى انها ستكون الجلسة الأولى للمشروع الذي أحالته حكومة الرئيس نواف سلام قبل أيام. مواضيع ذات صلة جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف Lebanon 24 جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف 28/04/2025 13:43:13 28/04/2025 13:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24 إصلاح المصارف في لجنة المال الأربعاء Lebanon 24 إصلاح المصارف في لجنة المال الأربعاء 28/04/2025 13:43:13 28/04/2025 13:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24 بدء جلسة لمجلس الوزراء للبحث في قانون إصلاح المصارف Lebanon...
سارعت الحكومة لإقرار تعديل قانون السريّة المصرفيّة، و"مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها"، قبل موعد الاجتماعات التي سيعقدها الوفد اللبناني مع صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن التداء من يوم غد الاثنين 21 نيسان الحالي. وربطت دخول القانون المتعلق بالمصارف حيّز التنفيذ بإقرار قانون معالجة الفجوة الماليّة، أو توزيع الخسائر. لا إقرار للقوانين قبل اجتماعات واشنطن من الناحية العمليّة، يتعذر إقرار القانونَين في مجلس النواب قبل الموعد المرتقب في واشنطن، ولكن إحالة المشروعين من الحكومة إلى البرلمان، يسلّح الوفد اللبناني بمؤشّر لا بأس به، حيال جديّة لبنان في السير بالإصلاحات التي طلبها وفد صندوق النقد، خلال لقاءاته في بيروت. إلّا أنّ اهتمامات المودعين لا تكمن في مدى تفاعل المسؤولين في صندوق النقد مع الأداء الحكومي...
نقل وزير المالية ياسين جابر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري "عزم المجلس النيابي على الإسراع في مناقشة القانونين المحالين حول إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها والسعي لاقرارهما من قبل الهيئة العامة قبل نهاية هذا الشهر". وقد أبلغ بري جابر أنه سيدعو في خلال ايام الى عقد جلسات للهيئة لهذه الغاية، وان دعوة هيئة مكتب المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل تأتي مقدمة لدعوة الهيئة العامة لذلك، وذلك بغية تسهيل مهمة الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وكان جابر تشاور مع الرئيس بري قبيل مغادرته الى واشنطن حيث سيكون له الى جانب المشاركة في أعمال اجتماعات الصندوق والبنك الدولي التي سيقدم خلالها الخطوات والإجراءات الاصلاحية المالية والنقدية التي قام بها لبنان، برنامج حافل...
أما وقد انطلق مسار الإصلاح المالي والاقتصادي ربطاً بما ينادي به المجتمع الدولي وصندوق النقد، تناقش اللجان النيابية المشتركة اليوم بنوداً متعلقة بالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، في حين أن قانون إصلاح القطاع المصرفي، الذي أقرّته الحكومة الأسبوع الماضي، لم يُعرض بعد على المجلس النيابي. ويتضمن هذا القانون أمرين أساسيين: أنه لم يلحظ قضية استرداد الأموال المهربة أو المُحوّلة إلى الخارج. ربط نفاذ هذا القانون بإقرار قانون الفجوة المالية، بدلاً من أن يُقدم مشروعا القانونين معاً إلى المجلس النيابي.وفي هذا السياق، جدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المطالبة بـ"إقرار هذه القوانين قبل اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي"، وقال: "لا شيء يمنع أن تُعقد هيئة عامة هذا الأسبوع لإقراره بشكل نهائي، فالهيئة العامة هي من تُقِرّ، وليس اللجان...
اقر مجلس الوزراء يوم أمس مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، وذلك بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، الذي ستناقشه اللجان النيابية المشتركة في جلسة لها يوم الاربعاء المقبل. وقالت مصادر نيابية ان "النقاش سيتركز على التعديلات المطروحة، ومنها المفعول الرجعي لرفع السرية المصرفي لعشر سنوات". وقال مصدر نيابي لـ"الديار" ان عقد جلسة عامة للمجلس قبل زيارة الوفد الرسمي اللبناني في 21 الجاري لواشنطن، لاجراء محادثاته مع صندوق النقد والبنك الدولي مستبعدة ، متوقعا عقدها في اول ايار المقبل ، والتي يتوقع ان تناقش ايضا اقتراح قانون ينص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس بلدية بيروت، يجري العمل لتقيمه من بعض نواب بيروت ، لا سيما ان موعد الانتخابات البلدية في العاصمة هو في 18 ايار...
تعقد بعد قليل جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام في السرايا حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف. مواضيع ذات صلة بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا لاستكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف (الجديد) Lebanon 24 بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا لاستكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف (الجديد) 12/04/2025 10:07:40 12/04/2025 10:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24 إنتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف وتستكمل يومي الجمعة والسبت للانتهاء من المشروع Lebanon 24 إنتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف وتستكمل يومي الجمعة والسبت للانتهاء من المشروع 12/04/2025 10:07:40 12/04/2025 10:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير الاقتصاد قبيل جلسة مجلس الوزراء: صندوق النقد يدرك أن مشروع قانون إصلاح المصارف يتطلب...
ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، واعترض وزراء على عدم توزيع المشروع قبل 48 ساعة من الجلسة، مما تعذر عليهم الاطلاع كفاية عليه. وقال وزير الإعلام بول مرقص إن «لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفّر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الأزمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين». وأكّد مرقص أنَّ «مجلس الوزراء سيستكمل النقاش في قانون إعادة هيكلة المصارف يوم الثلاثاء القادم». وكان" لبنان 24" اشار امس الى ان مشروع الحكومة يفصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف.كما ان الحكومة الغت بنداً كان ادرج في المشروع الاساسي الذي اعدته الحكومة السابقة في هذا الصدد، ونص على...
علم "لبنان24" أنَّ مشروع قانون "إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها" سيُناقش في الجلسة المقبلة للحكومة من باب إطلاع الوزراء على المشروع مع تعليق البحث به إلى حين الأخذ بالملاحظات التي وردت وسترد من المعنيين مباشرة بهذا الملف. المصدر: خاص "لبنان 24"
في 10 تشرين الثاني، أحال نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، إلى مجلس الوزراء، مشروع قانون أعدّته لجنة الرقابة على المصارف مع مصرف لبنان وأرسلته إلى الشامي بعنوان “إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”. ويطلب الشامي من رئاسة الحكومة، إدراج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، ثم إلى مجلس النواب، معلّلاً ذلك بأهميته القصوى في نطاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. مصادر معنية أكدت لـ»نداء الوطن» أنّ المشروع ينسجم مع المعايير الدولية، ويستند الى أفضل الممارسات العالمية المعتمدة والمجرّبة في دول عانت أزمات مصرفية، لكن المعترضين لا يرون الأمر من هذه الزاوية، بل من زاوية أنّ الأزمة المصرفية اللبنانية لا تشبه أي أزمة في العالم. ومن الضروري إعداد مشروع قانون خاص، وخاص جداً بلبنان، نظراً...